كشف تقرير أصدره مكتب الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة أن كل دولة من دول العالم تقريباً متأثرة بكارثة الاتجار بالبشر. ونقلت صحيفة »الإندبندنت« الصادرة أمس الاثنين عن التقرير أن الرق على شكل الاتجار بالبشر لا يزال قائماً في القرن الحادي العشرين وهو أمر يخجل الجميع.
ودعا التقرير إلى »حماية الضحايا وخاصة الأطفال والنساء وإجراء محاسبة منهجية للمخالفين«، والذين وصفهم بأنهم »سماسرة آثمون«. وقال »إن فرنسا واليونان وألمانيا من بين عدد من الدول المستخدمة كأماكن عبور لضحايا الاتجار بالبشر.
فيما تعد دول أخرى مثل بلجيكا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وهولندا وتايلند وتركيا والولايات المتحدة أمكنة مقصودة لضحايا الاتجار بالبشر«.
واعتبر التقرير بريطانيا ضمن المؤشر المرتفع للدول المستهدفة من قبل سماسرة الاتجار بالبشر.
وأضاف »أن الاتجار بالبشر لغايات الاستغلال الجنسي يتم الإبلاغ عنها أكثر من حالات الاتجار بالبشر لغايات العمالة القسرية على المستوى الدولي«. ودعا التقرير حكومات العالم إلى »إطلاق حملات إعلامية عن الأخطار التي تواجه الناس الأكثر تعرضاً للوقوع ضحايا الاتجار بالبشر«.