أفتى مفتي الديار المصرية فضيلة د.نصر فريد واصل انه يجوز شرعا اجبار الزوجين على توقيع بوليصة تأمين أثناء عقد القران فى وثيقة الزواج الجديدة وذلك حفاظا على مستقبل واستقرار الأسرة المسلمة, والمحافظة على الابناء فى حالة تعرض الأسرة لأية مشكلة سواء داخلية أو خارجية, جاء ذلك فى ورشة العمل التى نظمتها رابطة الجامعات الاسلامية أمس الأول بمقر الأمانة العامة بالقاهرة حول (صندوق دعم الأسرة), مشيرا إلى أنه يجوز أن يوجه اليه جزء من أموال الزكاة بشرط أن تكون هناك مؤسسة استثمارية خاصة للزكاة تستثمر أموالها وتوجه جزءا من الأرباح لدعم هذا الصندوق. بينما أكد الدكتور فتحي نجيب مساعد وزير العدل أن هدف الصندوق هو رعاية الفئات الاجتماعية المغلوبة على أمرها وهناك خطة لنشر التأمين على جميع أفراد الأسرة فى حالات الطلاق أو وفاة الزواج أو حدوث عجز لرب الأسرة أو أى مخاطر تعترض الأسرة, كما انه نظرا لما تعانيه الأسرة المسلمة من تحديات على المستوى المحلى والمستوى العالمى كان هدف الصندوق التشجيع على الزواج وتكوين الأسر والانفاق على كل أفراد الأسرة الذين يتوقف عنهم الانفاق لأى سبب من الأسباب ويمكن أن يكون هذا الانفاق مؤقتا ونيابة عن الملتزم بالنفقة فى حالة عدم العثور عليه أو اعساره أو لأى سبب آخر, ومما لا شك فيه انه لو أمكن تحقيق هذين الهدفين فان المشروع يكون قد أضاف لبنات مهمة فى تقوية صرح الأسرة المسلمة وتماسك بنيتها ودعم قدرتها على موجهة المشكلات. فى حين طالب أمين عام رابطة الجامعات الاسلامية جعفر عبدالسلام منسق الورشة بتنشيط مؤسسة الوقف الاسلامية وتوجيه جزء من ريعها لهذا الصندوق, واحياء (نظام العائلة الاسلامي) وهى تقوم على أساس تقوية صلات الأرحام وكفالة الفقراء والايتام داخل العائلة الواحدة, فضلا عن اعطاء حرية أكبر للجمعيات الخيرية للقيام بدورها الى جانب مؤسسات الدولة فى تخفيف الاعباء عن الأسر الفقيرة والمعوزة والتى ليس لها عائل أو التى انفصل فيها الزوجان عن بعضهما. القاهرة ـ أنس المليجي