أكدت شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، أن إطلاق مشروع توسعة مركز دبي المالي العالمي بقيمة استثمارية تُقدَّر بنحو 100 مليار درهم، يمثل محطة مهمة في مسيرة تطور سوق العقارات في دبي، ويعكس الرؤية الاستراتيجية للإمارة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والخدمات المالية والاستثمارية.
وأوضحت الشركة أن المشروع الضخم لا يُعد مجرد توسعة عمرانية، بل هو خطوة اقتصادية شاملة تحمل تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على مختلف قطاعات السوق العقاري، سواء على مستوى الطلب الاستثماري، أو نمو المشاريع التجارية والسكنية، أو جذب شركات عالمية جديدة تتخذ من دبي مقراً إقليمياً أو دولياً لها.
وأكد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، أن توسعة مركز دبي المالي العالمي تُسهم في رفع الطلب على العقارات المكتبية عالية الجودة، والمساحات التجارية المتطورة، فضلاً عن زيادة الإقبال على الوحدات السكنية الفاخرة القريبة من المركز، في ظل تزايد أعداد التنفيذيين والموظفين والخبراء العاملين في المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات. وقال الزرعوني: إن المشروع يعزز من جاذبية دبي كمركز مالي عالمي، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على استقطاب الاستثمارات والشركات الكبرى، لافتًا إلى أن البنية التحتية المتقدمة، والتشريعات المرنة، والبيئة التنظيمية المستقرة، تجعل من دبي الخيار الأول لدخول أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وتابع: «إن توسعة مركز دبي المالي العالمي بقيمة ضخمة تصل إلى 100 مليار درهم رسالة واضحة بأن دبي مستمرة في تعزيز موقعها كمحور اقتصادي عالمي، وأن القطاع العقاري سيبقى أحد أهم المستفيدين من هذه الرؤية الطموحة، بما يفتح آفاقاً واسعة لدخول شركات جديدة وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة استثمارية أولى على مستوى العالم».
وأضاف أن السوق العقاري الإماراتي سيشهد، خلال الفترة المقبلة، دخول شريحة جديدة من الشركات الأجنبية، خصوصاً في مجالات التمويل، والتكنولوجيا المالية، والاستشارات، والخدمات القانونية، وهو ما سينعكس إيجابًا على حركة الطلب على العقارات التجارية، ويخلق فرصاً استثمارية واعدة للمطورين والمستثمرين على حد سواء.
وأكد الزرعوني أن توسعة مركز دبي المالي العالمي ستُحدث نقلة نوعية في مفهوم التخطيط العمراني المتكامل، حيث تجمع بين مقار الأعمال، والمرافق السكنية، والخدمات الترفيهية، بما يعزز من جودة الحياة ويرفع من القيمة الاستثمارية للمناطق المحيطة بالمشروع.
وأوضح أن هذا الزخم المتوقع سيُسهم في تحفيز إطلاق مشاريع عقارية جديدة، سواء من قبل مطورين محليين أو شركات عالمية تسعى للاستفادة من النمو المتسارع في السوق، مشيراً إلى أن الطلب المتزايد سيعزز من استدامة النمو في القطاع، ويدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط والطويل.
ولفت رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال» إلى أن التوسعة تعكس الثقة العالمية المتزايدة في الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على استيعاب مشاريع عملاقة، بفضل السياسات الاقتصادية المرنة، والتشريعات الجاذبة للاستثمار، والبنية القانونية المتطورة التي تحمي حقوق المستثمرين وتعزز الشفافية. وأكد الزرعوني أن المرحلة المقبلة تتطلب من شركات الوساطة العقارية والمطورين الاستعداد لمواكبة هذا النمو، من خلال تقديم حلول عقارية مبتكرة، وخدمات احترافية تلبي تطلعات الشركات الجديدة والمستثمرين الدوليين.