بمشاركة دولة الإمارات يعقد اليوم »الأربعاء« بالعاصمة السعودية الرياض الاجتماع الثامن للمجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس »مواصفات« الذي سيرأس وفد الدولة خلال الاجتماع : ان المجلس سيناقش عددا من المواضيع المهمة أبرزها مذكرة للأمانة العامة لهيئة التقييس بشأن اقتراح تشكيل لجنة فنية خليجية لقطاع مواصفات النفط والغاز ومذكرة للأمانة العامة لهيئة التقييس بشأن آلية ترقيم المواصفات القياسية الخليجية وأسلوب التقديم والنماذج الموحدة لأغلفة المشاريع والمواصفات القياسية الخليجية وآلية ترقيم مشاريع المواصفات القياسية.

وقال ان المجلس سيبحث كذلك مذكرة الأمانة العامة لهيئة التقييس بشأن إقرار الحساب الختامي للهيئة للعام 2005 ومذكرة الأمانة العامة لهيئة التقييس بشأن المجموعة العربية لترجمة المواصفات، ومذكرة الأمانة العامة لهيئة التقييس بشأن حث الدول الأعضاء للمشاركة في أنشطة اللجان الدولية للمواصفات في المجالات ذات الأولوية للمنطقة، ومذكرة لأمانة العامة لهيئة التقييس بشأن اختيار شعار الهيئة، وخطاب دولة الكويت بشأن وضع نموذج موحد للمنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات بدول المجلس.

وأشار إلى ان المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون اعتمد خلال اجتماعه بأبوظبي الشهر الماضي 53 مواصفة خليجية موحدة جديدة في قطاعات الأغذية والمنتجات الكيميائية منها مواصفات إلزامية خاصة بالسردين المعلب والأسماك المجمدة والتبغ المعسل وتحديث المواصفات الإلزامية المعمول بها حاليا كمواصفات وطنية بدول المجلس والخاصة بالمشروبات الغازية والحليب المجفف والجبنة المطبوخة وبيض الدجاج والأرز إضافة إلى مواصفات بطاقات الأغذية وفترات الصلاحية التي تم تحديثها طبقا للنسخ الدولية الحديثة.

كما اعتمد تحديث مواصفات فحص منتجات الخضر والفاكهة والإرشادات الخاصة بالفحوص الميكروبية للأغذية وفي قطاع المنتجات الكيميائية وتبني 21 مواصفة دولية خاصة بالورق والدهانات والملابس.

وأكد وليد بن فلاح المنصوري أهمية النشاط الموحد للمواصفات القياسية الخليجية في المرحلة المقبلة وما يتبعه من أنشطة تتعلق بجودة الإنتاج الخليجي الوطني ومطابقة السلع والمنتجات المستوردة المعروضة بالأسواق وإتاحة الطرق الرسمية للفحص والاختبار وأخذ العينات وطرق المعايرة وشهادات الاعتماد للجهات الحكومية والرقابية والقطاع الخاص مشيرا إلى ما توصلت إليه هيئة التقييس الخليجية من وضع أسس قوية لأنشطة التقييس بدول المجلس طوال العقدين السابقين ما يستلزم الانطلاق نحو تنفيذ هذه الأسس على ارض الواقع بآلية أكثر سرعة وتوافق ما يحدث على المستوى العالمي الآن.

أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر: