أعلنت «تمويل» اكبر شركة في قطاع تمويل العقارات السكنية في الإمارات، أمس عن حصولها مؤخراً على أول شهادة ملكية صادرة عن دائرة الأملاك والأراضي في دبي. ويأتي إصدار هذه الشهادة بعد تطوير وتعديل قوانين دائرة الأملاك والأراضي في دبي، لتتوافق مع أفضل التطبيقات العالمية في هذا القطاع.
وبموجب هذه التعديلات فان المؤسسات التمويلية والمالية التي تقوم بعمليات التمويل السكني العقاري، ستحصل على شهادة تثبت ملكية العقار باسم الشركة الممولة. في حين ستحصل المؤسسات التمويلية والمالية التي تقدم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، على شهادة تثبت ملكية العقار باسم الشركة الممولة من جهة، والمستثمر من جهة أخرى.
وحصلت «تمويل» على أول شهادة من هذا النوع، عن أحد العقارات الموجودة في مشروع «المرابع العربية»، والذي تم بيعه للمستثمر بصفته مستأجرا وفقاً لترتيبات عقد «الإجارة» المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وينتهي عقد الإجارة عند سداد المستثمر لجميع دفعاته المستحقة، حيث ستسجل ملكية العقار المذكور باسمه بشكل آلي.
وقال عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة تمويل: «يسعدنا أن تكون تمويل أول شركة تمويل عقاري سكني تحصل على هذه الشهادة من دائرة الأملاك والأراضي، التي تواصل دعمها لنمو قطاع التطوير العقاري في الدولة، عبر تعاونها مع مؤسسات التمويل العقاري، كـ «تمويل».
ويعد إصدار هذه الشهادة خطوة نوعية في مجال التملك الحر بالدولة، من حيث معايير الشفافية والحوكمة التي تم تطبيقها في قطاع التطوير العقاري، الذي يشهد نمواً مضطرداً. ويترافق ذلك مع تطور الهياكل القانونية التي تعد من المقومات الأساسية والحيوية المساهمة في رفع مستوى الثقة التي يتمتع بها سوق التطوير العقاري».
وأضاف: «عبر هذه العملية التطويرية ساهمت دائرة الأملاك والأراضي في دبي في وضع مقاييس جديدة للملكية في منطقة الشرق الأوسط. ويعتبر إصدار هذه الشهادة علامة فارقة في تطور ونمو قطاع التمويل العقاري في الإمارات، حيث ستساهم في رفع وزيادة ثقة المستثمرين والمالكين بهذا القطاع، كما ستساهم هذه الضمانات في دعم نمو سوق التطوير العقاري في إمارة دبي».