يُعد عبدالله بن دميثان شخصية قيادية بارزة في قطاع النقل البحري واللوجستيات في الشرق الأوسط، وهو عضو في مجالس إدارة العديد من موانئ ومحطات موانئ دبي العالمية، وشغل الرئيس الجديد لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة موانئ دبي العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتولى إدارة محفظة موانئ دبي العالمية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل الموانئ والمحطات، والمناطق الاقتصادية، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية، وحلول التجارة.

وقد عُيّن عبدالله بن دميثان في يوليو 2023 للإشراف على المنطقة، وكان يشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة موانئ دبي العالمية في الإمارات العربية المتحدة.

وقاد عبدالله بن دميثان، استراتيجيات أعمال الشركة في أسواق مجلس التعاون الخليجي الرئيسية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وينصب تركيزه على تقديم حلول متكاملة لأصحاب البضائع، وبناء بنية تحتية تجارية عالمية المستوى في الموانئ والمحطات والمناطق الحرة، وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد وشفافيتها ومرونتها واستدامتها.

وفي الإمارات العربية المتحدة، تولى عبدالله إدارة ميناء جبل علي التابع لشركة موانئ دبي العالمية، والذي يصنف ضمن أكبر موانئ الحاويات في العالم، وجافزا، المنطقة الحرة الرائدة للشركة وجزء أساسي من نموذج أعمالها الإقليمي المتكامل. ويربط هذا الميناء أكثر من 180 خطاً ملاحياً بأكثر من 3.5 مليارات مستهلك، بينما تضم جافزا أكثر من 10700 شركة.

بالإضافة إلى ذلك، أشرف عبدالله على ميناء جدة الإسلامي التابع لشركة موانئ دبي العالمية في المملكة العربية السعودية، وهو مرفق يعالج أكثر من 4.5 ملايين حاوية نمطية (TEU) سنوياً، ما يمثل نحو 60% من واردات المملكة البحرية.

وتولى عبدالله توجيه استثمارات موانئ دبي العالمية في تحسين البنية التحتية للمحطة في ميناء جدة الإسلامي، مع التركيز على الأداء التشغيلي وحجم التجارة في الميناء.

وانضم عبدالله إلى موانئ دبي العالمية عام 2001، وكان له دور محوري في تحول الشركة من مشغل موانئ إلى مُيسّر عالمي للتجارة الذكية.

وخلال مسيرته المهنية التي امتدت عقدين من الزمن، شغل عبدالله مناصب قيادية عليا عدة، من بينها منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية الإمارات، حيث أدار عملية توليد الإيرادات وأشرف على تقديم الخدمات في قطاعات الأعمال الرئيسية، بدءاً من الموانئ والمحطات وصولاً إلى تمكين التجارة.