وصل عدد المشاريع والقوانين والقرارات التي تم تحويلها من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، 9 قرارات خلال العام الجاري، وذلك وفقاً للتقرير السنوي للوزارة.
وكشف التقرير أن الوزارة رفعت لمجلس الوزراء، مشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، ومشروع تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية، إضافة إلى مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري بالدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب.
وأضاف التقرير أن القرارات والقوانين المرفوعة للاعتماد، شملت كذلك مشروع قرار مجلس الوزراء في شأن نظام الإعلانات الصحية، ومشروع قرار مجلس الوزراء في شأن نظام حماية الرضاعة الطبيعية، وتنظيم تسويق الأغذية والمنتجات ذات العلاقة بالرُضع،.
ومشروع قرار مجلس الوزراء في شأن اعتماد ضوابط عمل مراكز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية، ومشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن اعتماد المعايير الوطنية الموحدة لكل المستشفيات، إضافة لمشروع قرار في شأن نظام فحص حديثي الولادة.
وبين التقرير أن الوزارة أحالت إلى المجلس الصحي، عدداً من التشريعات، شملت مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، ومشروع قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الصحية الخاصة، ومشروع قرار مجلس الوزراء، في شأن نظام الخدمات الصحية المقدمة لأصحاب الهمم، ومشروع قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية لمرسوم بقانون بشأن المسؤولية الطبية.
4 قوانين
وأصدر مجلس الوزراء، خلال العام الجاري، 4 قوانين تتعلق بالصحة العامة، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم «9» لسنة 2017، بشأن تدريب خريجي كلية الطب والمهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة، ويهدف القرار إلى تنظيم تدريب غير المواطنين من خريجي كليات الطب أو المهن الطبية أو ما يعادلها.
بما في ذلك تدريب الامتياز وتدريب الخبرة المطلوبين للترخيص لهم لمزاولة مهنة الطب أو المهن الطبية، وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وبما يضمن الاستفادة من التدريب بالمنشآت الصحية بالدولة.
وقال الدكتور أمين الأميري بأن المجلس أصدر أيضاً القرار رقم «20» لسنة 2017، باعتماد المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة، ويهدف القرار إلى توحيد معايير ترخيص مزاولي المهن الصحية بالدولة بين كافة الجهات الصحية، التي تتولى إصدار التراخيص الصحية.
وذلك كل حسب اختصاصه، وهذا من شأنه أن يضمن التزام كافة الجهات الصحية بنفس المعايير، ويسهل على مزاولي المهن، العمل بأي جهة صحية، دون الاضطرار للخضوع إلى معايير مختلفة للحصول على الترخيص.
وأضاف أن المجلس أصدر أيضاً قراراً في شأن معايير تشخيص الوفاة، ويهدف القرار إلى وضع القواعد التوضيحية والتفصيلية اللازمة لضمان تشخيص الوفاة على أكمل وجه، عن طريق تحديد معايير طبية معينة، يتم الاعتماد عليها في تشخيص الوفاة، كما أصدر المجلس قراراً بتعديل بعض المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية على مستوى الدولة.