أوصت لجنة تضم ممثلين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ومستشارين قانونيين في الغرف الأعضاء بضرورة تأسيس مجلس اقتصادي أعلى على مستوى الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على غرار المجالس الاقتصادية في أبوظبي ودبي.
كما أوصت اللجنة بضرورة إنشاء هيئة عليا للاستثمار بوجود ممثل عن اتحاد الغرف. وتوصلت اللجنة التي يرأسها شاهين علي شاهين الأمين العام المساعد في الاتحاد إلى عدد من التوصيات والمقترحات المهمة للارتقاء بدور اتحاد الغرف بدولة الإمارات بالفترة المقبلة.
وتضمنت هذه التوصيات والمقترحات تفعيل دور الاتحاد في دراسة التشريعات الجديدة ومشاريع تعديل القوانين بالتنسيق مع الغرف الأعضاء حيث أكدت في هذا الخصوص على أهمية اقتراح رئيس مجلس إدارة الاتحاد والقاضي بوجود ممثل للاتحاد في اللجنة الفنية للتشريعات التابعة لمجلس الوزراء .
وذلك كصلة وصل بين الحكومة والغرف في الدولة وكحل عملي على مستوى الدولة لدراسة القوانين ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بتنظيم النشاط الاقتصادي وإيصال وجهات نظر القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية ذات الصلة.
ولتفعيل هذا الاقتراح ترى اللجنة تبني الآلية التالية:
ـ يعمم الاتحاد على الغرف الأعضاء مشاريع القوانين الجديدة أو التعديلات على القوانين السارية المفعول، التي تعرض على «اللجنة الفنية للتشريعات»، أو ما تقدمه إحدى الغرف من مبادرات في هذا المجال، وذلك لدراستها من قبل كافة الغرف في الدولة وتقديم آراء وتوصيات محددة حيالها.
ـ يحيل الاتحاد دراسات ومقترحات الغرف إلى لجنة تشكل منه ومن ممثلي الغرف، لمناقشة مختلف الآراء للخروج بتوصيات موحدة، يكون ممثل الاتحاد في «اللجنة الفنية للتشريعات» عضوا في أي لجنة تشكل لهذا الغرض.
ـ تعميم المقترحات والتوصيات الموحدة على الغرف لإبداء ملاحظاتها النهائية مع تحديد مهلة للرد «تحدد حسب طبيعة الموضوع وتعقيداته».
ـ تنقل المقترحات والتوصيات النهائية إلى «اللجنة الفنية للتشريعات» عن طريق ممثل الاتحاد فيها الذي عليه ان يدافع عن وجهات النظر التي يتم إقرارها مع الغرف. ويمكن للاتحاد ان يرسل مع الممثل الرسمي خبيرا أو اثنين مع الخبراء المختصين بالموضوع قيد البحث للمساعدة في شرح وجهات نظر القطاع الخاص حوله، على ان يتم انتقاؤهم بالتنسيق مع الغرف الأعضاء وان يتم إعلام «اللجنة الفنية للتشريعات» بذلك.
وأكدت اللجنة على أهمية اقتراح رئيس مجلس إدارة الاتحاد بضرورة إنشاء هيئة اتحادية عليا للاستثمار ووجود ممثل للاتحاد في هذه الهيئة بنفس الأسلوب المقترح لممثل الاتحاد في «اللجنة الفنية للتشريعات».
وكذلك تأسيس مجلس اقتصادي أعلى على مستوى الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على غرار المجالس الاقتصادية في كل من إماراتي أبوظبي ودبي.
كما أكدت على أهمية مشاركة اتحاد الغرف ضمن وفود دولة الإمارات الرسمية وخاصة على مستوى الرئاسة، وكما هو متبع بالعديد من دول العالم وخاصة الخليجية. وطالبت اللجنة الجهات المعنية على وضع اتحاد الغرف في قائمة المؤسسات والهيئات الاتحادية في جدول زيارات الوفود الرسمية التي تزور الدولة.
ودعت إلى العمل على تمثيل أصحاب الأعمال بضرورة فعالة في اللجان الوزارية لدى الوزارات ذات الصلة وخاصة وزارة الاقتصاد، وزارة المالية والصناعة، وزارة العمل. وأكدت أهمية تفعيل اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد وكذلك تفعيل اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، من الممكن اغتنام موعد اجتماعاتها لترتيب ورش عمل أو حلقات نقاش حول موضوع محدد من مواضيع الساعة.
وذلك لتحفيز أعضاء الجمعية العمومية للحضور للاستفادة من تجمعهم في طرح موضوع ساخن والتوصل إلى آراء ممثلي الغرف حوله بشكل أكثر شمولية. ويمكن لاتحاد الغرف أن يدعو إلى اجتماعات الجمعية العمومية الرواد من القطاع الخاص من رجال الأعمال الناجحين ومن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين ومن يرى مجلس إدارة الاتحاد، بتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة المعنية، فائدة من ضمه إلى الجمعية العمومية.
ودعت الى دراسة لجان الاتحاد واتخاذ القرارات المناسبة حول الابقاء عليها أو تعديلها أو التوسع فيها وذلك وفقا للاحتياجات المتطورة والمستجدات مع التأكيد على توسيع نطاق المشاركة فيها وذلك وفقا للاحتياجات المتطورة والمستجدات.