شهدت سجلات المصرف العراقي للتجارة في بداية العام الحالي زيادة ملحوظة لعدد الاعتمادات المستندية التي تم إصدارها للبنوك الخاصة. ففي شهر يناير الماضي بلغ عدد الاعتمادات المستندية للقطاع الخاص المستلمة من المصرف العراقي للتجارة 126 اعتماداً، تم تحويل 88 منها بنسبة 8. 69% لبنوك القطاع الخاص في داخل العراق. في حين كانت النسبة للعام الماضي 25. 28% و4. 7% في 2006، ويتوقع المصرف استمرار دعم القطاع الخاص خلال 2008.
وتعكس زيادة مساهمة المصرف العراقي للتجارة الملحوظة في المشاريع مع البنوك الخاصة جهوده المبذولة في سبيل مساعدة تطوير قطاع البنوك في العراق بشكل عام. وقال رئيس المصرف حسين الأًزري: «نحن فخورون بأرقام الاعتمادات المستندية التي سوقناها من خلال بنوك القطاع الخاص، ويتوقع تصاعد هذه الأرقام خلال العام الحالي بشكل كبير».
وكانت تسويقات الاعتمادات المستندية من قبل بنوك القطاع الخاص لحاجات عديدة منها، تغطية استيراد الوزارات العراقية والدوائر الحكومية. ففي عام 2007 قمنا بتوسيع التسهيلات المالية لبعض بنوك القطاع الخاص بالعراق، حيث شكلت هذه التسهيلات حوالي 8. 26% من قيمة تسهيلاتنا المالية النقدية.
وأضاف أنه في العام 2006 اتفق كل من المصرف العراقي للتجارة وبنوك القطاع الخاص على الأسس التي سيتم اعتمادها في الاعتمادات المستندية لمشاريع للقطاع العام، إذ يعتمد المصرف العراقي للتجارة لاختيار البنوك على المعايير التالية: المركز المالي، مركزهم بالسوق، عضويتهم في شبكة السويفت «جمعية الاتصالات المالية بين المصارف»، مؤهلات موظفي البنك وخبرتهم بإصدار الاعتمادات المستندية.
بغداد ـ «البيان»