بلغت أرباح 93 شركة مساهمة عامة محلية مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين خلال العام الماضي 11. 52 مليار درهم، محققة نمواً نسبته 34. 32% مقارنة مع أرباحها المسجلة في العام 2006 والتي بلغت 377. 39 مليار درهم.
وأظهر تحليل ل«البيان الاقتصادي» فيما يتعلق بالنتائج المالية للشركات التي أفصحت عن أرباحها السنوية حتى يوم الخميس الماضي الموافق لنهاية شهر يناير، أن 77 شركة من الشركات المساهمة العامة حققت نمواً بأرباحها مقارنة مع تراجع ربحية 15 شركة في العام 2007 مقارنة مع أرباحها في 2006، في حين شهدت القوائم خسارة واحدة لشركة الاتصالات المتكاملة «دو» نظراً لحداثتها وباعتبارها في طور التشغيل. في المقابل أظهرت النتائج خروج 5 شركات من وضعية الخسائر التي سجلتها في العام 2006 إلى أرباح، مما أهلها لاحتلال مراكز متقدمة بين للشركات الأكثر نمواً والتي أفصحت عن نتائجها حتى اللحظة.
تضاعف الأرباح
استطاعت 30 شركة مدرجة أن تضاعف أرباحها السنوية، إذ تمكنت 10 شركات من مضاعفة أرباحها مرة واحدة في حين تمكنت 8 شركات من مضاعفة أرباحها مرتين، وشركة واحدة بثلاث مرات وضاعفت 3 شركات أرباحها أربع مرات، وشركة واحدة خمس مرات، وشركة أخرى بحوالي 6 مرات، وست شركات بأكثر من ألف مرة.
وأكدت نتائج الشركات والتقارير الصادرة عنها استفادة هذه الشركات وبقوة من أدائها في الربع الرابع خاصة فيما يتعلق بشركات التأمين التي انتعشت محافظها الاستثمارية على غرار ارتفاع أسعار الأسهم خلال الربع الرابع من العام الماضي، والتي كانت مدعومة بسلسلة من النتائج المبشرة التي أعلنت عنها أخيراً.
إذ تمكنت خلالها من تغيير مجريات أدائها السلبي الذي عاشت على وقعه خلال العام 2006 متأثرة بانتكاس محافظها الاستثمارية في أسواق المال المحلية. إذ بلغت قيمة أرباح شركات التأمين في العام 2007، 59. 2 مليار درهم بنمو نسبته 110% مقارنة مع 233. 1 مليار درهم. أما بالنسبة لقطاع الخدمات فقد بلغت قيمة أرباحها 458. 24 مليار درهم بنمو نسبته 7. 28% مقارنة مع أرباحها في العام 2006 والتي بلغت 19 مليار درهم.
إذ استمرت الشركات الخدمية والصناعية في تحقيق نموها الطبيعي بالإجمالي في ظل استمرارية النمو الاقتصادي المشهود في الدولة والذي يفتح الباب واسعاً لهذه الشركات من الاستفادة من اتساع السوق ومضاعفة نمو أدائها التشغيلي الذي تركز عليه بشكل كبير في أعمالها.
في حين واصلت الشركات العقارية نموها بشكل مطمئن في ظل استمرار النمو العقاري والاقتصادي في الدولة، مستفيدة من مشاريعها التوسعية الخارجية والداخلية، والتي ضمنت لها مداخيل أخرى من الأرباح والنمو للمرحلة المقبلة. أما بالنسبة لقطاع البنوك، ارتفعت قيمة أرباح القطاع المصرفي بنسبة 8. 32% بإجمالي 151. 21 مليار درهم مقارنة مع 927. 15 مليار درهم في العام 2006.
وجاء النمو الملموس في أرباح المصارف في أعمالها التشغيلية التي ساهمت بالأساس في تعويضها عن سوق الإصدارات الأولي الذي كان يشكل حصة رئيسية في أعمال هذه الشركات وأدائها على غرار الأعوام الماضية، إلا أن دخول الربع الرابع الذي تزامن مع عودة الانتعاش إلى الأسواق بدعم من توجهات المصرف المركزي لخفض الفائدة وارتفاع كميات السيولة المتداولة في الأسواق التي جاءت من خلال الصناديق الاستثمارية الأجنبية.
كانت محركاً أساسياً في عودة الكثير من المستثمرين إلى السوق وتمويل مشترياتهم من الأسهم بواسطة التسهيلات البنكية التي شهدت نوعاً من الجمود في وقت مبكر من العام الماضي وخلال العام 2006.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي ارتفعت أرباح الشركات المساهمة فيه بنسبة 3. 32% وبإجمالي 910. 3 مليارات درهم مقارنة مع 20. 3 مليارات درهم في العام 2006، وعلى الرغم من ذلك فقد واجهت الشركات المدرجة في قطاع الصناعات نوعاً من التراجع في أدائها بسبب تأثيرات ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع تكلفة الطاقة التي قامت بسردها بعض الشركات في نتائج أعمالها.
الشركات الأكثر نمواً
تصدرت الشركة الوطنية للتأمينات العامة قائمة الشركات الأكثر نمواً في نتائجها السنوية بتغير بلغ 45938% من خلال 109 ملايين درهم أرباحاً للعام 2007 مقارنة مع 237 ألف درهم لنفس الفترة من العام الماضي، وتلاها البنك التجاري الدولي بنسبة 3604% ومن خلال 6. 320 مليون درهم سجلتها مقارنة مع 656. 8 ملايين درهم في العام 2006.
وتلته شركة الإمارات للقيادة بنسبة نمو بلغت 1406% وبإجمالي 248. 58 مليون درهم مقارنة مع 867. 3 ملايين درهم في العام الماضي، وتلتها الشركة الاسكندنافية للتأمين بنسبة 1108% وبقيمة 85 مليون درهم مقارنة مع 7 ملايين درهم.
وتلتها شركة اسمنت الخليج أم القيوين بتضاعف أرباحها 10 مرات وبنسبة 1007% إلى الإجمالي 107 ملايين درهم، وتلتها شركة غلفا بنسبة 950% وبإجمالي 3. 2 مليون درهم مقارنة مع 219 ألف درهم في العام 2006، والوطنية للسياحة بنسبة 600%، وتلتها شركة التأمين المتحدة بنسبة 6. 521%، والفجيرة الوطنية بنسبة 97%، والدواجن والعلف بنسبة 5. 443%، وأمان بنسبة 402%، والجرافات البحرية بنسبة 371%، والإتحاد للتأمين 297%،
وأم القيوين الوطني 5. 279%، واسمنت الخليج بنسبة 276%، والعربية للطيران بنسبة 272%، والشارقة للتأمين بنسبة 258%، وآبار بنسبة 6. 211%، وعمان للتأمين بنسبة 3. 211%، وجلفار بنسبة 8. 210%، وصروح العقارية بنسبة 5. 156%، والاسمنت الأبيض بنسبة 138%، والخليج الطبية بنسبة 131%، وأرابتك بنسبة 1. 127%، والخليج للملاحة بنسبة 120%، والصناعات الثقيلة بنسبة 1. 118%، وأسماك بنسبة 120%، وطاقة بنسبة 2. 106%،
والإمارات الإسلامي بنسبة 1. 103%، ودبي للتأمين بنسبة 89%، وأملاك بنسبة 6. 86%، وسوق دبي المالي بنسبة 6. 80%، والوثبة للتأمين بنسبة 5. 79%، والواحة العالمية للتأجير 3. 78%، والفجيرة للبناء 2. 71%، وكايبارا للألبان 4. 70%، وبنك الاستثمار 3. 65%، والإمارات للتأمين 7. 63%، واسمنت الشارقة بنسبة 8. 60%، ودبي الإسلامي 3. 60%، والدار بنسبة 3. 58%، ودبي التجاري 56%، ورأس الخيمة الوطني بنسبة 1. 55%،
ودبي للاستثمار بنسبة 1. 52%، واللاينس بنسبة 9. 50%، والشارقة الإسلامي بنسبة 4. 50%، وطيران أبوظبي بنسبة 8. 49%، والمشرق العربي بنسبة 2. 43%، والظفرة للتأمين بنسبة 9. 41%، والفجيرة الوطني 3. 36%، والخليجية للاستثمارات 5. 35%، وأبو ظبي الإسلامي 1. 35%، والبحيرة بنسبة 9. 33%، والعربي المتحد بنسبة 6. 33%،
والإمارات دبي الوطني بنسبة 2. 33%، وأغذية بنسبة 1. 31%، وبنك الخليج الأول بنسبة 8. 30%، وتكافل بنسبة 6. 30%، وديار بنسبة 9. 29%، وبنك المشرق بنسبة 4. 29%، وأرامكس، ودار التمويل بنسبة 3. 26%، وبنك الشارقة بنسبة 3. 26%، والإمارات للاتصالات بنسبة 5. 24%، ورأس الخيمة العقارية بنسبة 4. 22%، وأبوظبي الوطني بنسبة 19%، والإتحاد الوطني بنسبة 8. 16%، واسمنت الفجيرة بنسبة 3. 15%،
والعين الأهلية 6. 13%، والإتحاد العقارية بنسبة 5. 11%، وسيراميك رأس الخيمة بنسبة 4. 10%، وأبوظبي الوطنية بنسبة 10%، وأبوظبي للفنادق بنسبة 10%، وإعمار العقارية بنسبة 2. 3%.
الشركات الأكثر ربحية
تصدرت شركة الاتصالات الشركات المساهمة من حيث الربحية التي بلغت قيمتها 297. 7 مليارات درهم، وتلتها شركة إعمار العقارية بقيمة 575. 6 مليارات درهم، وبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 987. 3 مليارات درهم، وبنك أبوظبي الوطني بقيمة 505. 2 مليار درهم، وبنك دبي الإسلامي بقيمة 5. 2 مليار درهم، وبنك المشرق بقيمة 125. 2 مليار درهم، وبنك أبوظبي التجاري بقيمة 085. 2 مليار درهم، وبنك الخليج الأول بقيمة ملياري درهم،
وشركة الدار العقارية بقيمة 9. 1 مليار درهم، وشركة دبي للاستثمار بقيمة 505. 1 مليار درهم، وسوق دبي المالي بقيمة 439. 1 مليار درهم، وصروح بقيمة 257. 1 مليار درهم، والإتحاد الوطني بقيمة 179. 1 مليار درهم، وطاقة بقيمة مليار درهم، ودبي التجاري بقيمة 936 مليون درهم.
15 شركة تراجعت بأرباحها
جاء على رأس الشركات التي سجلت تراجعاً بأرباحها مركز الفجيرة التجاري بنسبة 3. 93%، وتلته شركة دانة غاز إذ سجلت في العام 2007 أرباحاً بقيمة 111 مليون درهم مقارنة مع 812 مليوناً في العام 2006، وعللت الشركة هذا التراجع بأنه أول عام للشركة في إطار أعمالها التشغيلية التي بلغت أرباحها 307 ملايين درهم، في حين يبدو أن القيمة 812 مليوناً تمثل أرباح الشركة من الطرح العام للاكتتاب.
وتلتها شركة فودكو بنسبة 3. 61%، وتلتها من حيث التراجع شركة رأس الخيمة للإسمنت بنسبة 3. 56% الأمر الذي جاء بسبب تكلفة الكهرباء والوقود المستخدم بعد تغيير نظام الحرق من الغاز إلى الديزل، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الخام.
وتلتها شركة تمويل بنسبة 1. 47%، وشركة دو التي ارتفعت قيمة خسائرها بنسبة 45%، وشركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 7. 44%، وجيما للمياه بنسبة 9. 31%، والإمارات للاستثمار بنسبة 4. 26%، وبلدكو بنسبة 4. 22%، وتبريد بنسبة 2. 19%، وسلامة بنسبة 2. 15%، والاسمنت الوطنية بنسبة 7. 9%، واسمنت الاتحاد بنسبة 5. 3%، وابوظبي التجاري بنسبة 3%.
95% نسبة الإفصاح
بلغت نسبة الإفصاح في أسواق المال المحلية حتى يوم الخميس الماضي 95% بإجمالي 93 شركة من أصل 98 شركة محلية مدرجة، وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أمهلت الشركات المدرجة 45 يوماً تبدأ بعد انتهاء الفترة المالية، ومن المفترض أن تكون هذه المهلة قد انتهت بحلول جلسة تداولات الأمس، وبذلك تكون الشركات المتخلفة عن الإفصاح كلاً من: الخزنة للتأمين، وأركان لمواد البناء ودبي للمرطبات والصقر للتأمين، ودبي للتطوير.
دبي ـ سمير حماد