طالب مصرفيون المصرف المركزي بضرورة تمديد مهلة تطبيق النماذج الجديدة للشيكات الأكثر أمنا والمحددة بنهاية يوليو الى منتصف العام القادم مؤكدين وجود آلاف الشيكات المؤجلة لدى العملاء والتي تستحق الدفع بعد التاريخ الذي حدده المركزي .
وأوضحت المصادر ان الإمارات تتميز بتداول عدد كبير جدا من الشيكات والتي تقدر بالملايين علي عكس الدول المجاورة ولذلك فإن تطبيق النظام التقني الجديد للشيكات يتطلب المزيد من التوعية للعملاء الذين طالبوا بدورهم المصارف لتمديد مهلة تطبيق النظام الجديد حتى يتسنى لهم صرف مبالغ الشيكات التي بحوزتهم والتي تستحق بعد نهاية يوليو القادم .
وقال محمود هادي مدير عام النظم والعمليات في بنك دبي التجاري ان البنك قام فعليا بتوعية عملائه بضرورة إصدار شيكات ذات النماذج التي تتوافق والنظام الأمني الجديد وكذلك عدم قبول شيكات قديمة يستحق تاريخ دفعها بعد نهاية شهر يوليو القادم ولكنه اصطدم بوجود عدد كبير من العملاء أصدروا شيكات الى عملاء وتجار بنوك أخرى .
وأيضا يملكون شيكات من عملاء آخرين تستحق في فترات لاحقة لشهر يوليو القادم مطالبا المركزي بتمديد فترة تطبيق النظام الجديد الى اكثر من عام حتى لا تحدث بلبلة لدى العملاء وكذلك البنوك المسحوب عليها الشيكات والتي من المؤكد سترفض دفع استحقاقه بعد نهاية يوليو.
وأكد ان الإمارات تختلف عن الدول المجاورة حيث تقدر عدد الشيكات المتداولة فيها بالملايين لافتا الى ان تمديد المدة لن يؤثر في نظام المقاصة الالكترونية والتي يتم العمل به حاليا .
ومن جانبه أكد راشد محبوب مدير عام الفروع في بنك دبي الإسلامي ان تمديد فترة تطبيق النظام الجديد للشيكات الأكثر امنا سيصب في مصلحة الجميع البنوك والعملاء وكذلك المصرف المركزي نفسه لاستجابته لمطالب البنوك التي رأت ضرورة تمديد المدة بعد مخاطبتها عملاءها وتوعيتهم بالنظام الجديد .
وكان المركزي قد ألزم البنوك بالتعامل مع أربعة نماذج جديدة من الشيكات التي تقوم بإصدارها وتتضمن أدوات أكثر أمناً، محددا نهاية يوليو المقبل موعداً نهائياً لوقف التعامل بالشيكات القديمة .
دبي- محمد هيبة