تستقطب صناديق التحوط اهتماماً متزايداً وتدفقات رأسمالية جديدة من آسيا، مع توجه صناديق التقاعد والمكاتب العائلية ومستثمرين آخرين إلى مديري الاستثمارات البديلة، بحثاً عن وسائل للتعامل مع تقلبات أسواق الديون وتذبذب الأسهم، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأوضحت الوكالة في تقرير نقلاً عن مصرفيين متخصصين في إدارة الثروات أن المستثمرين الآسيويين يسعون بصورة متزايدة إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن التوزيعات التقليدية بين الأسهم والسندات.
ويضفي هذا التوجه ضغطاً إضافياً على مديري الاستثمار التقليديين الذين يركزون على الشراء والاحتفاظ بالأصول، في ظل خضوع أدائهم لمزيد من التدقيق بسبب تقلبات الأسواق، كما يثير تساؤلات بشأن استراتيجية إدارة المخاطر الشائعة التي توزع المحفظة الاستثمارية بنسبة 60% للأسهم و40% لأدوات الدخل الثابت.
وارتفعت الأصول العالمية لصناديق التحوط بمقدار قياسي بلغ 409 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، لتصل إلى 5.6 تريليون دولار، وفق بيانات شركة «هيدج فاند ريسيرش».