أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، الذراع التنظيمية لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومجلس أعمال أبوظبي للشباب، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن تعزيز التعاون المشترك بهدف تمكين رواد الأعمال ودعم القطاع الصناعي، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خلال فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات»، بهدف دعم رواد الأعمال وتسهيل رحلة تأسيس ونمو المشاريع، إضافة إلى تعزيز جاهزيتهم لدخول القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، مستفيدين من منصة المنتدى كحلقة وصل بين المشاريع والفرص الاستثمارية وسلاسل القيمة.
وتركز المذكرة على تبسيط الإجراءات التنظيمية، ورفع الوعي بمتطلبات التراخيص، وربط رواد الأعمال بالفرص النوعية في أبوظبي، بما يسهم في دعم نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، انسجاماً مع رؤية الإمارة في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والصناعة والمعرفة.
شهد توقيع المذكرة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة مسعود المسعود، نائب رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة أبوظبي، والتي وقعها محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ومنصور عبدالجبار الصايغ، رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة، وتنظيم ورش عمل وجلسات تعريفية متخصصة، إلى جانب تطوير آليات متابعة وتنسيق لقياس الأثر وتحقيق نتائج مستدامة في دعم منظومة ريادة الأعمال، كما يشمل التعاون تبادل البيانات والتقارير لتعزيز تطوير سياسات قائمة على المعرفة.
وأكد محمد منيف المنصوري أن أبوظبي عززت مكانتها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال، مشيراً إلى النمو الملحوظ في الرخص الاقتصادية، ومنها «تاجر أبوظبي» و«المهن الحرة» و«مبدعة»، بما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة.
وأوضح أن رخص «مبدعة» سجلت نمواً بنسبة 32%، و«المهن الحرة» بنسبة 70%، فيما ارتفعت رخص «تاجر أبوظبي» بنسبة 24% خلال 2025، حيث تتيح هذه الرخص بدء الأعمال في أكثر من 1200 نشاط اقتصادي دون الحاجة إلى مقر فعلي لمدة ثلاث سنوات.
من جانبه، أكد منصور عبدالجبار الصايغ أن توقيع المذكرة خلال «اصنع في الإمارات» يعكس أهمية ربط رواد الأعمال بالقطاع الصناعي، وتمكينهم من الانتقال من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ، بما يعزز مساهمتهم في منظومة التنويع الاقتصادي.
وتعكس هذه الشراكة التزام أبوظبي بتعزيز بيئة أعمال مرنة ومحفزة للنمو، ودعم مشاركة رواد الأعمال في القطاعات الواعدة، بما يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، ويواكب متطلبات الاقتصاد المستقبلي.