أظهرت البيانات المعدلة لنمو الاقتصاد الفيتنامي الصادرة أمس نمو الناتج الصناعي لفيتنام مع تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وانخفاض الصادرات. وذكر مكتب الاحصاءات العامة الفيتنامي أن الناتج الصناعي لفيتنام زاد خلال نوفمبر المنتهي بنسبة 6, 3% مقارنة بالشهر الماضي ليواصل نموه للشهر الرابع على التوالي. وزاد الناتج الصناعي خلال الشهر الحالي بنسبة 13% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
زاد إنتاج النفط الخام بنسبة 14% في حين زاد إنتاج اجهزة تكييف الهواء بنسبة 46% والأسمنت بنسبة 16%. في الوقت نفسه تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى فيتنام خلال نوفمبر 2008 بنسبة 8, 0%.
وبلغ إجمالي الصادرات الأجنبية المباشرة في فيتنام خلال الأشهر الاحد عشر الأولى من العام الحالي 7, 19 مليار دولار بانخفاض نسبته 72% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة صادرات فيتنام خلال نوفمبر الحالي 7, 4 مليارات دولار بانخفاض نسبته 5, 6% عن أكتوبر الماضي. في حين استقرت الواردات عند مستوى 7, 6 مليارات دولار وهو نفس مستواها في الشهر الماضي ولكنها أكبر بنسبة 40% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغ إجمالي صادرات فيتنام خلال الأشهر الاحد عشر الأولى من العام الحالي 3, 51 مليار دولار في حين بلغت قيمة الواردات خلال الفترة نفسها 7, 61 مليار دولار بانخفاض نسبته 12 و18% عن الفترة نفسها من العام الماضي على الترتيب. كانت الحكومة الفيتنامية قد قلصت في يونيو الماضي توقعاتها بشأن صادرات العام الحالي ككل من 72 مليار دولار إلى 65 مليار دولار بزيادة نسبتها 3% عن العام الماضي.
ومن المستبعد الوصول إلى هذا الرقم مع احتمالات زيادة العجز التجاري نتيجة قرار البنك المركزي رفع الحظر عن استيراد الذهب. على صعيد السياحة بلغ عدد السائحين الذين زاروا فيتنام خلال الشهور 11 الأولى من العام الحالي حوالي 4, 3 ملايين سائح بانخفاض نسبته 12% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتصدرت الصين قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى فيتنام بإجمالي 476500 سائح بانخفاض نسبته 19% عن الأشهر 11 الأولى من العام الماضي تلتها الولايات المتحدة بإجمالي 368 ألف سائح بانخفاض نسبته 3% عن العام الماضي.
وكان نمو الاقتصاد الفيتنامي قد انخفض من 5, 8% عام 2007 إلى 2, 6% العام الماضي. كانت الحكومة الفيتنامية تستهدف تحقيق نمو بمعدل 5, 6% خلال العام الحالي ولكن التراجع الحاد في الناتج الصناعي والصادرات أجبرها على خفض المعدل المستهدف في مايو الماضي إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي.
(د ب أ)