قال معالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي انه ينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي مواجهة المشاكل الناجمة عن الأزمة المالية العالمية كل على حدة وليس كمجموعة. وقال السويدي للصحافيين في اجتماع لمناقشة الوحدة النقدية إن الأعضاء سيدرسون جدولاً زمنياً جديداً لإطلاق العملة الموحدة ولكن كل دولة من أعضاء مجلس التعاون تنتهج أسلوباً مختلفا في التعامل مع الأزمة المالية.
ولم يبد محافظو البنوك المركزية بمنطقة الخليج العربية أي مؤشرات بشأن جدول زمني جديد للوحدة النقدية خلال اجتماعهم الدوري اليوم وهو ما لم يترك للأسواق أملا يذكر في أنهم سيسعون على الأقل لإحياء الجهود للتوصل الى توافق سياسي بشأن القضية. وصرح السويدي للصحافيين في الاجتماع الدوري للمحافظين بأن على كل دولة أن تعالج أزمتها المالية حسب ظروفها وينبغي ألا يكون هناك قرار موحد لكل الدول فيما يتصل بالتصدي للازمة.
وفي الشهر الماضي اقرت دول مجلس التعاون الخليجي رسميا لاول مرة بأن إصدار عملات ورقية ومعدنية موحدة سيستغرق فترة أطول من الموعد المستهدف بحلول عام 2010 الذي تم الاتفاق عليه قبل نحو ثمانية أعوام. ولم تحسم قرارات رئيسية مثل مكان البنك المركزي الخليجي وتوقيت بدء العمل به.
وحين سئل السويدى عند وضع جدول زمني جديد خلال الاجتماع أجاب بأنه ينبغي مناقشة الأمر لأن القرار لا يرجع لدولة واحدة. وتابع ان القضايا التي ينبغي ان تتعامل معها كل دولة مختلفة وان كل دولة اتخذت إجراءات خاصة بها للتعامل مع الأزمة.
وفي اعتراف بمدى تأثير الأزمة على القطاع المالي قال حمود سنجور الزدجالي محافظ البنك المركزي العماني انه ينبغي على بنوك المنطقة إيجاد سبل للتعامل مع المشاكل الناجمة عن الأزمة. وأضاف انه ليس سرا أن البنوك في منطقة الخليج وأجهزة الرقابة المصرفية في المنطقة تواجه تحديات كثيرة تتعلق بحجم المخاطر وسبل الحد من هذه المخاطر وتقليصها قدر الإمكان.
(رويترز)