ترى غالبية الشركات في دول مجلس التعاون أن ترشيد الرواتب يأتي كأحد حلول تخفيض التكاليف، وتتبنى هذا الاتجاه شركات مثل شركات الاستثمار أو شركات الخدمات المساندة في قطاع النفط وبذلك نشهد الآن انخفاضاً كبيراً في رواتب الموظفين الجدد وتسريحا للموظفين وتغييرا في خطط التوظيف، إذ ان كثيرا من الشركات تلجأ لهذه الطريقة.
(موضة) العمل مقابل عمولة هذه تتركز على وظائف في قطاعات التسويق وتطوير الأعمال، وإدارة الأصول وتمويل الشركات، مما يعني أن التركيز في التقليل بين القوى العاملة أتى تأثيره مباشرة من قبل قطاعي الاستثمار والتطوير العقاري بالإضافة إلى المؤسسات المالية الاستثمارية.
ووفقا لشركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية في تقريرها الرابع فإن الانحدار الشديد في أداء أسواق المال، والجمود في هذه الأسواق لتوقف عمليات الاكتتابات العامة والخاصة أو إنشاء شركات جديدة، وضغط تراجع قيمة أصول ما يسمى باللاعبين الكبار في المنطقة مما أدى إلى زعزعة كبيرة في الثقة عند مساهميهم>
ونقص السيولة المالية، وقطع خطوط الائتمان من قبل البنوك المحلية والأجنبية، وانتعاش فكرة الدمج والاستحواذ والتي تؤثر تأثيرا رئيسيا في تقييم الأصول البشرية، وعدم وجود تشريعات أو قوانين رئيسية واضحة فيما يخص قانوني الدمج والاستحواذ أو الاستحواذ المعاكس للشركات، جميعها تشكل عوامل طاردة للموظفين.
محمد بيضا