أكد التقرير الأخير الصادر عن وزارة التجارة الخارجية المصرية أن عجز الميزان التجاري المصري بلغ 0.8 مليار دولار خلال شهر يناير 2002 مقارنة بنحو 0.7 مليار دولار في الشهر السابق ، وذلك بسبب إرتفاع الواردات خلال ذات الشهر بنسبة 7% لتصل قيمة الواردات إلى 1.1مليار دولار بينما أشار التقرير إلى إرتفاع الصادرات بنسبة 9% لتصل إلى 0.3 مليار دولار وكان العجز التجاري قد حقق تحسنا خلال عام 2001 بنسبة 7% وقدر بـ 8.6 مليارات دولار مقارنة ب9.2 مليارات دولار تقريبا خلال عام 2000 حيث انخفضت قيمة الواردات خلال العام بنسبة 9% لتبلغ 12.6 مليار دولار بينما انخفضت قيمة الصادرات بنحو 13% لتبلغ 4.1 مليارات دولار والتي تراجعت بسبب انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بنسبة 17% لتصل إلى 1.6 مليار دولار وكذلك انخفاض الحصيلة من الصادرات غير البترولية بنسبة 9% لتصل إلى 2.5 مليار دولار. وأوضح التقرير أن الفترة من يوليو حتى يناير من العام المالي 2001- 2002 شهدت تراجع العجز في الميزان التجاري إلى 5 مليارات دولار مقابل 5.4 مليار دولار عن نفس الفترة في العام السابق وكانت أسعار البترول العالمية قد سجلت إرتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس 2002 حيث ارتفعت بنسبة 18.3% ليصل بذلك متوسط سعر برميل البترول خلال شهر مارس إلى 23.6 دولارا وهو ما يقل بنسبة 5.5 عن أسعار مارس 2001 كما سجلت أحدث البيانات وصول متوسط سعر برميل البترول «مزيج برنت» (إلى 26.3 دولارا وذلك بتاريخ 3/5/2002بينما حققت أسعار السلع غير النفطية إرتفعا خلال شهر مارس قدره 2.2 نقطة مئوية ليصل المؤشر العام لأسعار السلع غير النفطية إرتفاعا خلال شهر مارس قدره 2.2 نقطة مئوية ليصل المؤشر العام لأسعار السلع غير النفطية والذي يعده البنك الدولي إلى 80.5 نقطة مقارنة بـ 78.3 نقطة في الشهر السابق. وفي تحليله لحركة الصادرات وفقا لدرجة التصنيع أشار التقرير إلى إرتفاع جملة الصادرات خلال يناير 2002 بنسبة 9% عن الشهر السابق حيث بلغت 233 مليون دولار نتيجة إرتفاع حصيلة الصادرات البترولية 32% بنسبة 7% لتصل إلى 106 مليارات دولار، وجاء ارتفاع الصادرات من المنتجات غير البترولية نتيجة إرتفاع كل من صادرات القطن الخام 11%، بنسبة 208% لتصل إلى 37 مليون دولار، وصادرات المواد الخام 6% بنسبة 70% لتصل إلى 21 مليون دولار وذلك يعني أن صادرات السلع تامة الصنع التي تمثل 32% لم تسجل تغيرا يذكر حيث سجلت 106 مليارات دولار بينما انخفضت صادرات السلع النصف مصنعة 14% بنسبة 6% لتصل إلى 48 مليون دولار من بين السلع التامة الصنع الأرز الأبيض ، قمصان ، تي شيرت بياضات من قطن ، بنطلونات قطن بينما شملت قائمة السلع نصف المصنعة الألمنيوم غير المخلوط والكربون بينما المواد الخام البطاطس، الرخام ، وبصل طازج أو مبرد. وعن تجارة المناطق الحرة أوضح التقرير أن جملة صادرات تلك المناطق بلغت 1.9 مليار دولار خلال عام 2001 منها 859 مليون دولار صادرات إلى السوق المحلي والباقي وجه إلى الدول الخارجية فصادرات المناطق الحرة إلى دول العالم بدون مصر ارتفعت بنحو 42% عن نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ مليار دولار كما ارتفع العجز التجاري لهذه المناطق مع باقي دول العالم بنحو 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وفي نفس الوقت بلغت واردات هذه المناطق نحو 1.9 مليار دولار منها 294 مليون دولار من السوق المحلي والباقي من الخارج وكان إجمالي صادرات المناطق الحرة إلى السوق المحلي قد شهد زيادة حيث ارتفع من 728 مليون دولار في عام 98 إلى 863 مليون دولار في عام 2002 وكذلك إلى باقي دول العالم حيث ارتفعت إجمالي الصادرات من 711 مليون دولار عام 99 إلى مليار دولار في 2001. أيضا رصد تقرير وزارة التجارة الخارجية المصرية حركة الصادرات وفقا للمجموعات والفصول السلعية حيث حققت الصادرات من الراتنجات واللدائن الصناعية 3% ارتفاعا بنسبة 37% لتصل إلى 118 مليون دولار وارتفعت كذلك الصادرات من منتجات صناعة الأغذية 2% بنسبة 17% لتصل إلى 68 مليون دولار وذلك نتيجة إرتفاع صادرات السكر ومصنوعاته السكرية بنسبة 24% إلى 34 مليون دولار ، كما ارتفعت الصادرات من جلود وفراء ومنتجاتها 1% بنسبة 14% لتصل إلى 25 مليون دولار بينما إرتفعت الصادرات من المواد المستعملة في صناعة الورق 1% بنسبة 40% لتصل إلى 37 مليون دولار وقد حققت الصادرات من المنتجات المعدنية 43% والتي تشمل الأملاح وخامات المعادن والوقود المعدني والمواد القارية انخفاضا بنسبة 14% عن العام السابق حيث بلغت جملة الصادرات منها 1737 مليون دولار ويرجع هذا الإنخفاض إلى تحرك أسعار البترول العالمية، وكذلك انخفضت الصادرات من المواد النسيجية ومصنوعاتها 18% بنسبة 22% لتصل إلى 728 مليون دولار مقابل 938 مليون دولار في العام السابق، كما إنخفضت الصادرات من منتجات الصناعات الكيماوية 7% ليصل إجمالي صادرات تلك المجموعة إلى 279 مليون دولار مقارنة بـ 296 مليون دولار تقريبا خلال نفس العام. ومن حيث نسبة التغير حققت الصادرات من لؤلؤ وأحجار كريمة وشبه كريمة أعلى نسبة ارتفاع حيث ارتفعت بنسبة 925% لتصل إلى 10 ملايين دولار بينما سجلت الصادرات من المصنوعات من حجر أو جبس أو اسمنت 2% أكبر نسبة انخفاض حيث انخفضت بنسبة 75% لتصل إلى 98 مليون دولار وذلك بعد مجموعة الأحذية وأغطية الرأس والمظلات والشماسي والتي انخفضت قيمة الصادرات منها بنحو 91% إلى مليون دولار فقط، أيضا رصد التقرير حجم الصادرات وفقا للمناطق الجغرافية حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى كل من أفريقيا بدون الدول العربية 2% وشرق أوروبا 2% بنسبة 53% إلى 75 مليون دولار، و80% إلى 72 مليون دولار على التوالي وقد حققت الصادرات المصرية إلى كينيا ورومانيا نسب ارتفاع ملحوظة حيث تضاعفت الصادرات المصرية إلى كينيا لتبلغ 20 مليون دولار بينما إرتفعت الصادرات إلى رومانيا بنسبة 59% لتصل إلى 24 مليون دولار في حين شهدت الصادرات إلى الإتحاد الأوروبي 32% إنخفاضا خلال عام 2001 بنسبة 31% حيث بلغت 1310 ملايين دولار وذلك مقارنة بـ 1901 مليون دولار خلال العام السابق ولا تزال إيطاليا تمثل أكبر الأسواق للصادرات المصرية لدول الإتحاد الأوروبي حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 379 مليون دولار خلال العام ويرجع تراجع الصادرات إلى السوق الأوروبية إلى إنخفاض الصادرات من القطن والألبسة وعودة الصادرات من منتجات الخزف إلى معدلاتها الطبيعية بعد أن شهدت طفرة في عام 2000 ، هذا في الوقت الذي انخفضت نسبة الصادرات المصرية إلى آسيا 20% بنسبة 8% لتصل إلى 834 مليون دولار وفي نفس الوقت مثلت الهند أهم الدول الآسيوية كسوق للصادرات المصرية حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 61% لتصل إلى 254 مليون دولار خلال الفترة كما شهدت الصادرات إلى الدول العربية 14% انخفاضا لتصل إلى 586 مليون دولار وانخفضت الصادرات إلى أميركا الشمالية بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 356 مليون دولار وأيضا انخفضت الصادرات إلى أميركا اللاتينية بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 35 مليون دولار، وأضاف التقرير أن إيطاليا استمرت تمثل أكبر سوق لتصدير المنتجات المصرية من حيث القمة حيث بلغت نحو 376 مليون من دولار رغم انخفاض قيمة الصادرات إليها بـ 51% عن العام السابق وسجلت قيمة الصادرات إلى إيطاليا معدلات غير مسبوقة في شهر أكتوبر من عام 2000 نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات من أحواض غسيل وما يماثلها من مواد خزفية أخرى إلى 278 مليون دولار مقارنة بمستويات أقل في الشهور السابقة ، وانخفضت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة التي تعد ثاني أهم أسواق التصدير بنسبة بلغت 14% لتصل إلى341 مليون دولار مقارنة بـ 397 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابقة وبالنسبة للأسواق غير التقليدية والتي تعد ذات طاقات إستيعابة مرتفعة للصادرات المصرية ومنها الهند فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 62% لتصل إلى 250 مليون دولار في عام 2001 كما ارتفعت الصادرات إلى الطرق بنسبة 43% لتصل إلى 90 مليون دولار وإرتفعت الصادرات إلى رومانيا بنسبة 60% لتصل إلى 23 مليون دولار وإلى سويسرا و288%.