بدأت الدوائر المحلية في دبي اتخاذ التدابير اللازمة بشأن قرارات حكومة دبي بشأن اعفاء المنشآت الصناعية من رسوم التسجيل التي تتقاضاها الدوائر المحلية وغرفة تجارة وصناعة دبي وتخفيض رسوم الاسواق من 10% الى 5% وتخفيض الرسوم التي تتقاضاها غرفة تجارة وصناعة دبي والتي زادت بنسبة تتراوح ما بين 100% الى 200% الى مستواها السابق قبل الزيادات الأخيرة. وقد أوقفت الدوائر المحلية أمس ولمدة يوم واحد اجراءات تسجيل الرخص الجديدة للخروج بالخطوات المناسبة لتطبيق تلك القرارات ومن المتوقع انخفاض الرسوم على الرخص بنسب تتراوح ما بين 25 الى 30% وذلك حسب نوع النشاط والرخصة والرسوم المفروضة عليها. وقد تلقت الدوائر أمس استفسارات عديدة بشأن تلك الرسوم والخطوات التي ستتخذ خلال الأيام المقبلة. وأشادت مصادر اقتصادية بدبي بهذه القرارات حيث ابدت ارتياحا كاملا منها مشيرة الى ان تلك القرارات جاءت في الوقت المناسب. قال سلطان أحمد بن سليم رئيس سلطة المنطقة الحرة لجبل علي والمدير العام لموانئ دبي ان هذه القرارات سوف تعزز من شأن الصناعة في الامارة, وستعمل على تخفيف الأعباء على الصناعيين وهي تدل بوضوح على ان دبي ليست مدينة تجارية فقط وانما مدينة تهتم بالصناعة بالدرجة الأولى. واضاف ان حكومة دبي واعية تماما بهموم الصناعة وتعمل دائما على توفير المناخ الملائم لتطوير هذا القطاع الحيوي وسوف يكون لهذه القرارات انعكاسات تشجيعية لجذب المزيد من رؤوس الأموال في قطاع الصناعة. وقال ان حكومة دبي عودتنا دائما على اتخاذ قرارات حازمة وقوية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني حيث ان قطاع الصناعة يرحب بهذه الخطوات الصائبة. تعزيز القطاع المصرفي من جانبه قال عبد الجليل يوسف درويش عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة دبي ان هذه القرارات جاءت في وقتها المناسب, ومن شأنها انعاش القطاع التجاري الذي سوف يسهم في تعزيز مراكز المصارف في الدولة وزيادة أنشطتهما في الفترة المقبلة لارتباط هذين القطاعين ارتباطا كليا ببعضهما البعض. وتوقع عبد الجليل درويش ان تتنامى ثقة التجار والمستثمرين في المجالات الاقتصادية المختلفة وترتفع لدرجة عالية في الفترة الحالية وذلك بفضل التأثير الايجابي الذي خلفه القرار الجديد في الأوساط الاقتصادية المحلية. وقال درويش ان المصداقية التي تربط المستثمرين بالسوق المحلية تقود بصورة قطعية التي استقرار استثماراتهم بل وتحث تجارا جددا, أو بصيغة أخرى صغار المستثمرين نحو خوض غمار العمل في المجال الذي يميلون للاستثمار فيه, مما يكسب السوق السيولة المطلوبة كي تواصل مسيرتها الانتعاشية. زيادة النشاط وتوقع مظفر الحاج نائب المدير العام لمصرف الامارات الصناعي دورا ايجابيا للقرارات التي اتخذتها حكومة دبي أمس بشأن تخفيض الرسوم على المنشآت التجارية مشيرا الى ان بعض المنشآت نقلت مقارها الى امارات أخرى مع الاحتفاظ بحصتها في سوق دبي. واضاف ان تلك المنشآت ستعاود نشاطها الكامل لدبي بعد هذه القرارات للاستفادة كذلك من الخدمات المتوفرة في الامارة من بنية تحتية قوية. اما بخصوص اعفاء المنشات الصناعية من رسوم التسجيل قال الحاج مما لاشك فيه ان هذا القرار سوف يكون دعامة قوية للصناعة بالامارات, ونأمل ان يعم ذلك الامارات الأخرى للاستفادة من البنود التي لم تشتملها اتفاقية منظمة التجارة الحرة. وعن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي قال الحاج ان المساهمة تتراوح حاليا ما بين 8 الى 10% بينما كانت في الثمانينات لا تتجاوز الـ 2%. قرارات عقلانية من جانبه أكد رجل الاعمال أحمد السركال ان هذه القرارات جاءت في وقتها وكانت السوق تترقبها وبحاجة ماسة اليها حيث ستساند بقوة كافة القطاعات التجارية والصناعية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الاقليمي والعالمي. وأشار الى ان تلك القرارات سوف تشجع العديد من رؤوس الأموال للتدفق اكثر من السابق على سوق الامارة الامر الذي سيدعم من الناتج المحلي الاجمالي. واضاف ان هذه القرارات قرارات عقلانية وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني الذي يحتاج في الوقت الحالي الى تسريع عجلته بكافة الطرق. واشاد بجهود حكومة دبي بتوفير التسهيلات اللازمة لأنشطة القطاع التجاري بالامارة حيث ان تلك التسهيلات سوف تنمي من قدرات ذلك القطاع بشكل مباشر. خطوة هادفة قال عبدالله الرستماني رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة دبي: لم يعد البترول المصدر الأوحد في الدخل القومي لدولة الامارات العربية المتحدة بعد اليوم, بل تنوعت تلك المصادر وتعددت, لتظهر على السطح الاقتصادي مجالات مختلفة تساهم جميعا في دفع عجلة اقتصاد البلاد إلى الأفضل, وذلك لتحقيق المصلحة العامة في الوقت ذاته. وأشار الرستماني إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي, ومساندة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع, بصدد اعفاء جميع المنشآت الصناعية المسجلة في الامارة من كافة رسوم التسجيل التي تختص بالدوائر الحكومية المحلية وغرفة تجارة وصناعة دبي. وأوضح انها خطوة سديدة وهادفة بحيث تم اتخاذها في الوقت المناسب تماما, فالقطاعات على تنوعها ما بين التجارة والصناعة والمقاولات والخدمات جميعها في حاجة لدفعة تدعيمية, تكفل لها ازالة شتى العراقيل والمعوقات التي تقف حائلا دون بلوغها لأهدافها الاستراتيجية على المديين المتوسط والبعيد. وأوضح ان القرار الجديد يعد بمثابة اعطاء الضوء الأخضر لجميع المستثمرين ورجال الأعمال لرفع مستوى جودة انتاجيتهم في ظل مناخ يوفر لهم الاستقرار والمتابعة بصورة مستمرة ومتواصلة من جهة. كما انه المناخ ذاته الذي يغري البعض بسبر أغوار مجالات قد تكون حديثة على اقتصاد امارة دبي. غير انها جديرة بالاستثمار فيها خصوصا وان العالم مقبل على قرن جديد يحمل معه تحديات متباينة في مختلف القطاعات دون استثناء, وحينها ستكون القدرة على مجاراة المنافسة العالمية وحدها محك الاختبار سواء على صعيد الأعمال في السوق المحلية, والعالمية على حد سواء. نأمل في دائرة للصناعة ويؤكد أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة ورئيس مجموعة شركات بالحصا ان هذا القرار جاء في الوقت المناسب لاننا لاحظنا في الفترة الأخيرة ان هناك استمرارية في زيادة الرسوم التي تؤخذ على الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية المختلفة سواء كانت بلدية دبي أو الدائرة الاقتصادية. وأدى هذا التزايد إلى خلق وضع مزعج لرجال الأعمال في دبي مواطنين ووافدين في الوقت الذي تتمتع فيه دبي ودولة الامارات بشكل عام بسمعة طيبة في مجال عدم تحصيل الضرائب على الدخل وغيرها لكن رسوم الخدمات بدأت تبرز في الفترة الأخيرة بشكل أثار بعض المخاوف. ويضيف: اننا ناقشنا هذا الموضوع في غرفة تجارة وصناعة دبي وكان محل دراسة. ولذلك نشعر بكل اعتزاز بعد صدور هذا القرار وان الحكومة لديها وعيا واحساسا كاملين بما يحدث ولذلك اتخذت القرار الصائب لاعفاء القطاع الصناعي من رسوم التسجيل والاسواق ورسوم غرفة دبي, وهو ما يساعد على تنشيط السوق وتشجيع القطاع الصناعي الذي يلعب دورا حيويا في الاقتصاد الوطني مشيرا إلى ان مثل هذه المبادرات تميز دبي دائما وتعطي احساسا عاما بالمشاركة الفعالة من الحكومة إلى جانب رجال الأعمال. وقال أحمد سيف بالحصا اننا نأمل في الفترة المقبلة أن نرى هيئة أو مؤسسة أو دائرة خاصة تعنى بأمور الصناعة في دبي لان القطاع الصناعي لديه مشكلات كثيرة تستحق أن تكون له جهة مختصة لسد الفراغ الموجود حاليا في الوقت الذي يتطور فيه هذا القطاع بشكل كبير في دبي ويعتبر أحد الروافد المهمة في شريان الاقتصاد الوطني. وفي السياق ذاته نأمل أن تمتد الاعفاءات إلى قطاع المقاولات كأحد القطاعات المهمة في الدولة ودبي بشكل خاص فهذا القطاع يعاني من مشكلة الرسوم على خدمات غير موجودة أحيانا فعلى سبيل المثال هناك رسوم تحصل على استهلاك المياه والصرف الصحي لسكن العمال وتصل أحيانا إلى مئات الآلاف من الدراهم. وأضاف بالحصا ان هناك دراسات كثيرة حول هموم القطاع الصناعي ومشاكله تتناول جميع الجوانب وتسلط الضوء عليه بشكل عام وأعتقد ان الحكومة ستدرك ذلك مستقبلا. حكومة واعية ويقول عمر بن حيدر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بن حيدر ورجل الأعمال المعروف ان مثل هذا القرار لابد أن يأتي ويصدر من شخص فاهم وواع ومدرك جيدا الأوضاع المالية وهذا الشخص هو الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. فهو يدرك تماما ان دبي صارت مدينة عالمية تعتبر مقياسا وميزانا تقاس به التحولات الاقتصادية في المنطقة. ونحن سعداء بهذه الاعفاءات لاننا نعتبرها أخبارا سارة وجاءت في وقت يعاني فيه السوق من ركود وشكلت الرسوم عبئاً على التجار ولذلك فهذا القرار ممتاز جدا ويساهم في اراحة الأوضاع وتشجيع القطاع الخاص على الدخول والاستثمار في مشاريع صناعية انطلاقا من الثقة المتبادلة مع الحكومة ومجهوداتها ودعم الاقتصاد الوطني. وأضاف اننا نشعر بتداعيات ونتائج هذا القرار خلال الشهور القليلة المقبلة. تشجيع الاستثمار واعتبر أحمد شريف بالسلاح رئيس مجموعة شركات بالسلاح القرار ايجابيا للغاية وصادر من انسان يشارك التجار همومهم ومشاكلهم ويطلع على الأحوال والتغيرات من أجل تفعيل ودعم كافة الأنشطة الاقتصادية وتخفيف العبء. ويضيف: ان مثل هذه الخطوات والمبادرات الايجابية تساهم في تقوية مركز دبي على خريطة المنافسة المحلية والاقليمية والعالمية فهناك تجارة بين دبي وكافة أرجاء العالم وهناك بضائع محلية تصدر إلى هناك وبالتالي صدور مثل هذه القرارات تدعم بضائعنا محليا وعالميا بالاضافة إلى ان ذلك يعمل على زيادة حجم الاستثمار لان نسبة تخفيض 5% على سبيل المثال كبيرة بالنسبة لأرباح الشركات لان رجال الأعمال دائما يبحثون عن تخفيض أية رسوم لزيادة هامش الربح وبالتالي زيادة حجم الاستثمار دون أعباء حقيقية وهذا هو ما تفعله الحكومة الآن. ويقول أحمد شريف بالسلاح انني أمتلك مصنعين للمقاعد والأسقف المستعارة وندفع عليها رسوما تصل إلى عشرات الآلاف وفي حالة استئجار مستودعات على أرض مملوكة للحكومة ندفع 30%, ولذلك نبارك هذا القرار ونحيي الحكومة على ادراكها للوضع ومبادراتها الشجاعة. مفاجأة جميلة ومن جانبه أعرب رجل الأعمال أحمد حسن بن الشيخ عن ترحيبه بقرار حكومة دبي, فيما يتعلق بتخفيض الرسوم عن المنشآت الصناعية قائلا: لم أبالغ عندما أنظر إلى القرار الحكيم على انه أجمل مفاجآت صيف دبي 99 بحق والتي منحتها حكومة دبي هدية للقائمين والمعنيين بالشؤون التجارية والصناعية بشكل عام في دبي. وأكد بن الشيخ ان التجارة والصناعة وجهان مختلفان لعملة واحدة, وهي اقتصاد دبي, لذلك فإن كل قرار يقتضي تذليل المنغصات التي تعيق مرونة وفاعلية الانتاج على مختلف الأصعدة الاقتصادية, مما يشد من أزر حركة التنمية التي تحتاج إليها البلاد أكثر من أي وقت سبق, سيما بعد ما شهده العالم بشكل عام وما تعرضت له المنطقة بشكل خاص من أزمات اقتصادية عديدة بدءا بالتدهور الاقتصادي لدول جنوب شرق آسيا, مرورا بتراجع الاوضاع في روسيا, وتعرض أسعار البترول لانخفاض حاد, وحتى أزمة سوق الأسهم المحلية في صيف 1998. وحتى تستعيد أسواقنا المحلية عافيتها, كان لابد من اتخاذ خطوات جادة وواقعية تتناسب وطبيعة الاقتصاد المحلي, الذي ينفرد بخصوصية في حاجة لمعاملة من نوع خاص, إلى جانب الاشراف والتحفيز بالوسائل المختلفة. بحيث تعتبر قضية تخفيض الرسوم والغائها, واحدة من أهم تلك الوسائل الحيوية. وأوضح ان الرسوم التي تتقاضاها غرفة تجارة وصناعة دبي والتي ارتفعت منذ فترة زمنية من 100% إلى 200% أثقلت كاهل مجموعة كبيرة من شريحة المستثمرين, لدرجة ان عددا منهم قد اتجه فعلا نحو الاستثمار خارج حدود البلاد في حين كان البعض الآخر ينظر إلى المسألة نفسها على محمل الجد والتنفيذ غير ان القرار الصائب جاء في وقته وحينه, وكان مفاجأة المفاجآت, ليحمي اقتصاد الامارة بصفة خاصة, والاقتصاد المحلي في دولة الامارات بصفة عامة. حماية الصناعة الوطنية الدكتورة سهير السبع الخبيرة والباحثة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة دبي تقول انه من الناحية الموضوعية فإن القرار سيظهر تأثيره على المدى الطويل ولا يتوقع أن يكون له تأثير سريع حيث ان تخفيف الرسوم عن الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي لن ينعكس سريعا في زيادة عدد المصانع أو حجم الانتاج لكنه سيخفف عبئاً يشجع على الاستثمار في دبي كما ان ذلك يترك تأثيرا نفسيا ايجابيا مؤداه ثقة الصناعيين في اهتمام الحكومة بهم وبمشاكلهم ومساندتهم في رفع معدلات الأرباح. وأشارت الى ان رفع الرسوم من قبل الغرفة أو الهيئات والدوائر الأخرى التي لها علاقة بالقطاع الصناعي لم يكن بدافع تحقيق الأرباح, فغرفة تجارة وصناعة دبي ــ علي سبيل المثال - مؤسسة غير ربحية وكانت الرسوم بهدف دعم أنشطة الخدمات المقدمة وتطويرها ورفع مستوى الأداء للمنشآت وهو ما تحقق بالفعل. فإذا كان تخفيض الرسوم يساهم في دعم النشاط الصناعي فإن الغرفة ترحب به لما سيكون له من أثر ايجابي على القطاع الصناعي على المدى الطويل. وتطالب د. سهير السبع بأن يأخذ القطاع الصناعي كامل الدعم في الدولة وهذا ما تفعله الدول المتقدمة صناعيا في العالم بحيث تقوم بتقديم دعم مباشر وغير مباشر. فالولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر قاعدة صناعية في العالم تفرض نظام الحصص على صادرات الدول الصغرى مثل الامارات ومصر ولديها حجتها وأسبابها لحماية صناعتها المحلية لذلك نحن بدورنا يجب أن يكون لدينا أساليب لحماية صناعتنا المحلية وهذا لن يتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية - كما يقول البعض - فدعم الانتاج الوطني تقوم به جميع الدول حتى الصناعية الكبرى التي تفرض ضرائب متعددة على صادرات الدول الأخرى. ولابد من حماية منتجاتنا وخاصة مصانع المواد الغذائية والأدوات والمعدات لانها قطاعات مهمة يجب حمايتها فكل المواد الغذائية والأدوات والمعدات معفاة من الضرائب لدينا وهذا يشكل منافسة قوية لصناعتنا. والاقتصاد الحر ليس معناه ترك الصناعة الوطنية دون حماية فأفضل صور الحرية - في رأيي - هي حماية الاقتصاد الوطني والصناعة في الدولة وان تتطور بمعدل كبير والحكومة دخلت هذا المجال بتأسيس الشركات المساهمة مثل دبي للاستثمار و(صناعات) مع أبوظبي والدولة أصبحت مركز جذب صناعي مهم ولذلك لابد من تحديد نقاط القوة عندنا ونقاط الضعف أيضا. وقال أحمد جامع القيزي مدير الادارة الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة والصناعة ان التوجيهات السديدة التي أمر بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع والخاصة باعفاء المنشآت الصناعية في دبي من رسوم التسجيل التي كانت تتقاضاها الدوائر المحلية وتخفيض الرسوم الأخرى إلى مستواها السابق تندرج ضمن العديد من القرارات الصائبة والتي تعبر عن عقلية استراتيجية واقتصادية.. لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رعايته لدور ومستقبل النشاط الاقتصادي والصناعي في دولة الامارات العربية عموما وفي امارة دبي على وجه الخصوص مما سيعزز ثقة المستثمر في الدعم المتواصل الذي يلقاه القطاع الصناعي بتوفير أفضل الظروف الاقتصادية الملائمة له لتحقيق أعلى مردود اقتصادي للاستثمار فيها ومما سيساهم بالتالي في تحقيق أعلى المعدلات من الأرباح والنجاح في أقل قدر ممكن من التكاليف الأمر الذي سيعزز قدرة هذا القطاع على توفير وانتاج السلع الوطنية بنوعية عالية وأسعار مناسبة تستطيع من خلالها منافسة المنتجات الأجنبية في مختلف أسواق العالم ويساهم في تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمة حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي للدولة. استطلاع الآراء- عادل السنهوري ــ لولوة ثاني