في واقعة غير مألوفة قد تمهد لسوابق قانونية جديدة حول رعاية الحيوانات الأليفة، شهدت محكمة في إسطنبول إدراج نفقة مخصصة للقطط ضمن اتفاقية طلاق بين زوجين تركيين، بعد أن توصلا إلى إنهاء زواجهما بالتراضي.
وتنص الاتفاقية على أن الزوج ينقل حضانة قطتيهما إلى زوجته ويتحمل التزامات مالية لإعالتهما.
وفي التفاصيل وافق الزوج، بوغراب، على دفع 10 آلاف ليرة تركية (240 دولاراً) كل ثلاثة أشهر لزوجته السابقة إزجي ب، مقابل توليها الحضانة الكاملة، وتقديم الرعاية لقطتيهما طوال سنوات حياتهما المتبقية، والتي قد تصل إلى عشر سنوات، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية متنوعة. كما نص اتفاق الطلاق على زيادة هذا المبلغ سنوياً بما يتناسب مع متطلبات الحياة، ووفق مؤشر أسعار المستهلك، بحسب ما يحدده معهد الإحصاء التركي، وفقاً لموقع «أوديتي سنترال».
وعلى الرغم من عدم مطالبة أي من الطرفين بنفقة أو تعويض شخصي فإن ظهور «نفقة القطط» في وثيقة الطلاق أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية داخل تركيا، لكونه يقدم بوصفه نموذجاً حديثاً لدعم الحيوانات الأليفة، بعد الانفصال بين أي زوجين، وقد يشكل مرجعاً لحالات مماثلة في المستقبل، ويسلط الضوء على أهمية رعاية الحيوانات الأليفة وضرورة الاهتمام بها.