أعلن «جدّاف دبي» أنه دخل في مرحلة إبرام عقود تأجير المساحات المخصصة للأراضي وورش صيانة وبناء السفن والقوارب والمستودعات والمحال التجارية والمكاتب والحرف اليدوية التقليدية في الجزء المخصص له في المنطقة الصناعية في مدينة دبي الملاحية، والذي تبلغ مساحته حوالي 106 هكتارات بعدما تجاوزت نسبة الحجوزات فيه من قبل الشركات المتخصصة في مجال بناء وصيانة السفن الحديدية والقوارب المحلية والإقليمية والعالمية أكثر من 85% مع الأخذ بالاعتبار أن النسبة المتبقية لاتزال موضع دراسة تفصيلية ومتأنية حول المنتسبين الجدد الذين يرغبون في شغلها وفقا لمعايير محددة لاختيارهم بعناية.
وقال خميس عبدالله بن جرش مساعد المدير العام في جدّاف دبي ان تسليم الوحدات المستأجرة سوف يبدأ في مطلع الربع الثاني من العام 2007 في إطار خطة مدروسة للانتقال الى الموقع الجديد في مدينة دبي الملاحية مع المحافظة على توفير جميع الظروف التي تضمن عدم توقف أعمال الشركات العاملة في هذا المجال والمحافظة على مصالحها بما يلبي متطلبات عملائها وزبائنها.
وأشار إلى أنه تم وضع مخطط توجيهي لفرز الأراضي والمباني وتصنيفها بالتعاون مع خبراء واختصاصيين في الصناعة البحرية من أجل إقامة مجمع متكامل يحتوي على كافة التسهيلات والمرافق الحيوية لكي تكون متجانسة مع العمليات التشغيلية التي توفرها إدارة جداف دبي خصوصا فيما يتعلق بعمليات رفع وتنزيل القوارب والسفن باستخدام معدات متطورة جدا في الأحواض التابع لها.
وأوضح أن مساحات الأراضي المخصصة لبناء اليخوت والسفن الجديدة أصبحت شبه محجوزة بالكامل إذ خصص حوالي 85 في المئة منها للشركات التي تعمل في الوقت الحالي من خلال المقر القديم في منطقة الجداف، أما النسبة المتبقية والبالغة 15 في المئة فخصصت للشركات العالمية الجديدة التي ترغب بالتواجد في المنطقة، إلا أن عملية الموافقة سوف تخضع لمجموعة من المعايير الدقيقة تم وضعها بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة في هذا المجال من أجل تقييمها وفقا لمجموعة مبادئ أهمها السمعة الحسنة والخبرة والالتزام بالشروط البيئية والنظام المالي الذي تتبعه بالإضافة الى تقديم خطة مستقبلية لا تقل عن خمس سنوات، على أن يقوم فريق عمل من قبلنا بمراقبة تنفيذ تلك الشروط بحذافيرها.
من جهة أخرى قال بن جرش إنه تم إنشاء منطقة خاصة بالحرف التقليدية المتعلقة بالصناعة البحرية من أجل المحافظة عليها من الاندثار ولتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة على أن يتم تأجيرها لهم بأسعار مناسبة بما يتلاءم مع رؤية حكومة دبي الداعمة لمثل تلك الأعمال.
ويشار إلى أنه بالإضافة إلى ما تقدم، فإن المخطط التوجيهي للمشروع يضم منطقة مخصصة لحوالي 82 ورشة (5 آلاف قدم مربع و10 آلاف قدم مربع) لصيانة وتصليح القوارب والسفن المتوسطة والصغيرة الحجم، بالإضافة إلى 82 مستودعاً تبلغ مساحة كل واحد منها 5 آلاف قدم مربع. أما فيما يتعلق بالمحال التجارية، فهناك أكثر من 30 وحدة مستقلة، سوف يتم تأجيرها للشركات التي تقوم ببيع المعدات البحرية من إكسسوارات وقطع غيار ومحركات وزيوت.. بالإضافة إلى وحدات مخصصة للمكاتب وعدد من المطاعم وصالات عرض.
دبي ـ «البيان»