أطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، من خلال بلدية أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، أمس، المرحلة الثانية من «مشروع نور أبوظبي لاستبدال إنارة الطرق»، والذي يمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص لإنارة طرق الإمارة واستبدال نحو 140 ألف وحدة ضوء بتقنيات «إل إي دي LED» ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة. ويبلغ حجم المرحلة الثانية من المشروع ثلاثة أضعاف المرحلة الأولى، وستساهم بتوفير الكهرباء بمقدار كبير يصل إلى 2400 مليون كيلوواط ساعة، أي خفض الاستهلاك بنسبة تقارب 76 في المئة بما يعادل توفير 705 ملايين درهم على امتداد فترة الاتفاقية البالغة 12 عاماً.

ويمثل هذا المشروع رافداً لجهود حكومة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز الأولوية لنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إرساء عقود شراء مشاريع البنية التحتية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والنقل والبلديات.

التزام

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتوفير الفرص والمشاريع الاستثمارية الجاهزة التي تستفيد من خبرات القطاع الخاص لإنجاز مختلف الخدمات والبنى التحتية الرئيسية وتطوير إطار عمل يسمح لشركائنا من القطاع الخاص بمباشرة عملهم على الفور. وسنواصل توفير الدعم لهذا المشروع الحيوي في أبوظبي من خلال تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق المرحلة الثانية.

إنجاز

من جانبه، قال محمد الظاهري، رئيس شراكات البنى التحتية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار: يمثل هذا المشروع إنجازاً هو الأول من نوعه يرسي الأطر القانونية والمالية والتقنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويوفر أسساً قوية تتيح للمستثمرين عقد شراكات بنّاءة مع مختلف الجهات الحكومية، ويفسح المجال أمام تنفيذ المراحل التالية من المشروع بنجاح.

معايير

وقال المهندس حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير»: إننا على أتم الاستعداد لتنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير الهندسية والتقنية لتحقيق الأهداف المنشودة منه. وخلال المرحلة الأولى، ستعمل «تطوير» انطلاقاً من نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص المحدد من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار على توظيف الأدوات والأنظمة المبتكرة المعدة خصيصاً لهذا المشروع.

تطورات

قال سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي: إن التطورات التي يشهدها هذا المشروع هي خير تجسيد لأهمية التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح لجميع الأطراف المساهمة في تعزيز سلامة الحركة المرورية على طرقات إمارة أبوظبي، وبالتزامن مع الالتزام بأعلى معايير استدامة البنى التحتية في جميع المشاريع والخدمات التي تقدمها الإمارة لسكّانها. وتمثل هذه الخطوة امتداداً لالتزامنا الجاد والمستمر بتوفير خدمات عامة ذكية تواكب أفضل معايير الحداثة العالمية، وتعود بفوائد ملموسة على كافة فئات المجتمع.