اطلع مجلس الوزراء في جلسته بأبوظبي امس برئاسة صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مذكرة تفصيلية لمعالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي بشأن انجازات اللجنة خلال عام 2000. وقد اشاد المجلس بانجازات اللجنة في مجال تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1988 حول زيادة نسبة المواطنين العاملين في المصارف بالدولة. كما اشاد المجلس بتجاوب المصارف مع جهود اللجنة تطبيقا للقرار. وذكر معالي الطاير في مذكرته ان اللجنة حرصت منذ بداية عملها على توفير ورصد البيانات والاحصائيات المتعلقة بالعاملين في القطاع المصرفي ونسبة وعدد المواطنين ودعم وتنمية بنك المعلومات في معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية وذكر الدراسات اظهرت نتائج طيبة خلال العام الماضي حيث بلغ العدد الاجمالي للموظفين المواطنين حتى 31/ 12/ 2001 حوالي (2473) اي بنسبة زيادة مقدارها 93.5% عن العدد الاجمالي للمواطنين العاملين منذ بداية عام 1997 والذي بلغ (1278) كما بلغت نسبة المواطنين الاجمالية مقارنة بعدد الموظفين الاجمالي في المصارف حتى نهاية العام الماضي حوالي 16.92% اي بزيادة مقدارها 7.54% عن نسبتهم منذ بداية عام 1997 والبالغة 9.38% كما بلغ عدد الموظفين المواطنين في الادارة العليا بمختلف المصارف حتى نهاية العام الماضي نحو (272) وذلك بنسبة زيادة بلغت 67.9% عن عددهم منذ بداية عام 1997 والذي بلغ (162). وعرض معالي الطاير احصائيات بالقطاع المصرفي منذ بداية 1997 وحتى ديسمبر 2000. ففي عام 1997 بلغ عدد الفروع 353 وعدد الموظفين الاجمالي 13615 وعدد المواطنين 1278 بنسبة 9.38% في الادارة العليا (162) وفي الوسطى (315) وفي الدنيا (609) وحتى نهاية 31/ 12/ 2000 ارتفع عدد الفروع الى 388 فرعا وبلغت نسبة التغيير 9.9% وارتفع كذلك العدد الاجمالي للموظفين الى 14620 بزيادة 7.38% وارتفع عدد المواطنين الى 2473 بزيادة وقدرها 93.5% وبلغت نسبة المواطنين 16.92% ونسبة التغيير 80.4% وارتفعت نسبة الزيادة الكلية بعدد المواطنين الى 7.54% اما بالنسبة لعدد ونسبة المواطنين في الادارة فقد زادت في العليا الى (272) بنسبة 67.9% وفي الوسطى الى 663 بنسبة 110.5% وفي الدنيا 1537 بنسبة 152.4%. وجاء في التقرير انه فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم 10/ 98 فقد حقق 13 مصرفا خلال عام 2000 النسبة المطلوبة في زيادة عدد المواطنين على النحو التالي: ـمصرف أبوظبي الاسلامي 6.09%. ـ البنك العربي 4.95%. ـ بنك الامارات العربية للاستثمار 8.89%. ـ البنك اللبناني للتجارة 4.28%. ـ بنك باركليز 4.47%. ـ البنك التجاري الدولي 4%. ـ كرديت اكريكول اندوسويس 6.07%. ـ حبيب بنك زيوريخ 4.75%. ـ بنك الاستثمار 4.89%. ـ بنك رأس الخيمة الوطني 6.32%. ـ بنك الشارقة الوطني 5.97%. ـ بنك ام القيوين الوطني 7.68%. ـ ستاندرد تشارترد نبك 4.5%. وذكر التقرير ان 13 مصرفا حققت نسبة توطين مميزة تجاوزت 20% من عدد موظفيها. واكد معالي الطاير ان 28 مصرفا استجابت للتعميم الذي اصدرته اللجنة لتعيين مسئول مواطن اضافة الى عدد اخر يعمل على متابعة التعيين خلال فترة قريبة. واشار التقرير الى جهود اللجنة في مجال رعاية الطلاب بهدف دعم وتأهيل المواطنين للالتحاق بالتخصصات المصرفية والمالية والتنسيق بينها وبين مختلف الجامعات والكليات والقطاع المصرفي لرعاية الطلبة المتميزين للالتحاق بالتخصصات المصرفية والمالية بغرض توظيفهم مستقبلا في المصارف بعد تخرجهم بحيث يكونون مؤهلين للانخراط في القطاع المصرفي. كما استمرت المصارف العاملة بالدولة بالاسترشاد بجدول الرواتب المعد من قبل اللجنة للاستفادة منه في تعيين المواطنين في القطاع المصرفي حسب مؤهلاتهم العلمية والعملية كما تم التواصل مع المصارف ومخاطبتها بشأن تطبيق قرارات مجلس الوزراء والنظم الواجب اتباعها بشأن توطين الوظائف وزيادة نسبة المواطنين في القطاع المصرفي وتنظيم المعرض الوطني الثاني للتوظف في القطاع المصرفي والندوات وورش العمل واقامة حفل لتكريم المصارف الرائدة في تنمية الموارد البشرية للعام الماضي وتوزيع جائزة تنمية الموارد البشرية للمصارف والتي تم اختيارها من لجنة تحكيم متخصصة. واشاد التقرير بدور وسائل الاعلام في التعريف بالجهود التي تقوم بها اللجنة تجاه التوطين في المصارف. وتوقع معالي احمد الطاير ان يشهد العام الحالي 2001 زيادة ملحوظة في نسبة المواطنين بالمصارف واكد ان خطة العام الحالي 2001 تضمنت مجموعة من التصورات والانجازات والقرارات نتيجة للاجتماعات التي تقوم بها اللجنة بشكل دوري حيث تضمنت الخطة تعميم جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي حيث قام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية للتعميم على الجائزة بالمصارف والتي تتم وفق معايير محددة. وتضمنت الخطة كذلك اقامة المعرض الوطني الثالث للتوظف في القطاع المصرفي والمالي وذلك بعد النجاح المميز الذي حققه المعرض الاول والثاني، كما تضمنت الخطة تنظيم مؤتمر تنمية الموارد البشرية المواطنة الواقع والتطلعات على هامش المعرض الوطني الثالث للتوظف. وتعمل اللجنة على ايجاد الية عمل خاصة تعتمد المصارف عليها في تحقيق قرار مجلس الوزراء رقم 10/ 98 الداعي الى زيادة نسبة المواطنين في المصارف 4% سنويا. واشار معالي الطاير في تقريره لمجلس الوزراء الى تجاوب المصارف مع جهود اللجنة وتجاوبها لمواصلة تعزيز هذا الاتجاه. كما تواصل اللجنة جهودها لضم خدمة المصرفيين الذين امضوا فترات طويلة في العمل المصرفي وتمت بالفعل مقابلة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة والمسئولين في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن هذا الموضوع وتقوم اللجنة باجراء الاتصالات اللازمة في هذا الشأن.