سجلت مجموعة جي إف إتش المالية صافي أرباح عائدة على المساهمين بقيمة 38.84 مليون دولار للربع الرابع من العام، مقابل 30.56 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024، بزيادة نسبتها 27.1%، نتيجة زيادة مساهمة خطوط الأعمال المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الخاصة. وبلغت ربحية السهم للربع 1.09 سنت مقارنة بـ0.84 سنت في الربع الرابع من عام 2024.
وبلغ إجمالي الدخل 190.29 مليون دولار للربع الرابع من العام، محققاً زيادة بنسبة 0.9% مقارنة بمبلغ 188.55 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2024، وذلك بدعم من أنشطة إدارة الثروات والاستثمار، دخل الائتمان والتمويل، ودخل الخزانة والاستثمارات الخاصة. وبلغ صافي الربح الموحد للربع الرابع 40.55 مليون دولار مقارنة بـ32.96 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024، بنمو قدره 23.1%، على الرغم من التغيرات في القيمة العادلة الخاصة بمحفظة الخزانة والاستثمارات. كما بلغ إجمالي المصروفات للربع الرابع مبلغ 149.74 مليون دولار، مقارنة بـ155.59 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، بانخفاض نسبته 3.8%.
وعلى صعيد النتائج السنوية، أعلنت المجموعة تسجيل صافي أرباح عائدة على المساهمين بقيمة 140.11 مليون دولار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقارنة بـ118.50 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة نسبتها 18.2%، نتيجة أداء قوي في خدمات إدارة الثروات والاستثمار، وارتفاع الدخل من أنشطة الائتمان والتمويل، وأداء الخزانة، بالإضافة إلى مساهمات الشركات التابعة. كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 نحو 186.1 مليون دولار، مقارنةً بمبلغ 122.9 مليون دولار في عام 2024، مسجلاً زيادة نسبتها 51.2%.
وبلغت ربحية السهم لذات الفترة 3.92 سنتات مقارنة بـ3.27 سنتات لعام 2024، بزيادة قدرها 19.9%. كما بلغ إجمالي الدخل 719.54 مليون دولار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بزيادة نسبتها 8.1% مقارنة بـ665.36 مليون دولار في الفترة السابقة، ما يعكس قوة الأداء عبر مختلف خطوط الأعمال. وبلغ صافي الربح الموحد 145.50 مليون دولار مقارنة بـ128.51 مليون دولار لذات الفترة في عام 2024، بزيادة قدرها 13.2%.
وبلغ إجمالي المصروفات 574.04 مليون دولار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مقارنة بـ536.85 مليون دولار في عام 2024، بزيادة نسبتها 6.9%.
كما بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 1,020.77 دولار، مقارنة بـ980.94 مليون دولار في نهاية عام 2024، بارتفاع قدره 4.1%. وبلغ إجمالي أصول المجموعة في 31 ديسمبر 2025 نحو 12.20 مليار دولار، مقارنة بـ11.03 مليار دولار في 31 ديسمبر 2024، بزيادة نسبتها 10.6%.
وتماشياً مع النتائج التي حققتها المجموعة، أوصت الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 10.11% من القيمة الاسمية (بواقع 0.0268 دولار أمريكي للسهم الواحد باستثناء أسهم الخزانة، متضمنة أرباحاً نقدية مرحلية بواقع 0.0053 دولار أمريكي تم دفعها)، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية والجمعية العامة.
ويبلغ حجم الأصول والأموال التي تديرها المجموعة حالياً نحو 23.63 مليار دولار تقريباً، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، في قطاعات الخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والعقارات.
وقال عبدالمحسن راشد الراشد، رئيس مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية: «تعكس نتائج المجموعة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 استمرار نهج جي إف إتش في إدارة أعمالها ضمن إطار واضح يقوم على الانضباط المالي وتوزيع رأس المال وفق أولويات مدروسة. وقد أسهم تنوع أنشطة المجموعة وانتشارها الجغرافي في دعم استقرار الأداء وتحقيق نتائج متوازنة عبر مختلف خطوط الأعمال، بما يحد من الاعتماد على مصدر واحد للدخل ويعزز مرونة النمو.
وفي هذا السياق، يواصل مجلس الإدارة، بالتعاون مع الإدارة التنفيذية، متابعة تنفيذ الخطط المعتمدة والحرص على كفاءة الأداء عبر مختلف وحدات الأعمال. وقد ركزت المجموعة خلال الفترة الماضية على تحسين كفاءة العمليات وتعزيز جودة الأصول وضمان الالتزام بالأطر التنظيمية المعمول بها. وتؤكد نتائج عام 2025 أن هذا النهج العملي أسهم في الحفاظ على أداء مستقر ودعم قدرة المجموعة على التكيف مع متغيرات الأسواق، بما يرسخ أسس النمو المتوازن ويخدم مصالح المساهمين».
وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية: «سجّلت المجموعة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 صافي ربح عائداً على المساهمين بلغ 140.11 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ إجمالي الدخل 719.54 مليون دولار أمريكي، مدعوماً بمساهمات إيجابية من قطاعات إدارة الثروات والاستثمار، دخل الائتمان والتمويل، ودخل الخزانة والاستثمارات الخاصة.
كما بلغ صافي الربح الموحد 145.50 مليون دولار، بما يعكس تحسن الأداء التشغيلي واستقرار جودة الإيرادات، إلى جانب استمرار الجهود الرامية إلى ضبط التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية. وقد انعكس ذلك على تعزيز قاعدة حقوق المساهمين ودعم المركز المالي للمجموعة.
وخلال الفترة المقبلة، تواصل الإدارة التنفيذية العمل على تنفيذ الخطط التشغيلية المعتمدة، مع التركيز على الحفاظ على جودة الأصول وتطوير المنتجات والخدمات ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، ودعم النمو المتوازن عبر الأسواق الرئيسة، بما ينسجم مع أهداف المجموعة ومتطلبات أصحاب المصلحة.
وفي هذا الإطار، تواصل المجموعة مراجعة محفظتها الاستثمارية بصورة منتظمة، وتقييم فرص التوسع والتمويل ضمن حدود السياسات المعتمدة لإدارة المخاطر، وبما يراعي طبيعة الأسواق والقطاعات التي تعمل بها. كما تستمر فرق العمل في تعزيز الضوابط التشغيلية وتطوير آليات المتابعة وقياس الأداء، إلى جانب تحسين كفاءة العمليات الداخلية، بما يدعم استقرار النتائج، ويعزز القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى المتوسط والطويل».