قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن قرار دولة الإمارات بالانسحاب من اتفاقية الوحدة النقدية الخليجية قرار نهائي، وانه في حال حدوث أي مستجدات مستقبلاً فان مجلس الوزراء سينظر فيها لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وأكد الوزير المنصوري أن قرار الانسحاب قوبل في دولة الإمارات بارتياح كامل على الصعيدين الرسمي والشعبي، كون الإمارات أكثر مناسبة وأحقية في استضافة المصرف المركزي الخليجي، لافتاً إلى أن الدولة كانت سباقة في طلب استضافة مقر المصرف في ظل عوامل منطقية وايجابية لاستضافة المقر المذكور أهمها وجود جهاز مالي ومصرفي هو الأفضل على مستوى المنطقة.
وأكد المنصوري أن دولة الإمارات سوف تستمر في علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت وما زالت تعمل على دعم التكامل الخليجي في كافة المجالات، وتعتبر نفسها دائماً جزءاً من السوق الخليجية التي يشكل ناتج الإمارات فيها ثلث الناتج المحلي الخليجي.
وأضاف إننا نحترم قرارات الآخرين وان دولة الإمارات تتخذ قراراتها في ضوء مصالحها الوطنية، مشيراً إلى الأخوة في سلطنة عمان كانوا قد اتخذوا قراراً مماثلاً في وقت سابق.
جاءت تصريحات المنصوري هذه على هامش اجتماعات اللجنة الإماراتية الجزائرية المشتركة التي عقدت أمس في أبوظبي.
وأورد المنصوري في رده على أسئلة الإعلاميين أن مشروعات القوانين المنظمة للاستثمار والتي يتم مناقشتها من اللجان المختصة تخول مجلس الوزراء الموافقة على تملك الأجانب لنسب قد تصل إلى 100؟ في بعض القطاعات.
أبوظبي ـ أحمد محسن: