شكلت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي لجنة استشارية لقطاع التأمين تختص بالعملية التدريبية والتطويرية والاهتمام بها، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لدعم جهود التوطين لدى قطاع التأمين حرصا على تلبية تطلعات واحتياجات شركات التأمين في مجال دعم جهود التوطين، وتأتي هذه الخطوة نظرا لانخفاض نسبة التوطين لدى هذا القطاع والتي لم تتجاوز 1,6% حسب إحصائيات ديسمبر 2008.
ضمت اللجنة كلا من طارق عمر من شركة قطر للتأمين، واسكندر ديب من شركة انترا اكتف لوسطاء التأمين، واحمد الدويك من شركة الشارقة للتأمين، واحمد السويدي من شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أمان، بالإضافة إلى عدد من موظفي معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ولجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي وهم الدكتور خالد زروق، احمد الحرباوي، دينا فارس، وابتسام العبدولي.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول صباح يوم الأحد الماضي بمقر المعهد بالشارقة حضره أعضاء اللجنة. واستعرضت واقع التوطين لدى قطاع التأمين شمل القرارات المنظمة تناول قرار مجلس الوزراء رقم 2/202 لسنة 2003 بإلزام شركات التأمين بدولة الإمارات بتوظيف مواطنين بنسبة 5% سنويا.
كما استعرضت اللجنة الاستشارية ابرز الأنشطة والبرامج التي تقدمها لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية تناولت الخطة التدريبية السنوية لقطاع التأمين حيث تم تنفيذ 17 برنامجا تدريبيا خلال الربع الأول من عام 2009 شارك فيها 384 مشاركا ومشاركة وبالإضافة إلى برنامج الشامل الموجه للموطنين الراغبين بالعمل لدى شركات التأمين، وبرنامج الدبلوم المتقدم للتأمين والجدول الاسترشادي الذي أعدته اللجنة وتم تعميمه على كافة شركات التأمين العام الماضي.
وتناول أعضاء اللجنة في البند الثاني من الاجتماع ابرز التحديات التي يواجهها قطاع التأمين فيما يخص تنمية الموارد البشرية ورفع نسبة التوطين ومنها تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن رفع نسبة التوطين 5% سنويا، وتناول التحدي الثاني استقطاب واستقرار المواطنين لدى شركات التأمين بالإضافة إلى تفعيل دبلوم التأمين.
وخلال الاجتماع التقى جمال الجسمي مدير عام المعهد بأعضاء اللجنة ورحب بهم وتقدم لهم بالشكر على تعاونهم وانضمامهم للجنة والتي نتطلع أن تساهم من خلال خبراتهم وتجارهم في دعم جهود التوطين لدى شركات التأمين متمنيا لهم التوفيق والنجاح، وأشار بأن تشكيل هذه اللجنة من شأنها الاطلاع على واقع التوطين لدى قطاع التأمين من خلال عملهم عن كثب والتعرف على أسباب استقالة المواطنين ووضع رؤية لاستقطاب المواطنين والتعريف بأهمية هذا القطاع.
وقد تناول أعضاء اللجنة العديد من التجارب من خلال طبيعة عملهم بقطاع التأمين بشأن دعم وتعزيز التوطين وبعض المعوقات وأسباب استقالة المواطنين من هذا القطاع وتم الاتفاق بداية على استحداث بنك للمعلومات عن كافة المواطنين العاملين لدى قطاع التأمين بالدولة والبالغ عددهم 400 مواطن وموطنة بحيث يشمل مؤهلاتهم العلمية والمسميات الوظيفية وسنوات الخبرة ومعلومات أخرى حتى يتسنى متابعة كافة المواطنين العاملين لدى شركات التأمين والتعرف على المعوقات والحوافز التي يمكن أن تساهم في دعم التوطين. وفي نهاية الاجتماع تم اختيار طارق عمر رئيسا للجنة الاستشارية لقطاع التأمين.
الشارقة ـ مصطفى عويضة