رئيس شركة الرحماني للتجارة العامة ابراهيم يوسف الرحماني يرى بأن للنقص الحاد في إعداد المقاولين تأثيرات سلبية سيدفع فاتورتها الجميع.فعندما لا يوجد مقاول لتنفيذ المشروع فمعنى ذلك ان السوق سيبقى تحت رحمة الطلب المتنامي وطوع امر بعض الملاك الذي يستغلون ذلك الطلب لرفع القيمة الايجارية بحجم لا يتناسب مع مداخيل الموظفين الذي يشكل ذوي الدخل المحدود نسبة كبيرة منهم إذا لم يكونوا هم النسبة الأكبر.
واضاف الرحماني ان جملة أسباب تساهم في بقاء عدد المقاولين على ما هو عليه وابرزها قرارات وزارة العمل المتعلقة بتنظيم سوق العمالة من ضمان مصرفي ورسوم استقدام العمالة واجراءات استقدامهم إلى جانب سبب آخر مهم هو الارتفاعات المفاجئة في اسعار المواد الرئيسية المستخدمة في عمليات البناء كالحديد والخشب والاسمنت
وهذه كلها كبدت المقاولين خسائر ليست بالقليلة فيما مضى وبالطبع فإن ذلك وغيره من الأسباب سيؤدي بالكثير من المقاولين إلى إغلاق أبوابهم أو إلى عدم الدخول في مناقصات مشاريع جديدة لعدم مقدرتهم على تحمل التزامات مالية جديدة فوق طاقتهم.
مما قاد لاحقا إلى ظهور نقص واضح في إعداد شركات المقاولات العاملة في القطاع وهذا بالطبع لا يخدم المسيرة العمرانية التي دخلت مرحلة جديدة من الطفرة. وأضاف الرحماني ان المواطن والمقيم سيتحملان كل الاستحقاقات الجديدة التي ستترتب على زيادة أسعار البترول.