حث رئيس الوزراء القطري دول الخليج العربية على تسوية خلافاتها فيما يتعلق بالعملة الموحدة، وقال إن الوحدة النقدية يمكن أن تجنب دول المنطقة رفع قيمة عملاتها كل على حدة بهدف الحد من ارتفاع التضخم. وقال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إن الريال القطري مقوم بأقل من قيمته الواقعية بما يصل إلى 30 في المئة وان بلاده تدرس رفع قيمة العملة ضمن خيارات أخرى للحد من التضخم. وتربط قطر عملتها بالدولار الأميركي.
وبلغ معدل التضخم في قطر أغنى دول الخليج من حيث نصيب الفرد من الدخل 74. 13 في المئة في الربع الأخير. وأضاف الشيخ حمد «حان الوقت كي يكون للخليج عملته الموحدة. نحن نفكر فيها ونجري محادثات...ونتناقش مع دول الخليج لكن لا يوجد إجماع».
وأضاف أن قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال تفضل أن تنفذ أي تغيير في سياسة الصرف الأجنبي بالتنسيق مع السعودية ودول الخليج العربية الأخرى التي تستعد لوحدة نقدية بحلول عام 2010. وتترأس قطر مجلس التعاون الخليجي الذي يضم في عضويته أيضاً الكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان.
وسئل الشيخ حمد إلى أي مدى يمكن لقطر أن تستمر في نظام الصرف الأجنبي الحالي فقال «لا يمكننا تحديد فترة زمنية. فهو شيء علينا أن ننظر كيف يسير وأن ننظر إلى مسار الدولار». ويضطر ربط العملة بالدولار دول الخليج إلى الاقتداء بالسياسة النقدية الأميركية في وقت يعمد فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» إلى خفض الفائدة لدعم الاقتصاد وتجنب الركود وذلك رغم ازدهار اقتصاد دول الخليج بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وتزايدت الخلافات بشأن الوحدة النقدية في مايو عندما قررت الكويت التخلي عن ربط عملتها بالدولار ولجأت إلى حساب أسعار الصرف وفق سلة من العملات وقالت إن ضعف الدولار يعمل على زيادة التضخم المستورد.
وقالت سلطنة عمان إنها لن تنضم إلى العملة الموحدة. وفي نوفمبر قال معالي سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي انه يتعرض لضغوط اجتماعية واقتصادية للتخلي عن ربط الدرهم بالدولار. وقال الشيخ حمد انه يجب أن يكون لدول مجلس التعاون عملة ذات وزن على المستوى الدولي، مضيفاً أن المجلس قادر الآن على ذلك.
وأوضح أن سعر الصرف يمثل نحو 40 في المئة من التضخم في قطر. وأضاف أن قطر ستستكمل دراسة كيفية معالجة ضعف أسعار الصرف والتضخم خلال بضعة شهور. وقال رئيس الوزراء القطري ورئيس هيئة الاستثمار القطرية انه يفضل الاستثمار في بنوك أوروبية على البنوك الأميركية لأن أسهم البنوك الأميركية ستواصل على الأرجح الهبوط بسبب الشطب من الأصول نتيجة أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر.
وهيئة الاستثمار هي صندوق لاستثمار الثروة السيادية يبلغ حجمه 60 مليار دولار. وقال الشيخ حمد في مقابلة في العاصمة القطرية الدوحة إن قطر تتطلع إلى إنفاق ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار خلال العامين المقبلين على شراء حصص في بنوك وذلك لتنويع اقتصاد البلاد بعيداً عن النفط والغاز الطبيعي. وأضاف قائلاً: «في الولايات المتحدة يتعين علينا التريث قليلاً. ونحن نعتقد أنه لا تزال هناك مشاكل لدى البنوك».
وقد اشترت قطر مؤخراً حصة تقل عن اثنين بالمئة في بنك كريدي سويس. وعلى النقيض من قطر فقد وافق الأمير السعودي الوليد بن طلال والكويت الشهر الماضي على استثمار ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار في سيتي جروب وميريل لينش اند كو مع تهافت البنكين الأميركيين على جذب الاستثمارات بعد شطب مليارات الدولارات من الأصول بسبب تداعيات أزمة الرهن العقاري.
وذكرت هيئة الاستثمار الكويتية أنها ستستثمر ثلاثة مليارات دولار في سيتي جروب وملياري دولار في ميريل لينش بينما لم يكشف الأمير الوليد عن حجم استثماره. وهيئة الاستثمار الكويتية صندوق لاستثمار الثروة السيادية لا تقل أصوله عن 225 مليار دولار.
وقال الشيخ حمد دون الخوض في تفاصيل إن الهيئة تتحرك بنشاط في الأسواق الدولية وفي أي مكان تجد فيه فرصة جيدة سواء عقارية أو مالية أو صناعية. وذكرت صحيفة صنداي تليجراف نقلاً عن أشخاص مطلعين على خطط هيئة الاستثمار القطرية أن الهيئة تدرس الاستثمار في رويال بنك اوف سكوتلند ثاني أكبر مصرف في بريطانيا.
وكانت الصحيفة أول من كشف عن اهتمام قطر ببنك كريدي سويس حيث قالت في يناير إن هيئة الاستثمار القطرية تتطلع لشراء حصة تبلغ خمسة بالمئة في البنك السويسري بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وقال الشيخ حمد عن حصة الهيئة في كريدي سويس «حتى الآن اعتقد أنها اقل من اثنين بالمئة ولكن بالطبع عندما نصل إلى الحد القانوني الذي يتوجب علينا إعلانه فسنفعل ذلك».
وتابع بقوله ان الهيئة تشتري أسهم كريدي سويس كاستثمار استراتيجي طويل الآجل وليس لبيعها. وأضاف انه لم يأخذ أي قرار بعد بشراء المزيد من أسهم البنك. وذكر الشيخ حمد أن الهيئة تشتري أيضاً حصصاً في بنوك أخرى من اجل تكوين سلة.
وقال إن قطر قد تدرس زيادة حصتها البالغة 15 بالمئة في بورصة لندن للأوراق المالية. وأضاف «لدينا سياسة ندرسها في بورصات الأسهم... ومن بينها بورصة لندن للأوراق المالية. الأمر الرئيسي لنا هو نوع الفائدة التي ستعود علينا».
وذكر أن قطر ليس لديها خطط فورية لشراء حصة في شركة اي.ايه.دي.اس الشركة الأم لايرباص. وقال «اي.ايه.دي.اس شركة جيدة ولكننا لم نشتر حصة مباشرة فيها. كنا نتطلع إلى الشركة في مرحلة ما لكن السعر انخفض ولذلك ننتظر».
موديز تؤكد تصنيف A2 لسلطنة عمان
اكدت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف وخدمات المستثمرين على تصنيف A2 لسندات الحكومة العمانية بالعملات المحلية والأجنبية. وتوقعت مستقبلا مستقرا لها مما يعكس قوة عناصر التمويل العام وتراكم الفائض المالي الكبير لدى الحكومة العمانية والاصول الرسمية على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
وكانت موديز قد غيرت تصنيفها لسلطنة عمان في يوليو 2007 من A3 الى A2 وتشمل هذه الفئة دول البحرين وبوتسوانا وشيلي وكوريا وبولندا ايضا. وقال تقرير موديز العالمية عن مستوى الائتمان السيادي لسلطنة عمان ان هذا التأكيد يشير الى استمرار الاتجاه الايجابي للأساسيات المالية في البلاد.
(رويترز)