قال راشد الفندي المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بالمصرف المركزي إن البنوك الإماراتية التي تعرضت لخسائر بسبب إقراض مجموعة سعد وشركة احمد حمد القصيبي يمكنها طلب المساعدة من المصرف.
وأضاف الفندي في تصريحات صحافية أمس إن المصرف المركزي سوف يقيّم كل طلب مساعدة على حدة ويمكن لتلك البنوك أن ترهن الأوراق المالية التي تملكها وتصدر لها أوراقا تجارية. وأوضح الفندي إن تلك الإجراءات ليست جديدة ويمكن تطبيقها بعد إعلان البنوك المقرضة في الإمارات خسائرها مع المؤسستين السعوديتين.
وقال الفندي إن هناك ترحيبا بأي بنوك تحتاج إلى عون أو دعم وهناك العديد من الأدوات التي يوفرها المصرف المركزي لها، مضيفا أن البنوك المحلية المقرضة في حالة جيدة.
وفي سياق متصل أكد مصرف الإمارات المركزي أن بنوك الإمارات محصنة ضد أية عمليات احتيال مالية من قبل أفراد أو جهات وان الجهاز المصرفي لديه آليات وكفاءات يمكنها اكتشاف أية محاولات للاحتيال وإحباطها في مهدها.
جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش توقيع مذكرة تفاهم بالمصرف المركزي بين وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي وإدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بجمهورية الجبل الأسود «مونتينجرو».
وقال عبد الرحيم محمد العوضي رئيس وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي في تصريحات عقب توقيع الاتفاقية قال إن الوحدة وجهت تحذيرا للجمهور من خطورة التعامل مع بعض الأفراد والشركات غير المرخصة من قبل المصرف المركزي التي تقوم بعمليات ترويج إدارة الأموال في مجال الاستثمارات (توظيف الأموال)، مشيراً إلى أن ذلك قد ينطوي على عمليات نصب أو عمليات غسل أموال تجرمها قوانين وأنظمة الدولة.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر