ترأس رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي في دار رئاسة الوزراء السبت اجتماعا للفريق الاقتصادي جرى خلاله مناقشة المؤشرات الاقتصادية.
واستمع إلى إيجاز حول أهم المؤشرات الاقتصادية من نمو اقتصادي وصادرات وطنية ومستوردات وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج واحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، ورصيد الدين العام الداخلي والخارجي، وعجز الموازنة العامة، ومعدلات البطالة والتضخم، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تهم القطاعات المختلفة.
ووجه رئيس الوزراء الفريق الاقتصادي إلى متابعة المؤشرات الاقتصادية أولا بأول.ويأتي هذا الاجتماع في ضوء ما يشهده العالم من أزمة مالية وتأثيراتها على مختلف دول العالم، حيث أكد الفريق أن معظم المؤشرات الاقتصادية في المملكة وضعها مريح ومطمئن.
وقال الذهبي إن حكومته تعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأوضح، في تصريح للصحافيين أمس عقب زيارته مؤسسة تشجيع الاستثمار، أن حكومته ستتخذ إجراءات فورية وسريعة لإزالة أية معوقات إجرائية أو غيرها قد تقف أمام استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية أو نجاح الاستثمارات القائمة حاليا.
وشدد على ضرورة إدامة التنسيق بين المؤسسة وجميع الجهات المعنية باستقطاب الاستثمارات مثل المناطق التنموية الخاصة ومنطقة العقبة الاقتصادية ومؤسسة المدن الصناعية بهدف إرشاد المستثمر وتوجيهه نحو المناطق التي تلائم الاستثمار الذي ينوي إقامته.
وأشار إلى أن الأردن مقبل على استثمارات كبيرة في العديد من المجالات وبخاصة في مجال الطاقة سواء الطاقة النووية أو الصخر الزيتي أو الغاز، مبينا انه سيكون شخصيا في المقدمة للترويج لهذه المشروعات التي تقدر قيمة الاستثمار فيها بالمليارات.
وأكد أهمية قطاع الطاقة التي تعد العنوان الأبرز في الاقتصاد، مضيفا انه لا بد من الاستمرار في مشروعات بدائل الطاقة حتى تعطي الأردن في الوقت المناسب طاقة بأسعار ثابتة وليست متذبذبة.
وأوضح انه يوجد لدى الحكومة دراسة أولية حول مشروع قناة «البحرين» ربط البحر الميت بالبحر الأحمر والتي من المنتظر أن يكون فيها العديد من مناطق تنموية خاصة.
وقال انه رغم صعوبة العام الماضي إلا أن الحكومة خرجت منه بنتائج ومؤشرات جيدة جدا خاصة في مجال الاستثمار، مبينا أن العام الحالي لن يكون عاما سهلا على الصعيد الاقتصادي ما يتطلب تكثيف الجهود لاستقطاب الاستثمارات باعتبارها من العوامل الهامة لمعالجة العجز في ميزانية الدولة.
(وكالات)