قام سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بتكريم الفريق الحكومي للإمارة الذي ساهم في إنجاز متطلبات تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2010»، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، حيث تقدمت من خلاله دولة الإمارات العربية المتحدة 14 مركزاً لتحتل المرتبة 33 ضمن الاقتصاديات المدرجة بالتقرير (183 اقتصادياً عالمياً). حضر حفل التكريم عبدالله لوتاه، المنسق العام لمجلس الإمارات للتنافسية.
وبهذه المناسبة، قال سامي القمزي: ساهمت الجهود التي بذلها فريق دبي لتطوير أنشطة الأعمال مع جميع الدوائر المعنية في حكومة دبي ومن خلال التعاون الوثيق مع مجلس الإمارات للتنافسية في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد العالمي.
وأضاف القمزي: ان النتائج المتميزة للدولة في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2010» والمتعلقة بمؤشرات تسجيل ملكية العقارات (المركز السابع دولياً) وبالتجارة عبر الحدود (المركز 13 دولياً) وباستخراج تراخيص البناء (المركز 27 دولياً)، إنما هي طريق مستمر للتميز وصولاً إلى أفضل النتائج العالمية مع أفضل بيئة مهيأة لمزاولة الأعمال. كما تؤكد هذه التحولات الإيجابية في الترتيب على تركيز الحكومة في تحسين البيئة الإستثمارية للدولة عامة وإمارة دبي على وجه الخصوص.
وقد قام المجلس التنفيذي بالإمارة في وقت سابق باعتماد تشكيل فريق حكومة دبي لتطوير أنشطة الأعمال بالقرار رقم 4/2009 برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية وعضوية كل من بلدية دبي، جمارك دبي، دائرة الأراضي والأملاك، دائرة الشؤون القانونية وبالتعاون مع مجلس الإمارات للتنافسية ومع جهات حكومية أخرى مثل هيئة كهرباء ومياه دبي ومحاكم دبي وسلطة موانئ دبي.
وقد تم تقسيم عمل الفريق إلى مرحلتي عمل رئيسيتين الأولى منها كانت مع بداية شهر فبراير 2009 حتى نهاية شهر مايو 2009، والتي تضمنت توفير البيانات والمعلومات المطلوبة من البنك الدولي، كما اشتملت تنظيم لقاءات مع فئات مستهدفة وذلك بغرض زيادة الوعي بالمتطلبات الدولية لبيئة الأعمال.
أما مرحلة العمل الثانية فقد كانت مع بداية شهر يونيو 2009 كمسار للتطوير المستمر، حيث قام الفريق بإعداد مقترح تم اعتماده لاحقاً من المجلس التنفيذي في الإمارة بالقرار 26/2009 وذلك لتحديد مؤشرات كمية لمزاولة الأعمال في حكومة دبي طبقاً للمؤشرات الرئيسية للبنك الدولي، يتم تطويرها من قبل الجهات المحلية المعنية كل بحسب اختصاصه وبحيث يتم توفيرها في فترات زمنية محددة.
كما تضمنت المرحلة الثانية تنظيم ورش عمل متخصصة مع إجراء زيارات ميدانية تستهدف عقد شراكات دائمة مع الاقتصاديات العالمية المتميزة في مزاولة أنشطة الأعمال.
وأضاف القمزي: أشكر جهود فريق العمل الحكومي وكافة الجهات الاتحادية والمحلية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، ونأمل أن تكون هذه الخطوة بداية للعديد من المبادرات المشتركة التي تهدف إلى الارتقاء بتنافسية الدولة على كافة المستويات العالمية.
دبي ـ «البيان»