انتهى المصرف المركزي بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد من اجراء دراسة استطلاعية مشتركة لوضع اطار جديد لادارة المخاطر يعتزم البنك تطبيقها في القطاع المصرفي الدولة قريبا. شارك في الدراسة فريق من المصرف المركزي بالتعاون مع ستاندر تشارترد حيث اجروا بحثا موسعا اشتمل على مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل وتكنولوجيا الاتصالات وغسيل الاموال باستخدام وسائل متطورة للغاية وضعها المصرف المركزي. وقال مارك مرخني رئيس المشروع الجديد ورئيس دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف في المصرف المركزي ان هذه الدراسة وهذا النظام الجديد جاء بتوجيهات من معالي محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي مؤكدا ان هذا النظام يوفر للمصرف المركزي معلومات منتظمة عن كيفية إدارة البنوك للمخاطر بشكل فردي وجماعي ويضع معايير للقطاع المصرفي بخصوص ادارة المخاطر تهدف إلى وضع القطاع المصرفي في الامارات بين افضل المستويات العالمية. وقال ان هذا المعيار الجديد يطبق حاليا في 7 بنوك وسيتم تعميمه على 15 مصرفا في الدولة قريبا جدا ويشتمل على ثلاثة امور هي: الاسواق التي تتعامل معها البنوك، عمليات البنوك والائتمان. وشملت الدراسة جدولا يصنف مؤشرات المخاطر الرئيسية وخريطة للمخاطر للمقارنة بين احتمالاتها وتأثيراتها المتوقعة، وقال ان اهم ما يميز هذا النموذج لادارة المخاطر انه يوفر للبنك معلومات مباشرة بشكل سريع ومنتظم وبدون مبالغة من كل بنك، فاذا اشارت المؤشرات إلى منطقة خطر فمن الممكن فحصها والوقاية منها قبل ان تتعاظم المشكلة، وبهذه الطريقة يمكن ادارة مخاطر البنوك بشكل فعال وكفاءة عالية. ومن ناحيته اعرب اندرو دوف المدير التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الامارات عن سعادة البنك بهذا التعاون مع المصرف المركزي في اجراء هذه الدراسة الاستطلاعية والتوصل لهذا النموذج الجديد ونجاحه، وأكد على دقة هذا النموذج وقال انه يتناسب مع سياسة البنوك في ادارة المخاطر. وسوف يتبع هذه الدراسة دراسات اخرى يجريها المصرف المركزي بالتعاون مع بنوك اخرى في الامارات. شارك في المؤتمر كل من أليكس ملتون الرئيس الاقليمي لقسم الشئون الخارجية بستاندرد تشارترد ومحمد نصرالله صديقي من دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف في المصرف المركزي.