أشار تقرير لمركز معلومات مباشر إلى أنه انقضت 72 جلسة تداول في العام الجاري وتسعة أسهم مُدرجة في السوق الرسمي الكويتي في خمسة قطاعات فقط من أصل ثمانية يشملها السوق لم تشهد أي تداولات في عام 2009.
وعلى الرغم من التحسن الذي يشهده السوق الكويتي، سواء على مستوى أداء مؤشراته، أو من حيث حركة التداولات فيه ونشاطها الملحوظ في الآونة الأخيرة، إلا أن هذه الأسهم لازالت غائبة عن ساحة التداول.
كما أن هناك ثلاثة أسهم تم التداول عليها في شهر ديسمبر، وسهم آخر كانت آخر تداولاته في أوائل نوفمبر، وثلاثة أسهم أخرى شهدت تعاملاً عليها في أكتوبر من العام الماضي، ولم يحدث على السبعة أسهم أي تداولات هذا العام، بما يعني أنها الأقرب للتواجد على ساحة التداول في المرحلة المُقبلة.
وهناك سهم آخر كان تاريخ آخر تداول عليه في 21 أغسطس 2008، وهو سهم الكويت، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يشهد السهم أي تداولات تُذكر، علماً بأن هذا التاريخ يقع في المنطقة الزمنية التي بدأت فيها الأزمة المالية العالمية تتصاعد وتُلقي بظلالها على الأسواق كافة، وسوق الكويت بالتبعية.
وأوضح التقرير أن الأسهم التسعة موزعة على خمسة قطاعات من أصل ثمانية مُدرجة في السوق الكويتي، جاء توزيعها كالتالي: 3 في غير الكويتي، 2 في كلٍ من الصناعة والخدمات، وسهم واحد في قطاعي التأمين والعقارات. ونلاحظ من الحصر، أن أياً من أسهم قطاع الاستثمار، الأكثر تضراراً جراء الأزمة المالية العالمية الراهنة، لم تتواجد ضمن هذه الأسهم.
ويُعد سهم البحرينية الكويتية للتأمين ب ك تأمين أبعد الأسهم التسعة عن ساحة التداول، حيث انه لم يشهد أي تداولات منذ 28 أغسطس 2007، وأنهى جلسة ذلك اليوم عند مستوى 455 فلساً مرتفعاً بنسبة 6, 4% رابحاً 20 فلساً، ولكن جاءت تداولاته في تلك الجلسة متواضعة للغاية، حيث بلغت الكميات 10 آلاف سهم فقط جاءت بتنفيذ صفقة واحدة حققت ما قيمته 4550 ديناراً.
وأهم أخبار الشركة في العام الجاري هو موافقة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة بتاريخ 5 مارس الماضي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين نسبتها 40% عن العام المالي الماضي والمنتهي في 31 ديسمبر 2008، علماً بأن الشركة حققت في ذلك العام أرباحاً بلغت 72, 3 ملايين دينار تقريباً مقارنة مع حوالي 02, 4 ملايين دينار أرباح للشركة في عام 2007، وسوف يعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاً غداً الاثنين لمناقشة البيانات المالية المرحلية للربع الأول للفترة المنتهية في 31 مارس من هذا العام.
ولفت تقرير معلومات مباشر الانتباه إلى أن الأسهم التسعة أسعارها جميعاً فوق قيمتها الاسمية البالغة 100 فلس، على عكس العديد من الأسهم التي تتداول الآن في السوق دون هذه القيمة، مع ملاحظة أن الأسهم التي تدنت أسعارها دون قيمتها الاسمية متواجدة فعلاً على ساحة التداولات الآن بعكس الأسهم التسعة.
دبي ـ «البيان»