وقع سوق دبي المالي ومعهد حوكمة الشركات «حوكمة» الذي يتخذ مركز دبي المالي العالمي مقرا له أمس مذكرة تفاهم مشترك تهدف إلى نشر وتعزيز تطبيقات قواعد وممارسات حوكمة الشركات في الإمارات.
وقع المذكرة عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سوق دبي المالي والدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات. وسيتعاون الطرفان وفقا لمذكرة التفاهم في الترويج لاعتماد قواعد الحوكمة والارتقاء بتطبيقاتها من جانب الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق دبي المالي على وجه الخصوص والشركات الإماراتية بوجه عام وتطوير ممارسات الحوكمة فيها.
وقال كاظم ان هذه المبادرة تعكس دعم سوق دبي المالي للجهود التي يبذلها معهد حوكمة الشركات كما تعكس التزام السوق بالعمل جنبا إلى جنب مع هذه المؤسسة التي تنخرط في عمل دؤوب من أجل الترويج لنشر ثقافة حوكمة الشركات والارتقاء بممارساتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوجه عام.
وشدد على أهمية تطبيقات الحوكمة وقواعد الإدارة الرشيدة التي تمثل الأساس المتين لنمو الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق.
وأكد أن تطبيقات الحوكمة تترك أثرا ايجابيا كبيرا على أداء الشركات المدرجة من حيث تعزيز قدرتها على الوصول إلى السيولة ورؤوس الأموال المطلوبة ودعم عملية صنع القرار وزيادة الفعالية التشغيلية ناهيك عن تعزيز سمعة الشركات بوجه عام.
ومن جانبه أشاد السعيدي بجهود سوق دبي المالي في دعم معايير الحوكمة والعمل على نشر تطبيقاتها وتعزيز عمليات الإفصاح والشفافية في أوساط الشركات المدرجة فيها. وقال ان هذه الجهود تتكامل مع الالتزام الدائم من جانب معهد حوكمة الشركات للارتقاء بقواعد الحوكمة على المستوى الإقليمي.
وأوضح أن عملية تجنب المخاطر العالية تعني أن المستثمرين سيسعون وراء الشركات والأسواق التي تتسم بالإدارة الرشيدة واعتماد قواعد الحوكمة وذلك بهدف تهدئة المخاوف واكتساب الثقة. ولفت إلى أن مسألة الإفصاح والشفافية أصبحت ركنا أساسيا في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وقال: إذا أخذنا التقلبات الاقتصادية العالمية الحالية بعين الاعتبار يصبح لدى سوق دبي المالي وبقية الأسواق الخليجية الأخرى الحافز الكافي لإعطاء موضوع الحوكمة اهتماما استثنائيا سواء على مستوى الدولة أم على مستوى الشركات.
ويرتكز الهدف الأساسي لمذكرة التفاهم المتمثل في الترويج لإصلاح وتطوير هذا القطاع والارتقاء بممارسات الحوكمة على أربعة محاور رئيسة هي زيادة الوعي بحوكمة الشركات وتحسين ممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة بسوق دبي المالي من خلال عمليات تقييم مشتركة وإعداد خطط للارتقاء بتلك الممارسات.
وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية لحوكمة الشركات في الدولة بالتعاون مع مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص. والتعاون من أجل إرساء ثقافة حوكمة الشركات على المستوى المؤسسي لدى الشركات المدرجة في سوق دبي المالي. وتعزيز جهود الشركات في مجال التدريب من خلال تدريب أعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين وأمناء سر الشركات.
(وام)