شهد برلمان لاتفيا مناقشات مطولة بشأن خطة الحكومة خفض حجم الموازنة العامة للبلاد بهدف الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في إطار حزمة مساعدات اقتصادية خارجية بقيمة ستة مليارات دولار. وتجمع محتجون على خطة الحكومة أمام البرلمان قبل دخول الأعضاء إليه للتعبير عن رفضهم للخطط الحكومية التي تهدد بتسريح أعداد من العاملين في القطاع الحكومي وخفض النفقات وزيادة الإيرادات.
ووفقاً للخطة الحكومية من المقرر توفير مليار لاتس لاتفي (8. 1 مليار دولار) من خلال خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات العامة خلال 2009 وهو ما يعادل نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي للدولة الصغيرة الواقعة على بحر البلطيق. وتتضمن الإجراءات الحكومة زيادة ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 21% وخفض أجور القطاع العام بنسبة 15% علاوة على تسريح أعداد كبيرة من الموظفين. ورغم أنه لم يتأكد رسميا فهناك اعتقاد بأن صندوق النقد الدولي لن يمنح لاتفيا القرض إذا لم تقدم الدولة دليلا ملموسا على التزامها بتنفيذ إصلاحات اقتصادية في صورة دعم واسع من جانب جميع الأحزاب لخطط خفض الإنفاق.
(د ب أ)