أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء - أبوظبي أنه مع بداية العام الماضي شهدت دائرة القضاء في أبوظبي انطلاقة جديدة نحو التميز والابتكار تزامناً مع إطلاق خطتها الاستراتيجية لتخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها الرئيس «قضاء عادل وناجز» بما يعزز مسؤوليتها ومساهمتها الفاعلة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030.
وأفاد سموه: نجحت دائرة القضاء في العام الأول من بدء تنفيذ خطتها الجديدة 2016-2020 في تحقيق إنجازات كبيرة وأرقام قياسية على مستوى الأداء في مختلف القطاعات والإدارات بما يضمن تحقيق أولوياتها الاستراتيجية وتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان فاعلية منظومة العدالة الجنائية.
وتابع سموه: تجسدت تلك النجاحات في تطبيق المرحلة الأولى من الخطة الاستراتيجية، وذلك انطلاقا من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين والحرص المستمر على التطوير والابتكار.
وأضاف سموه: مع الدعم المتواصل من قبل القيادة الرشيدة، جاءت النتائج على مستوى الطموحات وبرزت الإنجازات في مختلف القطاعات والإدارات لتكون شاهدة على حجم الجهد المبذول لتحقيق الأهداف المنشودة وصولا إلى تقديم أفضل الخدمات وفق أرقى المعايير العالمية.
وقال سموه بمناسبة صدور التقرير السنوي لدائرة القضاء أبوظبي: وفي طريقها نحو تنفيذ خطتها، حرصت دائرة القضاء على أن تكون جميع مبادراتها وخططها التشغيلية مواكبة للرؤية المستقبلية لحكومة أبوظبي، والعمل على تعزيز جهود توظيف الابتكارات التقنية الحديثة الهادفة إلى تحقيق سهولة الوصول الشامل إلى الخدمات.
وأضاف سموه: ولم تقتصر الجهود على صعيد الاستثمار في الحلول التقنية المتطورة وتطبيق المشاريع المعلوماتية فحسب، بل تمتد إلى تنفيذ تلك المشاريع بصورة مبتكرة لخدمة القضاء والعدالة في إمارة أبوظبي، تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لدائرة القضاء على المستويين القضائي والإداري.
وتابع سموه: وأولت دائرة القضاء الابتكار أهمية قصوى في تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين من أجل الارتقاء بالأداء وتحسين المستوى على جميع القطاعات العدلية والقضائية، بما يحقق طموحات ورؤي قيادتنا الرشيدة بالوصول إلى خدمات حكومية عالمية المستوى.
تطوير وتحديث
من جانبه قال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي: إن العام الماضي شكل نواة أساسية للانطلاق نحو تحقيق المزيد من التطوير والارتقاء بالخدمات القضائية والعدلية عبر إطلاق العديد من المبادرات والخدمات المتميزة بما يتوافق مع خطط الدائرة الاستراتيجية.
وأضاف: باعتبار التطوير والتحديث المستمر نهجا أصيلا وراسخا في سياسة قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كان دعم تلك المنظومة من الأولويات الرئيسية لدى دائرة القضاء.
وتابع: ومن هذا المنطلق سجل العام الماضي إطلاق حزمة من الخدمات المتطورة تزامناً مع افتتاح المبنى الجديد لدائرة القضاء مع ما يحمله من تصاميم فريدة تمتزج فيها عناصر تكاملية تلتزم أرقى المعايير العالمية في تصميم المباني الحديثة وتجهيزاتها، لتعزز من جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين انطلاقا من استراتيجيتها لتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان منظومة العدالة الجنائية.
وأضاف: تعكس النتائج والمؤشرات الإحصائية للتقرير السنوي للعام الماضي، حجم الإنجاز المحقق، وبلغة الأرقام نجد ارتفاع نسبة الفصل في الدعاوى لتصل إلى 92% في العام الماضي، وبذلك تكون محاكم الدائرة من خلال العمل المتفاني للسادة القضاة والمساندة الإدارية لعملهم، تمكنت من الحفاظ على التميز في ارتفاع نسبة الفصل في النزاعات طيلة السنوات الماضية بنسب تفوق 90%، والتي تعد من النسب العالمية المتقدمة للدلالة على سرعة البت في الحقوق مع مراعاة جودة الأحكام الصادرة التي يعبر عنها مؤشر الأحكام الابتدائية القطعية غير الملغاة في محاكم الاستئناف، إذ بلغ نسبة 89%.
منهجية مستمرة
وقال علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي: اعتمدت النيابة العامة منهجية تطوير مستمر تتواصل عبر إطلاق حزمة متطورة من الخدمات الذكية والإلكترونية على مدار العام الماضي، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي، مضيفا بأن النيابة العامة اعتمدت سرعة الإنجاز كمؤشر أداء باعتباره جزءا أصيلا من العدالة، تمكنت من الحفاظ وللعام السادس على التوالي على نسبة إنجاز عالية بلغت 99.9% في التصرف بالقضايا المعروضة خلال عام 2016.
تقرير سنوي
وأشار التقرير السنوي لدائرة القضاء أبوظبي ألي أن النيابة العامة قد حافظت خلال العام الماضي، وللعام السادس على التوالي على نسبة إنجاز عالية بلغت 99.9% في التصرف بالقضايا المعروضة.
وبلغ إجمالي القضايا المعروضة على نيابات إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2016 نحو 83903 دعاوى، منها 83779 دعوى تم التصرف فيها بنسبة إنجاز بلغت 99.9%.
المحكمة الابتدائية
وتحرص دائرة القضاء على وصول خدماتها القضائية والعدلية إلى جميع مناطق إمارة أبوظبي لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين وتحقيقاً لأولويتها الاستراتيجية بتعزيز فعالية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.
وتجسيدا لهذا التوجه، توجد في منطقة أبوظبي، محكمة أبوظبي الابتدائية وتتبعها المحكمة التجارية والمحكمة العمالية إلى جانب محاكم الوثبة، الرحبة، بني ياس، المرور، الإقامة والجنسية والبلدية.
وفي منطقة العين توجد المحاكم الابتدائية في كل من مدن العين، اليحر والوقن، وفي المنطقة الظفرة توجد محاكم الظفرة، الرويس، المرفأ، السلع ودلما.
وبلغ إجمالي عدد الدعاوى المسجلة في المحكمة الابتدائية على مستوى الإمارة نحو 116186 دعوى، و138561 دعوى متداولة، فيما أصدرت المحاكم أحكاما في 127410 قضايا، وتستحوذ المحاكم الابتدائية في منطقة أبوظبي على 67.5% من حجم قيد الدعاوى، تلتها محاكم منطقة العين بنسبة 29.1% وفي منطقة الظفرة 3.4%.
وتمكنت محاكم منطقة أبوظبي من الفصل في 89.7% من الدعاوى المتداولة المعروضة أمامها، وحققت محاكم منطقة العين نسبة 97.3% فيما سجلت المحاكم الابتدائية بمنطقة الظفرة نسبة فصل بلغت 100%.
وحول الوقت المستغرق بين المراحل في دعاوى المحاكم الابتدائية لعام 2016، فإن متوسط عدد الأيام المستغرقة للدعوى من مرحلة القيد وحتى الجلسة الأولى يصل إلى 25 يوما، فيما يصل متوسط عدد الأيام من القيد إلى الحكم إلى 80 يوما.
الاستئناف
سجلت محاكم الاستئناف الثلاث بأبوظبي والعين والظفرة 18399 استئنافا مقيدا خلال العام الماضي، بانخفاض بنسبة 1.3% مقارنة بالعام السابق الذي سجل 18648 قضية، في حين بلغ المتداول منها 22498 استئنافا بانخفاض بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق الذي سجل 22041 استئنافا متداولا.
وحقق الفصل في الاستئناف المعروضة نسبة 90.4% بانخفاض عن النسبة المحققة في العام السابق والبالغة 94.5%، واستحوذت الاستئنافات المقيدة الجزائية على نسبة 55% من إجمالي القيد، ثم التجاري 14.2% والعمالي 10.5% والأحوال الشخصية 9.5% والإيجازات بنسبة 4.8% والمدني 4.5%.
النقض
بلغ عدد الطعون المقيدة أمام محكمة النقض 4337 طعنا في عام 2016 بانخفاض طفيف قدره 1.9% عن العام السابق الذي سجل 4423 طعنا، وبلغ المتداول من الطعون 4328 طعنا، وأصدرت المحكمة 4026 حكما تمثل نسبة 93.1% من جملة الطعون المتداولة.
وارتفعت نسبة الأحكام الاستئنافية التي تم رفض الطعن فيها من قبل محكمة النقض من 61.2% في عام 2015 إلى 65.1% في العام الماضي، الأمر الذي يؤكد كفاءة محاكم الاستئناف ويؤشر إلى استقرار في الاجتهاد القضائي.
إشهار الإسلام
ووصل عدد الذين أشهروا إسلامهم إلى 1679 شخصاً خلال عام 2016 وبلغت نسبة الإناث 53% وتم توثيق المعاملات بمعدل شهري بلغ 139.9 حالة إسلام جديدة موثقة، ومنخفضاً بنسبة بلغت 0.2% مقارنة بالعام السابق 2015 الذي بلغ 1682 حالة.
وحسب المناطق التي أشهروا فيها إسلامهم، فقد بلغت النسبة في منطقة أبوظبي 70% وفي المنطقة الشرقية 26% وفي المنطقة الغربية 4%.
ومن حيث الحالة التعليمية تبين أن 43% يحملون شهادة جامعية، و42% شهادة ثانوية، و7% شهادة إعدادية، و1 شهادة دكتوراه وماجستير.
وجاءت الجنسية الفلبينية في مقدمة من أشهروا إسلامهم بعدد 775 شخصا يشكلون 73.2%، ثم أوغندا بعدد 345 شخصا يمثلون 20.6% منهم 52 من الإناث بنسبة 15.1%.