أطلقت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة صندوقا للبنية التحتية للمناطق الصناعية المتخصصة برأسمال نحو مليار درهم لعشر سنوات, وسيتم إدارة الصندوق من قبل مشروع مشترك بين بنك أبوظبي التجاري ومجموعة ماكواري, يطلق عليه اسم »بنك أبوظبي التجاري ماكواري«.
مما يجعله أول صندوق يديره البنك وماكواري في الشرق الأوسط. وستزود المؤسسة العليا للمناطق الصناعية المتخصصة 75% من الأسهم بينما يزود بنك أبوظبي التجاري ماكواري نسبة الــ25% المتبقية.
وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة أن الصندوق هو استثمار في البنية التحتية يركز بشكل رئيسي على مشروعات إمارة أبوظبي.
وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان لدى إطلاق صندوق البنية التحتية, في حفل أقيم الليلة قبل الماضية في قصر الإمارات وحضره عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة, انه بفضل الدعم اللا محدود من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حققت مدينة أبوظبي الصناعية نجاحا كبيراً في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
وقال سموه انه تم إنشاء المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في إمارة أبوظبي لتشجيع الشركات الاستثمارية العمل بحرية في تلك المناطق تحت مظلة رسمية توفر لها الخدمات اللازمة والتسهيلات والقوانين والتشريعات التي تحمي الاستثمارات.
ومن المقرر أن يعمل الصندوق الجديد في استثمار الأسهم في مشاريع البنية التحتية بتفويض من مجلس إدارة المناطق الصناعية المتخصصة في المناطق الصناعية والتجارية في إمارة أبوظبي ويغطي هذا الصندوق مجالات الاستثمار في البنية التحتية في أبوظبي وبقية مدن الدولة في المرحلة المقبلة وخاصة في قطاعات تطوير المناطق الصناعية الجديدة والبنية التحتية لأنظمة الاتصالات وشبكات توزيع ونقل الكهرباء والطرق والموانئ والمطارات وأنظمة المياه وشبكات الري والصرف الصحي وشبكات السكك الحديدية ومجالات أخرى مهمة.
من جانبه قال سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري إن أهمية مدينة أبوظبي الصناعية كواحدة من المشاريع الاستثمارية الواعدة في إمارة أبوظبي تجعل البنك حريصاً على الاستثمار فيها، كما أن أفضل الطرق للمساهمة في إنجاح هذه المدينة تتمثل في الدخول في تحالفات استراتيجية, مشيراً إلى انه في هذا الإطار فإن إنشاء صندوق البنية التحتية سوف يمكن البنك من العمل على تزويد المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بمجموعة خدمات مالية متكاملة.
وأعرب عن أمله في أن تحقق مدينة أبوظبي الصناعية الأهداف المرجوة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المشاريع الصناعية برعاية سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان مؤكداً التزام بنك أبوظبي التجاري بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية المسؤولة عن التنمية الاقتصادية والصناعية من اجل النهوض باقتصادنا الوطني وجذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة والاستثمارات الأجنبية إلى مدينة أبوظبي الصناعية وإطلاق المزيد من المشروعات الصناعية المشتركة بما يعود بالنفع علي الإمارات.
وقال نورمان جونستون الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بمناسبة إطلاق صندوق البنية التحتية أن هناك سلسلة واسعة من الأصول المحتملة التي تم تحديدها بما في ذلك المرحلة الثانية من مدينة أبوظبي الصناعية »ايكاد ــ 2«.
ومدنية العين الصناعية ومصنع معالجة الصرف الصحي في مدينة أبوظبي الصناعية والمزمع إنشاؤها في المستقبل، مؤكداً أن عدداً من هذه المشاريع ينظر إليه باهتمام بالغ في الوقت الراهن وستكون محصلة ذلك توفير الاستثمارات اللازمة من قبل صندوق البنية التحتية.
وأعرب ستيفن منتزينز المدير التنفيذي لماكواري عن ارتياحه بأنه من خلال هذه المبادرة أتيحت لماكواري الفرصة للمشاركة بشكل فعلي ومفيد في أحد أكثر المناطق المتسارعة النمو من الناحية الاقتصادية في العالم مؤكداً أن ماكواري تجلب لصندوق البنية التحتية »زونز كورب« خبرتها الدولية في تمويل وتنمية وتطوير وتشغيل أصول البنيات التحتية.
حيث تدير ماكواري 24 بنية تحية وصناديق متخصصة في أنحاء العالم وهذه الصناديق لها استثمارات في 95 من الأصول بإجمالي أسهم تحت إدارتها بقيمة 24 مليار دولا أميركي, مشيرا إلى أنه عبر الصناديق حققت ماكواري عائدات مركبة للمستثمرين بنسبة 20.3% سنويا منذ إنشائها في عام 1994.
وتهدف الشراكة إلى إدراج الصندوق في سوق أوراق مالية مناسبة في الإمارات في الوقت الذي تكون فيه الأسواق والظروف الأخرى ملائمة.
وتعتبر المؤسسة العليا للمناطق الصناعية المتخصصة هيئة حكومية مستقلة أسست عام 2004، بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الاقتصادي في إمارة أبوظبي وتعتبر المؤسسة أحد أركان استراتيجية أبوظبي لتطوير وتنويع مواردها الاقتصادية من خلال إنشاء مناطق صناعية متخصصة.