دعمت صادرات النفط احتياطات إيران من النقد الأجنبي. وتمتعت إيران رابع أكبر منتج للنفط في العالم بزيادة كبيرة في إيرادات النفط لارتفاع أسعاره وقال مسؤولون إن الإيرادات في السنة المالية التي تنتهي في مارس المقبل ستصل إلى 63 مليار دولار. وأشارت تقارير صدرت أمس إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى إيران ارتفعت بنسبة 29% في 12 شهرا حتى نوفمبر الماضي لتصل إلى 76 مليار دولار.
وقال طهماسب مظاهري محافظ البنك المركزي الإيراني هذا الشهر إن احتياطيات إيران تجاوزت 72 مليار دولار لكنه لم يذكر رقما محددا. وقالت مصادر إيرانية إن الاحتياطيات التي لم يكن حجمها معلنا حتى عهد قريب بلغت 76 مليار دولار حتى 21 نوفمبر الماضي.
وقدر تقرير الزيادة بنسبة 29% عما كانت عليه الاحتياطيات قبل عام. وقال إن الاحتياطيات في شهر أبان من العام السابق بلغت 259 تريليون ريال وهو ما يعادل نحو 9 .56 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية. ويشير ذلك إلى زيادة تتجاوز 30% ولم يتضح سبب هذا التناقض.
وكان غلام حسين نوذري وزير النفط الإيراني قد توقع في تصريحات سابقة أن تحقق بلاده إيرادات قياسية من مبيعات النفط هذا العام وأن تستقر الإيرادات في العام المقبل إذا ظلت الأسعار مرتفعة.
وحققت إيران رابع مكاسب كبيرة من ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة وبلغت الإيرادات 60 مليار دولار في 2006 ـ 2007.
وقال الوزير الإيراني «إذا بقي السعر العالمي للنفط عند المستوى الحالي فإن إيرادات إيران المتوقعة من النفط للسنة المقبلة ستكون في مستوى العام الجاري».
ونسب إلى نوذري الأسبوع الماضي قوله إن إنتاج إيران من النفط بلغ 184 .4 ملايين برميل يوميا في الخامس من فبراير الجاري ليسجل أعلى مستوى منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979. ويقول مسؤولون إن الإنتاج قبل الثورة بلغ نحو ستة ملايين برميل يوميا.
وكان مسؤولون إيرانيون قد صرحوا بأن بلادهم ستفتتح خلال هذا الأسبوع المرحلة الأولى من بورصة طال انتظارها لتداول المنتجات النفطية. وقالت إيران في السنوات الأخيرة إنها ستفتح بورصة كهذه لكن تدشينها تأجل أكثر من مرة. وفي المرة السابقة قال مسؤولون إن البورصة ستفتتح في جزيرة كيش قبل مارس عام 2007. لكن هذا الموعد مر أيضاً دون أن تفتتح البورصة. وسيبدأ التداول في البورصة بمنتجين أو ثلاثة للبتروكيماويات. (وكالات)