تهدف تعليمات ايداع الاوراق المالية إلى ايقاف بعض الممارسات العابثة والناتجة عن سوء استخدام الصلاحيات الممنوحة للتعامل في البورصة الاردنية مما قد يترتب عنه ضياع حقوق المتعاملين بالاوراق المالية. وقرر المدير التنفيذي لمركز ايداع الاوراق المالية سمير جرادات مجموع عقود التحويل المرتجعة في البورصة اسبوعياً بـ 120 ـ 130 عقداً لاخطاء شكلية وموضوعية. اما قيمة مجموع هذه العقود فهي 4 ملايين دينار منها 2.2 مليون دينار عجز في الرصيد. وقال لـ (البيان) اننا نسعى للحد من التلاعب على القوانين والانظمة وعدم الاستغلال لتحقيق ارباح غير مشروعة. وذكر ان الهدف الاساسي هو الحد من التلاعب على القوانين والانظمة وعدم الاستغلال لتحقيق ارباح غير مشروعة. واكدت التعليمات على اهمية اخذ الحيطة والحذر وعدم الاهمال والاستهتار عند اتمام المعاملات ولم يكن الغرض منها الجباية. وذكر ان الخطأ الناتج عن حسن النية في التنفيذ والممكن اثباته لا يعاقب عليه مسببه وكل ذلك يصب في مبدأ حفظ ممتلكات المستثمرين في الاوراق المالية وضمان سمعة ونزاهة سوق رأس المال الاردني. ويشكو متعاملون في السوق المالي من تشدد المركز تجاه الوسطاء الماليين وتحميلهم مسئوليات مالية غير مبررة وتحتاج إلى اعادة نظر. ويتم فرض مسئوليات واعباء على مصدر الاوراق المالية اضافة لوجود بيانات وتعليمات غير منصوص عليها في القانون. وقال ان صدور قانون الاوراق المالية المؤقت رقم 23 لسنة 1997هيأ الأجواء التشريعية اللازمة لانجاز التحولات المطلوبة والذي تم بموجبه انشاء هيئة الاوراق المالية التي تقوم بدور تنظيم ورقابة سوق رأس المال في الاردن. وجاء في مقدمة هذه التحولات فصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي وذلك من خلال ايجاد ثلاث مؤسسات في سوق رأس المال الاردني وهي هيئة الاوراق المالية, بورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية في تأسيسه تكون قد اكتملت البنية الاساسية في تحقيق الهدف وتطوير سوق رأس المال وخلق بنية استثمارية آمنة تتمتع بالشفافية والفاعلية. وحيث ان السياسة الحالية تقوم على مفهوم تعزيز دور القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية وبما ان سوق رأس المال الاردني يعتمد على الفنيين القياديين ويضع عليهم عبئاً كبيراً في تنشيط الاقتصاد الوطني فإن ذلك يضع الوسطاء في القيادة لتنشيط سوق رأس المال بما يحقق النزاهة وحماية حقوق المتعاملين في هذا السوق. وتأتي اهمية تأسيس مركز الايداع كمتطلب اساسي لايجاد مناخ ملائم للاستثمارات المالية ورفع كفاءة تسوية اثمان الاوراق المالية في المملكة بالاضافة إلى الربط مع باقي مراكز التقاص والتسوية في الاسواق العربية المجاورة تسهيلاً لاجراءات التداول والادراج المشترك بين الاسواق المالية العربية. واضاف ان انشاء مركز ايداع الاوراق المالية يتطلب مروره بخمس مراحل لاكتمال مهام يقوم من خلالها باعداد البرمجيات اللازمة لكل مرحلة وصولاً إلى نظام متكامل يعني بتسجيل وايداع نقل وتسوية اثمان الاوراق المالية في المملكة والحفظ الامين لها. وتحقيقاً لهذه الاهداف يقوم المركز باعداد البرمجيات اللازمة لكل مرحلة لتحقيق اهدافه وذلك من خلال المراحل التالية:ـ ـ المرحلة الاولى تعني هذه المرحلة بتسجيل الورقة المالية من خلال تعريف المتعاملين بها واصدار عقود التحويل التي تحتوي على المعلومات والبيانات الضرورية العائدة للمتعاملين وذلك لتحديث سجلات المالكين لدى مصدري الاوراق المالية. ـ المرحلة الثانية وهذه المرحلة ترسخ مفهوم ايداع الورقة المالية وذلك بتثبيت ارصدة المتعاملين بالاوراق المالية بعد التثبت من مالكها. ـ المرحلة الثالثة وفي هذه المرحلة يبدأ نقل ملكية الورقة المالية وذلك بايجاز عقد التحويل بين المتعاملين بالاوراق المالية. ـ المرحلة الرابعة ويتم في هذه المرحلة تسوية اثمان الاوراق المالية من خلال اعتماد وتطبيق مبدأ التسليم مقابل الدفع, وهنا يتم نقل ملكية الاسهم ودفع اثمانها من خلال نظام تسوية يكون المركز هو الوسيط الضامن لحقوق المتعاملين, يتم اشراك البنوك المحلية لاتمام عملية التسوية, ويمكن ان تتم هذه المهمة من خلال اختيار احدى الطريقتين التاليتين:ـ ـ اعتماد بنك محلي لاغراض التسويات المالية. ـ اعتماد نظام الدفع المعتمد لدى البنك المركزي الاردني. ـ اما المرحلة الخامسة والاخيرة فتعني بتقديم الخدمات الاخرى المساندة لجميع اطراف سوق رأس المال وهم:ـ ـ المتعاملون بالاوراق المالية. ـ مصدرو الاوراق المالية. ـ مراقبو سوق رأس المال. وعلى هذا الاساس قام مركز الايداع باصدار التعليمات المتعلقة بتسجيل الاوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية اثمانها بعد ان تم اقرارها من قبل مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية حيث بدأ العمل بها اعتباراً من 15/7/2000. وجاءت هذه التعليمات متجددة ومتطورة لتتماشي مع كل مرحلة من المراحل التطبيقية التي يمر بها المركز وصولاً إلى مجموعة متكاملة من الخدمات المتعلقة بالاصدار والمعاملات الخاصة بالاوراق المالية ومعالجتها وذلك من خلال ادخال وتحديث الادوات والتقنيات الكفيلة بضمان وازدهار وتنمية سوق الاوراق المالية في المملكة. اما اهم اهداف هذه التعليمات فهو تعزيز الشفافية والعدالة وحماية المتعاملين بالاوراق المالية وتطوير استخدامات تقنية المعلومات بالاضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وايجاد البنية الملائمة للاستثمارات بما يحقق الامان والفاعلية وضمان اتمام المعاملات. كما تهدف إلى ايقاف بعض الممارسات العابثة والناتجة عن سوء استخدام الصلاحيات الممنوحة للمتعامل بحكم عمله مما قد يترتب عنه ضياع حقوق المتعاملين بالاوراق المالية, اذ ان الهدف الاساسي من اي تعليمات هو الحد من التلاعب على القوانين والانظمة وعدم الاستغلال لتحقيق ارباح غير مشروعة وهنا اكدت التعليمات على اهمية اخذ الحيطة والحذر وعدم الاهمال او الاستهتار عند اتمام المعاملات ولم يكن الغرض منها الجباية مؤكدين ان الخطأ الناتج عن حسن النية في التنفيذ والممكن اثباته لا يعاقب عليه مسببه وكل ذلك يصب في مبدأ حفظ ممتلكات المستثمرين في الاوراق المالية وضمان سمعة ونزاهة سوق رأس المال الاردني. وانقسمت هذه التعليمات إلى خمسة فصول تهدف بمجملها إلى تنظيم العلاقة وتحديد المسئوليات والواجبات على مصدري الاوراق المالية تجاه مساهميهم وتجاه المركز وعلى الوسطاء الماليين في تنظيم العلاقة مع عملائهم من المستثمرين كما جاءت التعليمات في كل بنودها تعني بتثقيف المستثمر حماية لحقوقه والحفاظ على ممتلكاته من الاوراق المالية واعلامه بواجباته واهمها تعريفه من خلال الاشعار المنظم من قبل شركات الخدمات المالية والذي يتضمن الاسم ورقم المركز والعنوان المعتمد, ويجب على المستثمر التأكد من دقة المعلومات واجازتها لوسيطه. اما فصل (مصدرو الاوراق المالية) جاء ليؤكد على واجبات مصدري الاوراق المالية من خلال:ـ ـ الالتزام باصدار كشف حركة لمالك الورقة المالية مرة واحدة على الاقل في السنة يتضمن المعلومات والبيانات المنصوص عليها في الاجراءات والقواعد التنظيمية الصادرة عن المركز. ـ تسجيل عقود التحويل المصدقة من المركز وتثبيت نقل ملكيتها في سجلاتهم خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ الاستلام. ـ اعادة عقود التحويل غير المستكملة للشروط المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات خلال ثلاثة ايام من تاريخ استلامها. ـ عدم تصحيح اي بيانات في عقود التحويل بعد استلامها من المركز. ـ الاحتفاظ بسجل يدون فيه اسماء مالكي الاوراق المالية والبيانات الخاصة بهم وتحديثه طبقاً لمعلومات والبيانات المثبتة في عقود التحويل. كما اكدت التعليمات في فصل الوسطاء الماليون الالتزام بمايلي: ـ ـ الاحتفاظ بملف خاص لكل عميل يحتوي على جميع المعلومات الضرورية المشار اليها في الاجراءات. ـ الاستمرار بتعريف المتعاملين بالاوراق المالية من خلال نظام المركز الالكتروني والتأكد من تثبيت عنوان العميل في المكان المخصص لذلك. ـ التأكد من ادراج الرقم المرجعي الصحيح على نظام التداول الالكتروني. ـ ان تحتوي عقود التحويل كافة المعلومات والبيانات المطلوبة. ـ التأكد من ملكية عميلهم للاوراق المالية. ـ تسليم المركز عقود التحويل في المواعيد المحددة. واستناداً لنص المادة 48 من تعليمات مركز الايداع فقد اصدر مجلس ادارة المركز الاجراءات والقواعد التنظيمية للمتعاملين بالاوراق المالية حيث تناولت كل ما فيه ضماناً لحقوق المستثمرين والعلاقة بين مصدري الاوراق المالية والمتعاملين بها وكذلك تحدثت عن انواع الحسابات المربوطة بتعريف العميل والتي وجب عليه اجازتها للوسيط بعد الاطلاع على اشعار تعريفه المتضمن نوع حسابه, كذلك تناولت هذه الاجراءات كل ما يتعلق بالحقوق الارثية والعائلية وتنظيمها. عمان ـ عصام المجالي