ذكر تقرير أمس الأول أن اللجنة الوزارية السورية اللبنانية للبريد والاتصالات وقعت على محضر اجتماع مشترك بين الجانبين يقضي بتخفيض الاجور التحاسبية الدولية للاتصالات الهاتفية واتصالات الانترنت. وذكرت صحيفة الثورة الحكومية أنه قام بالتوقيع على الاتفاق وزير المواصلات محمد رضوان مرتيني عن الجانب السوري وجان لوي قرداحي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن الجانب اللبناني. وتم الاتفاق في مجال الاتصالات على وضع خطة للتخفيض المشترك والمتزامن للاجور التحاسبية الدولية والبت بموضوع توحيد المواقف إزاء خصخصة مشروع التلسات وتحويله إلى شركة عاملة بموجب الانظمة والقوانين الامريكية. وسيعقد اجتماع بهذا الخصوص بين الادارتين في أوائل فبراير المقبل قبل حضور اجتماع منظمة التلسات المزمع في مارس 2001. وفيما يخص التعاون في مجالي السيطرة على الطيف الترددي والاتصالات الهاتفية بواسطة شبكة الانترنت وتبادل المعلومات والمعطيات الفنية, فقد تم الاتفاق على قيام الادارة اللبنانية بموافاة الادارة السورية بالمواصفات الفنية لتجهيزات إدارة الطيف الترددي. وفي مجال البريد, تم الاتفاق على أن تقوم الادارة اللبنانية بدراسة موضوع تأدية لخدمة الحوالات البريدية الدولية من خلال شركة ليبان بوست لخدمة المواطنين في كلا البلدين. من ناحية أخرى قال وزير المالية فؤاد السنيورة أمس الأول ان الحكومة قررت زيادة دعمها للفوائد على القروض في كافة القطاعات الانتاجية بصورة متساوية وبنسب تجعل الدعم يصل الى سبعة في المئة. واضاف السنيورة في مؤتمر صحافي في مكتبه في بيروت انه وقع قرارا قضى بزيادة الدعم على فوائد القروض التي تقدمها المصارف من خمسة في المئة على ثلاثة مليارات ليرة من القرض الممنوح الى سبعة في المئة على خمسة مليارات ليرة او ما يوازيها وتبقى نسبة الدعم في حدود خمسة في المئة على الشطر الثاني من القرض الذي يتجاوز خمسة مليارات حتى حدود 15 مليار ليرة لبنانية او ما يوازيها من العملات الاجنبية. وقال السنيورة ان قاعدة المستفيدين تشمل مؤسسات زراعية وحرفية وصناعية بما فيها مؤسسات تصنيع وتجميع اجهزة تكنولوجيا المعلومات والتقنيات المتخصصة ومؤسسات الصناعات الحرفية. واضاف ان الكفالة التي تقدمها شركات الكفالات وتعادل نسبة 75 في المئة من قيمة القروض وفوائدها تؤدي الى تنزيل مخاطر تلك المؤسسات المستفيدة وبالتالي زيادة قدرتها على الاستدانة. وقال السنيورة انه يعد مشروع قانون لرفع هذه الكفالة التي تقدم حاليا لقروض سقفها مئة مليون ليرة كي تغطي قروضا حتى 300 مليون ليرة. وتوقع وزير المالية ان يزيد القرار الذي اصدره أمس من حجم التسليفات للقطاع الانتاجي في البلاد قائلا ان حجم هذا النوع من التسليفات من المصارف اللبنانية بلغ في السنوات الثلاث المنصرمة حوالي 210 ملايين دولار. وقال وزير المال ان هذا القرار يأتي في سياق سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة وتعتزم ان تقوم بها بهدف تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني وتعزيز الاستثمار وتخفيض كلفته وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. وكانت الحكومة قد خفضت في وقت سابق من الشهر الجاري الرسوم الجمركية والضرائب على الكثير من السلع الاستهلاكية والمواد الاولية للصناعة المحلية بحيث ان اعلى نسبة رسوم لن تتعدى 70 في المئة فيما كانت نسب بعض الرسوم سابقا تصل الى اكثر من 120 في المئة. وتبلغ الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية لمدة عامين 14.14 في المئة فيما تبلغ نسبة الفوائد التي تتقاضاها المصارف بحسب تقارير جمعية المصارف 1.18 في المئة وتصل الفائدة التي تتقاضاها المصارف على الدولار الى نسبة 3.11 في المئة. ــ رويترز