اثيرت خلال جلسة الحوار المشترك بين الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ورؤساء واعضاء غرف التجارة والصناعة بدول المجلس موضوعات على جانب كبير من الاهمية طالت بشكل خاص مستقبل التنسيق والتكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء في ظل التحديات العالمية، وموجه العولمة وتأثيراتها وضرورة تطوير الاتفاقية الاقصتادية الموحدة لتنسجم مع تطورات العمل الاقصتادي الخليجي المشترك ولتعكس (كما اورد قرار قمة الرياض) التطوات على الساحة الاقتصادية الدولية بما يكفل المصالح المشتركة لابناء الشعب الخليجي الواحد وبما يؤدي الي تعزيز بيئة الاستثمار وآليات السوق وتنمية دور القطاع الخاص في اقتصاد دول المجلس. وقد استعرض المشاركون في نقاش (لم يغلف بأي نوع من المجاملات) موضوعات ذات صلة لا ترتبط فقط بالامور الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية ايضا واهمها موضوع العمالة الاجنبية وآليات توطين العمالة بدول المجلس حيث اوضح الشيخ جميل الحجيلان ان موضوع العمالة اصبح بندا دائما على جدول اعمال كافة اللجان الوزارية بناء على أوامر قادة دول المجلس وان التركيبة السكانية بالدول الاعضاء ليست على النحو الذي يتمناه وذهب الى ان العمالة الاجنبية قد تتحول مستقبلا الى جاليات اقليات وقد يأتي يوم لا نستطيع ان نطلب من ابناء هذه الجاليات العودة الى بلادهم وان منظمات دولية ستسعى الى الدفاع عنهم. واكد الحجيلان الى ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره الوطني في هذا الخصوص وان ينظر الى الموضوع من منظور وطني في توظيف العمالة الوطنية مشيرا الى انه سيتم تشكيل لجنة مهة لوضع آليات في هذا الاتجاه. ومن جانبه اكد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ان موضوع توطين العمل اصبح غاية في الاهمية مع تزايد طالبي الوظائف من المواطنين لكنه أوضح ان مستقبل المنافسة في التوظيف سيكون من الصعوبة بمكان وان الامر يتطلب جهودا قوية لتأهيل وتدريب العمالة الوطنية وصرف مبالغ كبيرة على الطلبة المتفوقين والمبدعين. ادراج النفط وخلال جلسة الحوار تساءل احد ممثلي الغرف الخليجية عن الاسباب الخاصة بقرار المجلس الاعلى لدول التعاون في اجتماعه الاخير بالرياض حول الترتيب في ادراج النفط ضمن المنتجات الواردة في المبادرات القطاعية التي تلتزم فيها الدول بمستويات جمركية في مباحثات الجولة المقبلة للمفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية التي ستبدأ عام 2000 فاوضح جميل الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون ان القادة اصدروا قراراً بناء على توصيات لجنتي التعاون التجاري والبترولي حيث ارتأى الوزراء أن النفط الخام لا تفرض عليه ضرائب في الاساس وان اثارة الموضوع في مفاوضات منظمة التجارة العالمية قد تكون له اثار سلبية في الوقت الراهن. المناطق الحرة واثير خلال اللقاء موضوع منتجات المناطق الحرة الصناعية وهل تعتبر منتجات وطنية او غير وطنية فرد الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية عجلان الكواري بان الموضوع لا يزال معروضا على لجنتي التعاون المالي والاقتصادي وقد اعدت عدة دراسات بهذا الشأن منها دراسة اعدتها جهة استشارية غربية وبانتظار البت فيها من قبل اللجنتين فان هذه المنتجات مازالت تعتبر منتجات غير وطنية. مشاركة القطاع الخاص كذلك اثير خلال اللقاء موضوعا مهما يتعلق باسباب عدم مشاركة ممثلين للقطاع الخاص في اجتماعات لجنة التعاون المالي التي تضم وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس حيث اوضح الشيخ سالم الخليلي رئيس اتحاد الغرف بدول التعاون ان هناك ضرورة ملحة تستدعي رفد اللجنة بكفاءات من القطاع الخاص تلتقي افكارهم مع اعضاء لجنة التعاون المالي. وقد رد معالي الشيخ جميل الحجيلان بان هذا الموضوع يشكل هاجسا للامانة العامة للمجلس وقال انني على قناعة تامة بوجود صلة مباشرة وقوية بين القطاع الخاص ومصادر التشريع والتخطيط الاقتصادي والمالي بدول المجلس وبالتالي المشاركة في مداولات اللجان الوزارية ومنها لجنة التعاون المالي والاقتصادي وغيرها. وأضاف: بالنسبة للجنة التعاون التجاري والتي تضم وزراء التجارة في دول المجلس فانها اتجهت مؤخراً ممثلين للقطاع الخاص في اجتماعاتهم والامانة العامة ستنقل وبحماس كل ما يصدر عن اللقاء الى مختلف اللجان وستطلب من اللجان المختلفة بضرورة انضمام اعضاء من القطاع الخاص اليها, لكن الموضوع لم يحسم بعد وسوف تتابع الامانة العامة نقل رؤية القطاع الخاص بهذا الخصوص الى اللجان الوزارية. ومن جانبه قال معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة في هذا الخصوص ان تجربتنا في الامارات اكدت اهمية اشراك القطاع الخاص في رسم السياسة الاقتصادية وقد درجنا منذ فترة على استمزاج رأي ممثلي القطاع الخاص والوقوف علي ارائهم وملاحظاتهم بشأن مشاريع القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية والتجارية, كما عملنا على المشاركة المكثفة لممثلي هذا القطاع في الوفود الحكومية خلال زيارتنا للدول الاجنبية ولدينا في اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية ممثلان عن القطاع الخاص وبالتالي فان الجهات المختصة بالدولة تعطي للقطاع الخاص دوره واذا توجهنا معا مع بقية دول المجلس لدعم هذا القطاع الحيوي فان ذلك سينعكس بصورة ايجابية على اقتصاداتنا الوطنية وعلى الاقتصاد الخليجي على وجه العموم. وفي هذا الاتجاه قال الشيخ سالم الخليلي رئيس غرفة عمان ورئيس اتحاد غرف دول التعاون ان السلطنة بدأت في اشراك القطاع الخاص في اعداد خطط التنمية وهناك 30 ممثلا للقطاع الخاص يشاركون حاليا في اعداد خطة التنمية الخمسية المقبلة. التعرفة الجمركية وخلال جلسة الحوار بين الامانة العامة ورؤساء واعضاء غرف التعاون اثير موضوع مهم يتعلق بالآلية التي سيتم بموجبها تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة فرد الشيخ جميل الحجيلان بان المجلس الاعلى قرر بدء العمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي اعتبارا من الأول من مارس عام 2005 وطلب من الدول الاعضاء بان تلتزم بتطبيق تصنيفات السلع في الموعد المحدد كحد اقصى ما قرر تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال كافة الخطوات والاجراءات المتبقية لبدء العمل بالاتحاد الجمركي. واشار الى ان لجنة الاتحاد الجمركي تعقد اجتماعات دورية لاستكمال هذه الخطوات وتنفيذ كل ما يتعلق بالاتحاد الجمركي وفق الجدول الزمني المتفق عليه, وتعمل من خلال ثلاث اجتماعات سنويا على وضع آليات التطبيق في موعد اقصاه مارس 2005 وبالتالي فان لجنة الاتحاد الجمركي تشكل الآلية الرئيسية للتطبيق. قانون الجمارك واثير خلال اللقاء موضوع القانون الموحد للجمارك بدول المجلس والذي اقرته قمة الرياض حيث اوضح ممثل احدى الغرف الخليجية بان اقرار المشروع بدون مشاركة من القطاع الخاص والاخذ برأيه لدى اعداد المشروع يجعله غير قادر على مواكبة الانظمة الجمركية المتطورة وعلى مواجهة موجة العولمة. ورد الشيخ سالم الخليلي رئيس اتحاد غرف التعاون بان معظم القوانين والنظم الاسترشادية يتم مراجعتها بين الحين والآخر والقانون سينفذ في نهاية عام 2000 وبالتالي يمكن للقطاع الخاص الخليجي رفع ملاحظاته الى الامانة العامة لدراستها قبل التطبيق. ودعا الى التركيز على المذكرة التي وردت على مذكرة غرفة قطر في هذا الخصوص. اما الشيخ جميل الحجيلان فقد اعرب عن امله (وبحضور معالي الشيخ فاهم القاسمي) ان تقوم وزارات التجارة بدول المجلس بدعوة ممثل القطاع الخاص لابداء ملاحظاتهم حول كافة المشاريع التي تتعلق بالعمل الاقتصادي الخليجي, واشار الى ان رأي القطاع الخاص وان لم يكن ملزما بالضرورة لكنه سيكون مفيدا وقال بان هذا التعاون مع القطاع الخاص توجبه طبيعة الاقتصاد الحر والمفتوح لدول المجلس. واضاف الحجيلان: لا اريد ان تكون الامانة العامة وسيطا دائما بين اللجان الوزارية والقطاع الخاص وتأمل بان تكون العلاقة مباشرة, وقد لمست من الشيخ فاهم رغبته فى الاجتماع بصورة مستمرة مع ممثلي القطاع الخاص وتطوير دوره ونأمل من جميع الوزراء بدول المجلس السير في هذا الاتجاه. ومن جانبه اوضح عجلان الكواري بان قانون الجمارك الخليجي ليس قانونا الزاميا مشيرا الى انه باستثناء نظامي الحجر الزراعي والبيطري فان كافة القوانين والانظمة الخليجية المشتركة استرشادية, اما القانون الجمركي فقد نوقش على مدى اربع سنوات من قبل مدراء الجمارك الخليجية ورفع مشروع القانون الى منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك الدولية حيث تم اجازته, وعلى كل حال فان التنطبيق الالزامي سيكون في نهاية عام 2000 واذا وجدت دواع للتعديل فيكون ممكنا خلال الشهور المقبلة. الاتفاقية الاقتصادية وفيما يتعلق بموضوع تطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة قال الشيخ سالم الخليلي رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون ان الغرف ستقوم بدورها في هذا الخصوص لكنه تساءل عما اذا كان هناك توجه لتوحيد تكلفة المعيشة بدول المجلس وعلى الاخص الكهرباء والمياه والبترول فرد الشيخ جميل الحجيلان بان هذا الموضوع متروك لكل دولة ولم يتم تداوله. تم طلب رئيس غرف مجلس التعاون ضرورة ادراج موضوع توحيد التشريعات الاقتصادية بدول المجلس وخاصة فيما يتعلق بالشركات والمؤسسات وسياسات الاقراض. وتساءل عما اذا كان هناك توجه لدعم بنوك خليجية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهنا ونحن نرى بنوكا عالمية تندمج وتكون وحدات مصرفية جبارة في الوقت الذي مازالت فيه رساميل البنوك الخليجية محدودة كما تساءل عما اذا كان هناك توجه لاعداد قانون مصرفي موحد بدول المجلس مشيرا الى ضرورة ادراج هذه الافكار بالفترة المقبلة ضمن الاهتمامات المشتركة. قرار التحكيم وطرح ممثل احدى الغرف الخليجية موضوع كيفية تفعيل مركز التحكيم التجاري الخليجي في تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة, فرد عجلان الكواري الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بان مراجعة الاتفاقية الموحدة قد انيطت بجهتين الاولى الهيئة الاستشارية العليا التي كلفت بشكل خاص بمراجعة المسار الاقتصادي وقد شكلت الهيئة لجنة للقيام بدراسة الامور المتعلقة بهذا المسار عندها توجهات واضحة للاتصال بالقطاع الخاص وأخذ مرئياته. اما الجهة الاخرى فهي لجنة التعاون المال والاقتصادي التي انيط بها النظر في الامور التفصيلية. وقد عقد وكلاء وزارات المال والاقتصاد اجتماعهم الاخير قبل ايام تمهيدا لرفع الآلية المناسبة الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن تطوير الاتفاقية الاقتصادية الموحدة واؤكد ان الوكلاء قد اخذوا أراء الفعاليات الاقتصادية بعين الاعتبار. وفي مداخلة للشيخ جميل الحجيلان الامين العام للمجلس اوضح بان الامانة العامة طرحت على المجلس الاعلى بان يوكل للجنة الاستشارية العليا دراسة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لوضع اليد على معوقات العمل الاقتصادي واللجنة الاستشارية ممثلين من جميع دول المجلس واتمنى ان يقوم ممثلو كل دولة في الهيئة بالاتصال بممثلي القطاع الخاص والوقوف على ارائهم قبل وضع التقرير النهائي للهيئة. تصديق شهادات المنشأ وركز رئيس غرفة دبي حسن بن الشيخ على موضوع ضرورة اعادة اعطاء حق تصديق شهادات المنشأ الى غرفة التجارة الخليجية ونوه في هذا الخصوص الى الآلية التي استطاعت ان تتوصل اليها الغرف الاعضاد في كل من قطر والسعودية والكويت. ورد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة باننا نحرص على هذا الامر لكننا في الامارات واجهنا بعض المشاكل من عدد من الدول التي اوضحت لنا ان كثيرا من الشحنات التي كانت تصلها من الدولة ليست ذات منشأ وطني وقد اجتمعت مع رئيس اتحاد غرف التجارة بالدولة مؤخراً واتفقنا على الية بين وزارة الاقتصاد واتحاد الغرف بحيث لا تشكل الشهادة عبئا على المراجعين او تحمل تبعاتها بحيث يبقى الدور الرسمي للدولة واضحا وكذلك يكون هناك دور لاتحاد الغرف في هذا الاطار ونحن حاليا في مرحلة اعداد الصيغة المناسبة لهذا التعاون. سياسات الحماية وتساءل احد ممثلي غرف التعاون عن سياسات الدعم والحماية وحالات الاغراق التي تشهدها الاسواق الخليجية فرد عجلان الكواري بان موضوع الحماية من الامور الجوهرية ونتمنى ان تتوصل اللجان الوزارية المختصة والدراسات التي تقوم بها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الى نتائج في هذا الخصوص ولو ان الموضوع بالغ الحساسية بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية, ويمكن في هذا الاتجاه النظر في كيفية الدعم بعد تطبيق قرارات المنظمة. الاعانات وفي موضوع آخر اثار الشيخ سالم الخليلي رئيس اتحاد غرف التعاون موضوع اعطاء المقاول الخليجي الاولوية في تنفيذ المشاريع التي تمولها دول المجلس في بعض الدول الاخرى والتي تشمل مشروعات مساجد وطرق واماكن خيرية اضافة الى استخدام المنتجات الصناعية الخليجية في القروض والاعانات. وقد أوضح عجلان الكواري بان اللجنة المشتركة قد وافقت الشهر الماضي على استخدام المنتجات الصناعية في القروض والاعلانات بالفعل واكدت على أهمية انشاء قاعدة للمعلومات عد ان كانت قلة المعلومات تشكل احد المعوقات الرئيسية. توطين العمالة الموضوع الاكثر اهمية في جلسة الحوار تمثلت في توطين العمالة بدول المجلس, وقد أوضح معالي الشيخ فاهم القاسمي ان موضوع التوطين مهم جداً مع تزايد طالبي الوظائف لكنه اوضح ان مستقبل المنافسة في التوظيف سيكون من الصعوبة بمكان وان الامر يتطلب جهودا قوية لتأهيل وتدريب العمالة الوطنية. واضاف الشيخ فاهم ان الدول المتقدمة تبدى اهتماماً متزايدا بالطلبة المتفوقين والمبدعين في الجامعات والمعاهد وتصرف عليهم مبالغ ضخمة, ونتمنى ان نرى هذه الظاهرة في دول المجلس ونعمل على الاستفادة من هذه الفئة المتميزة ونتبناها وندعمها حتى نستطيع ان ننافس في سوق العمل. ومن جانبه قال الشيخ جميل الحجيلان: الموضوع لا يجب ان يمر بشكل عام وقادة دول المجلس يولونه اهمية قصوى وأمروا بان يكون بندا دائما على جدول اعمال اللجان الوزارية المختلفة ادراكا منهم باهميته. واضاف قائلا: مصدر هذا الاهتمام امور اقتصادية واجتماعية وسياسية, فالتركيبة السكانية بدول المجلس ليست علي النحو الذي كنا نتمناه, والجامعات تخرج سنويا الاف الخريجين وبعض دول المجلس اصبحت تعاني من مشاكل تعيينهم. وأود الاشارة الى ان التقرير السرى الذي رفعه الامين العام الى القمة الاخيرة اوضح بصراحة ان موضوع العمالة الاجنبية له تأثيرات ليس فقط على الناحية الاقتصادية والاجتماعية بل ايضا السياسية. والخوف هنا يكمن فى ان العمالة قد تحول مستقبلا الى جاليات اقليات, واتصور ان يأتي يوم لا نستطيع ان نطلب من ابناء هذه الجاليات العودة الى بلادهم وقد يرفضون ويستعينون بالمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان التي ستحاول ان تدافع عنهم. وهنا لابد من القطاع الخاص القيام بدوره الوطني صحيح ان هذا القطاع يبحث عن مصالحه لكن يجب ان ينظر للموضوع من منظور وطني. واشار الحجيلان الى ان وسيتم تشكيل لجنة مهمة لمناقشة العقبات التي تواجه ابناء دول المجلس في العملة ووضع آليات مناسبة في هذا الخصوص. ابوظبي أحمد محسن