قال مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مأمون التلهوني ان المكتبة قامت بتحويل 341 قضية انتهاك حقوق ملكية فكرية للمحاكم الاردنية منذ بداية العام للآن بهدف الحد من المخالفات في هذا الموضوع. وقال التلهوني خلال مؤتمر صحفي ان القضايا شملت مخالفات عديدة منها نسخ اشرطة كاسيت واسطوانات ليزرية وكتب وبرامج حاسوب وبطاقات ستالايت. واشار الى ان عدد القضايا المحولة في العاصمة عمان لوحدها 222 قضية وفي مادبا 9 قضايا وفي اربد 49 قضية وفي الكرك 18 قضية وفي العقبة 20 قضية وفي الزرقاء 20 قضية والمفرق 3 قضايا. وبين التلهوني انه لا يوجد للآن احصائية تحدد نسبة القضايا التي صدرت فيها احكام ادانة او براءة. واكد ان المكتبة الوطنية تعمل على تفعيل تطبيق قانون حماية حق المؤلف عن طريق المداهمات المفاجئة للمحلات او عن طريق متابعة الشكاوى التي تتلقاها من اصحاب الحقوق. كما ستقوم بتغيير بعض آليات المداهمة عن طريق زيادة حجم كميات البضائع التي يتم مصادرتها لضمان عدم التلاعب او التصرف بها. وقال ان القانون يمنع منعا باتا لأي جهة اخرى ان تقوم باجراء المداهمات او عمليات التفتيش غير المكتبة الوطنية، مشيرا الى ان موظفي المكتبة يحملون هوية خاصة تابعة للمكتبة. كما تعمل الدائرة حاليا على تفعيل القانون من خلال ثلاثة محاور الاول الايداع القانوني والثاني الارشيف الوطني والوثائق والثالث الملكية الفكرية وقانون حق المؤلف. وبين انه تم التعميم على جميع الوزارات والدوائر ذات العلاقة بضرورة ايداع اي مجلات او نشرات او بروشورات في المكتبة، كما تمت مخاطبة المدارس في القطاعين العام والخاص بضرورة توخي الحيطة والحذر فيما يتعلق بقانون حق المؤلف. واعلن انه سيتم خلال الاسبوع المقبل الانتهاء من اعداد موقع خاص للدائرة على شبكة الانترنت لتمكين الجمهور من وضع المعلومات الخاصة بايداعاتهم من خلال الشبكة وذلك ضمن التوجهات العامة نحو اطلاق مشروع الحكومة الالكترونية. واشار الى ان الموقع سيتضمن ايضا معلومات عامة عن الاتفاقيات الدولية التي وقعها الاردن والخاصة بعمل الدائرة، وغيرها من المعلومات التي تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والايداع. ودعا التلهوني القطاع الخاص للتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية لتسهيل مهمتها وعملها عن طريق المطالبة بحقوقهم من المعتدين عليها. ومن المقرر ان تعقد المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) وبالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية في شهر سبتمبر المقبل ورشة عمل للجهاز القضائي ودائرة الجمارك والامن العام ودائرة مكافحة الفساد والمكتبة الوطنية.