اكد معالي عبيد بن سيف الناصري وزير البترول والثروة المعدنية ان التحسن الذي طرأ على اسعار النفط بالفترة الاخيرة سوف ينعكس ايجابيا على الصناعة النفطية بشكل عام وصناعة البتروكيماويات بشكل خاص مشيرا الى ان تحسن الاسعار يعني بالضرورة مدخولات اضافية للدول المنتجة ويوفر المال اللازم للاستثمار في هذه الصناعة. وقال وزير البترول ان الحفاظ على اسعار مقبولة للنفط بالفترة المقبلة سيكون مرتبطا بمدى التزام الدول المنتجة بالتخفيضات التي اعلن عنها مؤخرا واوضح في الوقت نفسه وجود مؤشرات قوية على جدية الالتزام بهذه التخفيضات من جانب الدول المنتجة داخل وخارج الاوبك. واعلن الناصري ان القطاع الخاص سيلعب دورا مهما بالصناعة النفطية مستقبلا مشيرا الى اهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال. قرار حكيم واشار الناصري خلال افتتاحه مؤتمر بتروكيماويات الشرق الاوسط في أبوظبي امس الى القرار الحكيم الذي اتخذه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بتأسيس شركة صناعات واعتبره دلالة كبيرة في اتجاه تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل. وقال وزير البترول ان انعقاد هذا المؤتمر في دولة الامارات حول موضوع صناعة البتروكيماويات بمنطقة الشرق الاوسط اختيار موفق لما توليه الدولة من اهتمام متزايد لتطوير هذه الصناعة ونموها. وذكر ان انعقاد هذا المؤتمر تحت شعار (فرص الاستثمار ونقل التكنولوجيا في صناعة البتروكيماويات لمنطقة الشرق الاوسط) يعتبر بحق شعارا ذا علاقة مباشرة بمعوقات ومشاكل هذه الصناعة وما عانته خلال السنوات الطويلة الماضية, كما ان التوقيت الجيد لانعقاد هذا المؤتمر خلال هذه الفترة يعتبر مثاليا لكون صناعة البتروكيماويات في منطقتنا تشهد حاليا تغييرات وتطورات كبيرة. واضاف ان هذا المؤتمر استطاع ان يستقطب نخبة ممتازة من المختصين وذوي الخبرة للتحدث خلال جلساته المختلفة حيث يغطي هذا المؤتمر خلال جلساته الست التي تمتد لفترة يومين كاملين مواضيع ذات اهمية كبيرة للصناعة النفطية بشكل عام وصناعة البتروكيماويات بشكل خاص. فالجلسة الاولى تناقش مواضيع لها علاقة بدور القطاع الخاص في صناعة البتروكيماويات وآفاق نمو هذه الصناعة وتطورها في بعض دول المنطقة كدولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت. اما الجلسة الثانية فتركز على مواضيع لها علاقة بالازمة الاقتصادية لدول اسيا واثارها على منطقة الشرق الاوسط واتفاقية التعاون في مجال التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد الاوروبي. كما تلقي الجلسة الثالثة الضوء على اهمية تمويل المشاريع في الصناعة البتروكيماوية في حين تناقش الجلسة الرابعة احتياجات هذه الصناعة الى التكنولوجيا وتستعرض الجلسة الخامسة بعض القطاعات في صناعة البتروكيماويات بينما تركز الجلسة الاخيرة على جوانب الاستثمار في صناعة البتروكيماويات لمنطقة الشرق الاوسط. صناعة البتروكيماويات واشار وزير البترول الى ان صناعة البتروكيماويات في منطقة الشرق الاوسط تمر حاليا بمفترق طرق حيث ان الكثير من دول المنطقة اخذت تنفتح على القطاع الخاص وتشجعه ليلعب دورا اكثر اهمية في هذه الصناعة, لذا فان السنوات المقبلة ستشهد تطورات مهمة في مجال تزايد دور القطاع الخاص في صناعة البتروكيماويات والتأثير الايجابي لهذا الدور في نمو وتطوير هذه الصناعة. كما ان نمو دور القطاع الخاص في صناعة البتروكيماويات من المؤكد ان يخلق فرصاً استثمارية كبيرة في هذه المنطقة. وان احد اهم هذه الفرص الاستثمارية التي يمكن ان يقوم بها القطاع الخاص والشركات متعددة الجنسية والتي من المؤكد ان تشغل حيزا مهما من نقاشات هذا المؤتمر, وهو حاجة صناعة البتروكيماويات في منطقة الشرق الاوسط للتكنولوجيا المتطورة وسبل نقلها وتطويعها بهدف تطوير هذه الصناعة. استقرار الاسعار وقال الناصري ان الصناعة النفطية عانت الكثير بسبب تذبذب وعدم استقرار اسعار النفط. ففي العام الماضي مرت الصناعة النفطية بأسوأ حالاتها بسبب هبوط اسعار النفط الى مستويات متدنية لم تشهدها منذ منتصف الثمانينات. فخلال عام 1998 انحدرت اسعار النفط لسلة نفوط الاوبك الى (12) دولارا للبرميل الواحد مقارنة بـ (19) دولارا و(20) دولارا خلال الاعوام 1997 و 1996 مما ادى الى تدهور كبير في اقتصاديات الدول المنتجة وبالاخص التي تعتمد مدخولاتها بشكل كبير على مبيعات النفط. لقد استمرت حالة تدني الاسعار هذه حتى مطلع هذا العام ولاجل وضع نهاية لذلك قامت الدول المنتجة من داخل وخارج منظمة الاوبك باجراءات حاسمة من خلال سلسلة من الاجتماعات المكثفة كان حصيلتها اتفاقية 23 مارس 1999م والتي بموجبها تم الاتفاق على تخفيض الانتاج لدول منظمة الاوبك وخارجها بمقدار (2.1) مليون برميل يوميا اعتبارا من بداية شهر ابريل من هذا العام. علما بان هذه الاتفاقية هي الثالثة من نوعها خلال هذه الفترة وقد سبقتها اتفاقيتا مارس ويونيو من العام الماضي حيث بموجبهما تم الاتفاق على تخفيض الانتاج بمقدار اكثر من (3.1) مليون برميل يوميا من منتجي منظمة الاوبك وخارجها. اقتصاديات اسيا وذكر ان اسعار النفط شهدت تحسنا ملحوظا منذ ابرام الاتفاقية الاخيرة في شهر مارس الماضي زاد على 50% وقد وصل سعر برميل غرب تكساس الى اكثر من 18 دولارا. واكد ان التحسن الذي طرأ على اسعار النفط في الفترة الاخيرة سوف ينعكس ايجابيا على الصناعة النفطية بشكل عام وصناعة البتروكيماويات بشكل خاص, لكون تحسن الاسعار بالضرورة يعني مدخولات اضافية للدول المنتجة وبالتالي توفر المال اللازم للاستثمار في هذه الصناعات وقال ان الازمة الاقتصادية لدول شرق اسيا كان لها اثرها الواضح على اقتصادات دول منطقة الشرق الاوسط وقد ادى تقلص النشاط الاقتصادي لتلك الدول الى تدن واضح في الطلب على نفوط المنطقة ومنتجاتها واضر بشكل مباشر مختلف القطاعات في الصناعة النفطية والبتروكيماوية. ولكن البوادر الايجابية حول تحسن الاوضاع الاقتصادية التي بدأت تظهر اخيرا في اقتصاديات دول شرق اسيا تعتبر مؤشراً جيدا ومحفزا للنهوض بالصناعة النفطية والبتروكيماوية نحو الافضل. صناعات وتطرق وزير البترول الى التطورات التي طرأت على الصناعة النفطية والبتروكيماوية لدولة الامارات العربية المتحدة. واشار في هذا الصدد الى توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء حاكم امارة دبي واخوانهما اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات والى توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد امارة أبوظبي ورئيس المجلس الاعلى للبترول حول ضرورة استغلال مصادرنا الطبيعية بشكل امثل وعقلاني لما فيه خدمة الوطن والمنطقة. وقال ان دولة الامارات العربية المتحدة ومنذ فترة قد اتخذت خطوات جادة بخصوص تنويع مصادر دخلها الوطني وعدم الاعتماد على مصدر واحد تتصف اسعاره بالتقلبات وعدم الاستقرار. لقد كان لهذه السياسة الحكيمة دورها الايجابي واتت ثمارها خلال الفترة الاخيرة عندما هبطت اسعار النفط الى مستويات متدنية حيث كان اقتصاد الامارات الاكثر صمودا والاقل تأثرا بين اقتصادات دول المنطقة بتلك الازمة. واشار الى توجيهات قيادتنا الحكيمة بهذا الخصوص حيث كان للقرار الحكيم الذي اتخذه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتأسيس شركة (صناعات) دلالة كبيرة في اتجاه تنويع مصادر الدخل للدولة وعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط. وقال انه بهدف تنويع مصادر الدخل اتخذت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية خطوات مهمة تهدف الى تطوير الصناعة البتروكيماوية في البلد, وما تأسيس الشركة البتروكيماوية (بروج) في منطقة الرويس الا مثال على ذلك. واختتم كلمته بان الدولة ماضية في تنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على مصدر واحد, هذه السياسة التي تهدف الى تعظيم المدخولات وخلق فرص عمل اضافية. تنويع مصادر الدخل ورحب سعيد بن جبر السويدي النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التي تنظم المؤتمر بالمشاركين معربا عن أمله في ان يحقق هذا المؤتمر اهدافه في القاء الضوء على هذا الموضوع الهام وان يقدم المقترحات الموضوعية والبناءة التي تنير الدرب لاصحاب القرار السياسي والاقتصادي في دول الخليج. وقال السويدي ان اختيار هذا الموضوع الهام في هذه المرحلة من تطورنا الاقتصادي والاجتماعي والتي تتجه فيه دول المنطقة الى تثبيت سياسات تنويع مصادر الدخل يؤكد توحد الرؤي نحو اهمية بناء قاعدة اقتصادية متينة تعتمد على مزايانا التنافسية. اذ بلغت مجمل الاستثمارات الخليجية في مجال البتروكيماويات بنهاية 1998, 16 مليار دولار امريكي, وهذا الرقم في مجمله يعبر عن اهمية هذه الصناعة وتطور آفاقها ومستقبلها. قيمة مضافة واضاف انه من هنا تأتي اهمية التركيز على الهياكل الاقتصادية ذات الميزة النسبية العالية في اقتصاديات هذه الدول. اذ ان صناعة البتروكيماويات تعتبر صناعة الاساس التي تستند اليها العديد من الصناعات التحويلية الاخرى وعلى الاخص الصناعات الكيمائية مرورا بالصناعات الغذائية وصولا الى مكونات تكنولوجيا المعلومات. اضافة الى انها تمثل حلقة الوصل بين الخامات الطبيعية مثل الغاز والبترول كمواد مغذية لهذه الصناعة (Feed Stock) والتي تكون القيمة الاساسية للمنتج النهائي بعد معالجته صناعيا الذي يوفر قيمة مضافة عالية لمنتجاتنا البتروكيماوية نصف المصنعة والمنتجات النهائية المستندة اليها. ان هذه الميزة النسبية التي تتمتع بها دول المنطقة ستقوي موقعها التنافسي عالميا وتؤدي الى اثبات وجودها ضمن منظمة التجارة العالمية اذ احسن استخدام عوامل قوتها التفاوضية. استراتيجية التنمية واعلن النائب الاول لرئيس الغرفة ان عملية اتخاذ قرار استراتيجيات التنمية ليست بالامر السهل من حيث تحديد اولويات العمل الاقتصادي بهدف تنويع مصادر الدخل والانفكاك من الاعتماد على النفط والغاز الخام كمصدر وحيد للدخل. وتحويل اقتصادياتنا وحيدة الجانب الى اقتصاديات ديناميكية متجددة ومتطورة تتماشى مع متطلبات العولمة. ومن هنا نعتبر اننا في دولة الامارات, كثاني اكبر منتج للنفط في المنطقة وثالث احتياطي للنفط والغاز في العالم, اكثر حظا من اشقائنا في دول المنطقة ممن سبقونا في بناء قاعدة صناعات بتروكيماوية عملاقة منذ عدة عقود. وذلك يعود الى اننا استفدنا من تجاربهم في اتخاذ القرار المناسب لتحديد اولويات اعتماد عمليات تصنيع ومعالجة النفط والغاز. وهذا يتمثل في المشاريع التي تقوم بتأسيسها شركة ادنوك مع بعض الشركات العالمية, حيث ركزت معظم مشاريعها على المنتجات البتروكيماوية نصف المصنعة ولم تركز على منتجات الاساس بشكل مطلق على غرار ما قامت به شركة سابك التي تعتبر اكبر منتج للمنتجات البتروكيماوية الاساسية. مما لاشك فيه ان اختيار دول المنطقة لاستراتيجية رفع القيمة المضافة على مواردها الطبيعية ومنتجات صناعات الاساس يعتبر الاختيار الامثل لوضع اقتصادياتها على المسار الذي يؤمن لها موقعا تنافسيا في الاسواق العالمية. والدليل على ذلك هو اعتماد هذه الدول لمشاريع بتروكيماوية جديدة بمشاركة شركات عالمية تبلغ تكلفتها الاجمالية حوالي 21.2 مليار دولار امريكي تبلغ حصة دولة الامارات منها حوالي 17.3%. وقال انه على الرغم من اهتمام الدولة بالتركيز على انشاء صناعات بتروكيماوية الا ان الجانب الاخر لصناعات الهيدروكربون الخاص بالتصفية وانتاج المكثفات لا يزال يحظى بجزء كبير من الاستثمارات التي استهدفت توسيع المصافي وتحديث منشآت التكرير والمعالجة. ان عملية تطوير صناعات بتروكيماوية لابد ان تترافق مع تأمين كميات الغاز الكافية والرخيصة اذ ان الاتجاه يشير الى ارتفاع في استهلاك الغاز الذي بلغ استهلاكه حوالي 2.45 مليار قدم مربع في عام 1977 والذي سوف يصل الى حوالي 4.7 مليارات قدم مربع عام 2000 في امارة أبوظبي وحدها. التكنولوجيا وقال السويدي ان واقع الامر وفي عصرنا الحالي يتطلب مشاركة كلا القطاعين العام والخاص في صنع القرار وتفعيله. اذ ان القطاع العام اساسي في عملية تمويل صناعات الاساس كبيرة الحجم وعلى الاخص المشاريع البتروكيماوية. ولكن مشاركة القطاع الخاص تعتبر ضرورية لادارة مثل هذه المشاريع نظرا للمرونة والديناميكية التي يتمتع بها. اضافة الى ذلك, فان القطاع الخاص قادر على تأسيس صناعات تحويلية تستند بشكل اساسي الى المنتجات البتروكيماوية الاساسية من اجل انتاج منتجات نصف مصنعة وكذلك منتجات نهائية تخدم عملية احلال بعض الواردات او لاغراض التصدير. واضاف اننا نعتبر القطاع الخاص شريكا اساسيا للقطاع العام والمبادر الى العديد من المشاريع التي اثبتت جدواها ونجاحها على المدى البعيد. لذا, فان لهذه الشراكة بعدا استراتيجيا في العملية التنموية لاقتصادنا الوطني كما وان هناك ضرورة ملحقة لتفعيل آليات ووسائل جديدة لتطوير هذه الشراكة. ومن اهم اشكال هذه الشراكة, هو تأسيس مشاريع ذات صفة المساهمة العامة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص يكون للحكومة فيها الحصة الاكبر عند التأسيس, ومن ثم تتحول تدريجيا الى الملكية الخاصة بشكل كامل في اطار سياسة التخصيص. واكد السويدي ان هذا المؤتمر يكتسب اهمية قصوى من حيث الموضوعات التي سيتناولها المحاضرون والمشاركون في اعمال جلساته مشيرا الى اهمية استخلاص نتائج مجدية تعود بالفائدة على القطاعات الاقتصادية. جلسات العمل وقد تم خلال جلسات عمل اليوم الاول استعراض عدد من اوراق العمل حيث قدم محمد عبد الله الازدي مدير ادارة تنسيق العمليات الكيمائية في شركة ادنوك ورقة حول صناعة البتروكيماويات بدولة الامارات. وتقدم جون فيلبوت المدير الاداري لشركة (كيم سيستمز) البريطانية, بورقة تحت عنوان مستقبل صناعة البتروكيماويات اكد فيها على ضرورة الاسراع في اجراء تطوير جذري في تلك الصناعة مع مواصلة المزيد من عمليات اعادة الهيكلة, واشارت الورقة الى ان صناعة البتروكيماويات على المستوى العالمي ستظل تواجه صعوبات خلال العام الحالي رغم تراجع التكاليف والتحسن الذي طرأ على هيكل السوق. كما استعرض حامد رشيد مدير عام شركة (كابكو) القطرية للبتروكيماويات, ورقة عمل حول صناعة البتروكيماويات في دولة قطر تطرق فيها الى تطور تلك الصناعة وعمليات اعادة التكرير. واشارت الورقة الى ان الرؤية ترتكز على تعزيز موارد الشركة العامة للبترول القطرية من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة استراتيجية في مجال صناعة البتروكيماويات. واكدت الورقة ان الاهداف من وراء ذلك هو دعم اسعار المخزون والمنافسة في الاسواق الدولية والحصول على حصة في السوق. مع ادخال احدث التقنيات المتطورة في هذا المجال وتوفير المرونة اللازمة لمواكبة المتطورات المستقبلية الى جانب التأكيد على توافر فرص العمل في تلك الصناعة للكوادر الوطنية القطرية. كما تضمنت جلسات اليوم الاول ورقة عمل قدمها سعد الشوايب مساعد المدير الاداري التنفيذي في شركة صناعة الكيماويات البترولية, حول اهم اهداف تلك الصناعة في الكويت التي ترمي حاليا الى زيادة مساهمة صناعة البتروكيماويات في الجهود التي تبذلها الشركة لتنويع مصادر العائد والاستفادة من النمو المتزايد في الطلب على منتجات البتروكيماويات. كما تهدف صناعات البتروكيماويات الكويتية الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية صناعة الكيماويات. أبوظبي ــ احمد محسن