حققت شركة أملاك للتمويل خسارة صافية بلغت 69 مليون درهم للربع الأول من 2009، وتعزى هذه الخسارة بشكل رئيسي إلى احتساب مخصصات وقائية اضافية لمحفظة التمويل العقاري قيد الإنشاء، حيث شهدت قيمة هذه العقارات انخفاضا في قيمتها السوقية خلال هذه المدة.
وكانت الإيرادات من أنشطة التمويل العقاري مستقرة خلال الربع الأول، مع أنها حققت نمواً بنسبة 45% بواقع 208 ملايين درهم مقارنة مع 143 مليون درهم خلال نفس المدة من العام السابق نظراً لزيادة مبالغ تمويل العقارات بحوالي 3 مليارات درهم. ولم تسجل الشركة أي دخل من عمليات الاستثمار العقاري خلال هذه المدة مقارنة مع 106 ملايين درهم خلال الربع الأول من 2008.
ووصل مجموع أصول أملاك في نهاية مارس 2009 إلى 9, 14 مليار درهم أي بزيادة تعادل 23 بالمائة حيث كان 1, 12 مليار درهم في الربع الأول من سنة 2008. كما نمت محفظة التمويل لدى الشركة بنسبة 42 بالمئة لتصل إلى 8, 9 مليارات درهم مقارنة مع 9, 6 مليارات درهم خلال نفس المدة من العام الماضي.
وقال ناصر بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل: لقد كانت هذه الفترة من أصعب الفترات التي واجهها قطاع التمويل العقاري بشكل عام منذ تأسيس أملاك في العام 2000.
وقد حققنا نمواً في إيرادات محفظة التمويل العقاري للأفراد مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، إلا أن الخسارة الصافية تعزى بشكل رئيسي إلى إحتساب مخصصات احترازية اضافية لتغطية أية خسائر قد تتعرض لها المحفظة في المستقبل، وذلك نظراً للتحديات التي يشهدها السوق العقاري حالياً. ولكن وضع محفظة التمويل العقاري بشكل عام ما زال جيداً.
وفيما يتعلق بالقرار النهائي الذي ستتخذه الحكومة الاتحادية بخصوص إعادة هيكلة أملاك للتمويل، أكد الشيخ أن مجلس إدارة أملاك وإدارتها اتخذا جميع الخطوات الضرورية لضمان استمرار أعمال الشركة.
من جانبه قال عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لأملاك للتمويل: بينما تظهر نتائجنا عن الربع الأول من سنة 2009 تراجعاً بالمقارنة مع أدائنا القوي خلال نفس المدة من سنة 2008، إلا أننا بذلنا المزيد من الجهود في هذه البيئة الإقتصادية الجديدة للمحافظة على قوة مؤشرات أعمالنا وضمان سيرنا في الاتجاه الصحيح. وقد نجحنا في تخفيض التزاماتنا في مجال الاستثمار العقاري من خلال إعادة التفاوض على عدد من الصفقات، وهو ما سيضمن أداءً تشغيلياً أفضل على المدى الطويل.
دبي ـ البيان