منعت بلدية دبي استخدام أية مواد قابلة للاشتعال في المباني وتكسية الواجهات، أو أية مواد يدخل في تصنيعها مواد قابلة للاشتعال، أو أية أنظمة من شأنها إضعاف قدرة المواد المستخدمة على مقاومة الاشتعال، بما فيها مواد العزل الحراري كالصوف الصخري والبوليسترين والبيتومين ومواد التثبيت والتركيب التي لها قابلية للاشتعال.
ويسمح بتلك المواد فقط عندما تكون معدلات مقاومتها للاشتعال حسب المعدلات المعتمدة في كود الحريق الصادر من الدفاع المدني أو الكود الأمريكي لمكافحة الحريق (NPFA5000) في الأبواب «5، 10، 8، 37، 3، 50، 48» والأكواد المتعارف عليها وهي: 286، 221، 220، وأن تكون مانعة لاشتعال الجدران، وأنظمة تكسية الواجهات حسب المعايير المحددة في الكودات المبينة في البند السابق وألا تقل بأي حال عن 3 ساعات لكافة المباني وساعتين للفلل الخاصة، ويجب أن تكون معدلات امتداد اللهب اقل من 25، ومعدلات إنتاج الدخان اقل من 450 حسب معيار انتشار اللهب وتطور الدخان وذلك لمواد التكسية الداخلية والطلاء، والتكسية الخارجية وفقاً للمعايير المعتمدة في أكواد الدفاع المدني. واصدرت بلدية دبي تعميما بالزام كافة المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، والموردين، والمطورين في الامارة بالمعايير والشروط والمحددات من المواصفات والمعايير.
إرتقاء
واكد المهندس خالد محمد صالح مدير إدارة المباني بالبلدية ان هذا القرار يأتي في اطار الجهود التي تبذلها البلدية للارتقاء بمستوى البناء من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية للمواصفات والمقاييس، ولتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة، وحرصاً منها على المصلحة العامة، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات وشاغلي المباني، وتأكيداً لما جاء في القرار الإداري رقم (66) لسنة 2003 بشأن لائحة شروط ومواصفات العزل الحراري في المباني، والتعميم رقم (132) لسنة 2005 بشأن الحصول على شهادات او علامة المطابقة للمواد والمنتجات المستخدمة في أنظمة العزل الحراري، والتعميم رقم (186) لسنة 2012 بشأن استخدام المواد غير القابلة للاحتراق في أعمال البناء.
محظورات
ووفقا للقرار، يمنع استخدام أية مواد قابلة للاشتعال بما فيها أعمال الدهانات، ومواد التعبئة، والمواد اللاصقة، والمواد والتركيبات المستخدمة داخل المباني والأسقف المعلقة التي تقل مقاومتها للاشتعال عن معدل مقاومة الجدران الواردة في البنود السابقة، ويجب أن يتم تقسيم المبنى إلى قطاعات مانعة لانتشار الحريق وفقاً لما هو مبين في أكواد الدفاع المدني المعتمدة، كما يجب أن يتم فصل القطاعات المقاومة والمانعة لانتشار الحريق (الطوابق، او الوحدات السكنية، او الوحدات المكتبية، او الوحدات التجارية أو الصناعية وغيرها)، وكذلك نقاط التقاء العناصر الإنشائية المختلفة مع بعضها بموانع لانتشار الحريق والدخان لا تقل مقاومتها عن 3 ساعات، وان تكون حواجز انتشار الحريق مانعة لانتشار الحريق والدخان ومستمرة، بحيث تغطي كامل نقاط الاختراق والاتصال بين قطاعات مقاومة انتشار الحريق وفي الاتجاهين الرأسي والأفقي لهذه القطاعات (أطراف الجدران، أطراف الأسقف والأرضيات، وأطراف الشبابيك والأبواب، وأطراف الفتحات بما فيها فتحات التمديدات والتكييف وخلافه).
وذكر صالح ان الفراغ المخفي فوق الأسقف المعلقة يعتبر جزءا لا يتجزأ من الفراغ الرئيسي أسفله، ويجب أن تستمر الجدران الفاصلة بين القطاعات المقاومة لانتشار الحريق من البلاطة الخرسانية لأرضية الطابق حتى البلاطة الخرسانية لأرضية الطابق الذي يليه، كما يُعتبر كل فراغ مخفي بين جسم المبنى وأي نظام تكسية للواجهات قطاعاً مساعداً لانتقال الحريق والدخان، لذلك يجب أن يتم تقسيم هذا الفراغ بموانع انتقال للحريق والدخان عند كل نقاط اتصال واختراق بين هذا القطاع والقطاعات الأخرى للمبنى، وفي الاتجاهين الرأسي والأفقي، ويجب ألا تقل المسافة بين أي نافذتين في قطاعين مانعين لانتشار الحريق عن 1,2 متر في الاتجاهين الأفقي والرأسي، وتعتبر كافة البنود الواردة في هذا التعميم جزءاً تفصيليا مكملاً للمعايير المعتمدة في إدارة الدفاع المدني التي تعتبر هي المرجع الأساسي لكل ما يتعلق بالأمن والسلامة والوقاية ومقاومة الحريق، داعيا الجميع للالتزام بما جاء في هذا التعميم لما فيه من المصلحة العامة.
مسؤولية الاستشاري
كما حددت بلدية دبي مسؤولية كل من المكاتب الاستشارية، وشركات المقاولات في الإمارة تجاه الوقاية من الحريق، ومنع استعمال المواد القابلة للاحتراق في المباني وتكسية الواجهات، في إطار الجهود التي تبذلها للارتقاء بمستوى البناء من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية للمواصفات والمقاييس، ولتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة، وحرصاً على المصلحة العامة، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات وشاغلي المباني واشار صالح إلى ان البلدية هي الجهة المسؤولة عن التصميم وضمان التنفيذ والتركيب وفقاً للمواصفات العالمية والفحوص المخبرية والمعايير المعتمدة للتنفيذ والتركيب، وبناء عليه يجب عليها إعداد التصاميم والمخططات التنفيذية وفقاً لكافة البنود الواردة في هذا التعميم، والتأكد من أن كافة الفحوص المخبرية للمواد حقيقية وصادرة من مختبرات معتمدة، والتأكد من أن كافة المواد المستخدمة في الموقع مطابقة للمعايير والفحوص المخبرية المعتمدة.
مسؤولية شركات المقاولات
تلتزم شركات المقاولات بعدم استخدام أو تركيب أو تنفيذ أو توريد مواد تخالف ما جاء في التعميم، والقيام بالفحوص المخبرية للمواد المستخدمة بالتنفيذ والتأكد من مطابقتها لما جاء في هذا التعميم قبل توريدها للموقع، وترحيل أية مواد غير مطابقة أو لا تحقق الشروط والبنود الواردة في التعميم سواء في مرحلة التوريد أو التركيب والتنفيذ أو بعدهما.
ويجب استخدام الأجهزة الفنية من أصحاب الخبرة وعدم استخدام أي شركات تنفيذ من الباطن إلا بعد الحصول على موافقة واعتماد الاستشاري والتعاون التام مع الاستشاري لضمان تحقيق كافة البنود الواردة في هذا التعميم.