بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة نحو 42.5 مليار درهم للعام 2006، مقابل 35.7 مليار درهم في العام 2005، محققاً بذلك نمواً بنسبة 19% . وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية لإمارة الشارقة، عن إصدار 40215 رخصة خلال عام 2006، بزيادة قدرها 3722 رخصة، وبنسبة نمو 10.2% مقارنة بالعام 2005.
وقال علي بن سالم المحمود، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: إنه بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو مجلس الحكام الأعلى، حاكم الشارقة، فقد وفرت إمارة الشارقة بيئة استثمارية جذابة لكافة أوجه النشاط الاقتصادي، ما أهلها إلى احتلال المكانة الفضلى لمختلف القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والثقافية وغيرها،
ويعزز ذلك ما تتمتع به الإمارة من قوانين مشجعة على الاستثمار التي أثبتت نجاحها في استقطاب المستثمرين وإقامتهم لمشاريع متنوعة تساهم في رفع معدلات النمو وتشغيل الأيدي العاملة. وتوزعت القطاعات مابين 20900 رخصة تجارية، و18104 رخص مهنية، و1198 رخصة صناعية، إضافة إلى 13 رخصة حرفية.
وأضاف المحمود: »بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة، نحو 42.5 مليار درهم للعام 2006، مقابل 35.7 مليار درهم في العام 2005، محققاً بذلك نمواً بنسبة 19%، وهو دليل جديد آخر على نجاح خططنا الاستثمارية التي وضعت في السابق والتي ترجمت إلى نمو اقتصادي متواصل طيلة السنوات الماضية وبمعدلات غير مسبوقة«.
كما استعرض مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، بالأرقام أيضاً، الدور الذي تلعبه في مضاعفة النمو الصناعي في إمارة الشارقة، إذ بلغ عدد المنشآت الصناعية للعام 2005، 1493 منشأة، و1572 منشأة للعام 2006، بمعدل نمو 5.3%، أما عدد الرخص الصناعية للعام 2005،
فبلغ 1048 رخصة، مقابل 1198 رخصة للعام 2006، مشيراً إلى عدد المناطق الصناعية في الإمارة البالغ 19 منطقة، منها 17 منطقة للمصانع المختلفة، وواحدة (رقم 18) للمعارض والمستودعات، فضلاً عن المنطقة 19 في الصجعة.
واعتبر المحمود أن إدارة الرخص التجارية في الدائرة، تشكل عنواناً بارزاً فيها، نظراً لعلاقتها المباشرة بالجمهور، وتعكس صورة حضارية بإرسائها أساليب التعامل القائمة على تسهيل احتياجات المراجعين، واستخدام التقنية المتطورة، ما جعلها تختصر الجهد والزمن في عملية إصدار التراخيص لمختلف القطاعات، بالتنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى.