أصدرت إدارة الدراسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية تقريرها السنوي المتعلق بالرخص الصادرة عن الدائرة للعام 2007، والتي بلغ مجموعها 14185 رخصة. مسجلة بذلك زيادة بلغت نسبتها 13% مقارنة بالعام 2006. وقد توزعت الرخص بين الفئات الخمس الرئيسية التي تصدرها الدائرة وهي التجارية (11344 رخصة)، والمهنية (2408 رخصة)، والسياحية (239 رخصة)، والصناعية (194 رخصة)، بالإضافة إلى (637 رخصة) برنامج «انطلاق»، الذي صمم لدعم المواطنين الراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من منازلهم.
وأشار التقرير إلى الزيادة الملحوظة في عدد الرخص الصادرة لنشاط التجارة العامة خلال السنة الماضية، حيث وصل عددها إلى (1603 أنشطة مرخصة)، يليه نشاط تجارة الساعات وقطع غيارها بعدد (1206 أنشطة مرخصة)، ثم تجارة الملابس الجاهزة (1130 نشاطا مرخصا) وتجارة الهدايا (1005 أنشطة مرخصة).
وبين التقرير أن إجمالي الرخص المجددة سجل زيادة قدرها 138% خلال العام 2007، حيث ارتفع عددها إلى (65888) رخصة مقارنة بعام 2006، والذي بلغ العدد فيها إلى (27738) رخصة، كما سجل عدد الرخص المعدلة ارتفاعا بنسبة 31% عن عام 2006، حيث بلغ إجمالي الرخص الصادرة لهذه السنة (39690) رخصة.
وحقق برنامج «انطلاق»، الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مطلع العام 1999، زيادة ملحوظة في عدد الرخص بلغت نسبتها 69% خلال العام 2007، حيث ارتفع عددها إلى (637) رخصة مقابل (378) رخصة في عام 2006. وقد استحوذت الرخص التجارية على النصيب الأكبر من مجموع رخص «انطلاق»، حيث بلغت نسبتها (85%) من إجمالي رخص «انطلاق»، بعدد (502) رخصة خلال العام 2007.
وأشار تقرير اقتصادية دبي إلى الزيادة التي حققتها التصاريح التجارية الدائمة والمؤقتة التي تصدرها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لعام 2007، وذلك بنسبة زيادة 31% حيث ارتفع عدد التصاريح الدائمة إلى (4198) تصريحاً مقابل (3212) تصريحاً خلال العام 2006، وقد تصدرت إعلانات الأسماء التجارية قائمة التصاريح الدائمة.
حيث أصدرت الدائرة (3176) تصريحاً خلال عام 2007، مقارنة بعدد (2131) تصريحاً خلال عام 2006 حيث حققت ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 49%. كما سجلت التصاريح التجارية المؤقتة انخفاضاً بنسبة 31% خلال عام 2007، حيث أصدرت اقتصادية دبي (1072) تصريحاً تجارياً مؤقتاً في العام المنصرم، مقارنة بعدد (6484) تصريحاً تجارياً مؤقتاً خلال عام 2006.
وتطرق التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية، إلى عدد رخص فروع الشركات الأجنبية الصادرة والتي قد وصلت إلى (228) رخصة خلال عام 2007. وضمت قائمة أبرز الفروع المرخصة لشركات بريطانية وكورية جنوبية ويابانية والألمانية وهندية واسبانية وأميركية وغيرها من الدول.
كما بين التقرير أن إجمالي الأنشطة المرخصة الصادرة لأعلى عشرة أنشطة قد بلغ (10171) رخصة للعام الماضي بنسبة 24% من المجموع الكلي للرخص الصادرة والبالغ عددها (220 42) مقارنة بعدد (9165) رخصة بنسبة 25% من المجموع الكلي والبالغ عددها (36049) رخصة خلال العام 2006، بحيث سجل العدد الإجمالي للرخص ارتفاعا بنسبة 17%.
وقال علي إبراهيم؛ نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية: «تقوم دائرة التنمية الاقتصادية بتوفير مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المبتكرة وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل من تسهيل إجراءات المتعاملين، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد وتقديم كافة الخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال.
وقد جاء التقرير السنوي للرخص كي يؤكد على نجاح المبادرات والإجراءات التي تقوم بها الدائرة على كافة الأصعدة مما ساهم في أن تكون الإمارة مقصداً مفضلاً للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم وخياراً مثالياً للشركات المتعددة الجنسيات». و«تكثف اقتصادية دبي جهودها لاستقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الحفاظ على بيئة اقتصادية متكاملة وتوفير الحوافز التشجيعية للمستثمرين. والتي تضع الإمارة في طليعة مراكز الأعمال العالمية».
دبي ـ «البيان»