انكمش الاقتصاد البريطاني في شهر أكتوبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي، في الوقت الذي كان فيه المستهلكون يستعدون لمواجهة ميزانية مؤلمة، مع استمرار البيانات الاقتصادية المخيبة للأمال في ظل حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر العمالية الجديدة.
وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع في أكتوبر بنسبة 1ر0% ، بعد تراجع بنفس النسبة في سبتمبرالسابق عليه.
وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم يتوقعون تراجع الناتج الإجمالي بنسبة 1ر0%.
ويترتب على هذه النسبة أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل نموا اقتصاديا سوى في شهر واحد فقط خلال الشهور الآربعة التي تولت فيه الحكومة الجديدة مقاليد الحكم في البلاد منذ الفوز الكاسح الذي حققته في انتخابات الرابع من يوليو الماضي.
وكان حزب العمال تعهد برفع مستويات المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد إلى أعلى المعدلات بين دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى على أساس مستدام، وهي تعهدات يرى خبراء الاقتصاد أنها تتسم بالغموض.
ومن جانبها، أقرت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز بأن هذه الأرقام مخيبة للآمال، وأضافت في تصريحات نقلتها بلومبرج أن الحكومة "عازمة على تحقيق النمو الاقتصادي، نظرا لأن زيادة النمو تعني تحسن مستويات المعيشة للجميع".