قال حميد راشد بن ديماس السويدي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، إن الإمارات صنفت الأولى عالمياً من قبل إحدى المنظمات الدولية المعنية بالعمالة في سهولة إجراءات وتعيين وتوظيف العمالة الوافدة، وجاءت ضمن خمس دول على مستوى العالم الأكثر استقطاباً للعمالة الأجنبية، التي تضم كلاً من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وألمانيا والسعودية والإمارات.
وأضاف لـ«البيان»: بلغ عدد تصاريح العمل التي منحتها الدولة في القطاع الخاص العام الماضي أكثر من مليون و200 ألف تصريح عمل تخضع لمعايير وأسس تنطلق بالدرجة الاولى من الحاجة الفعلية للمؤسسات التي قامت بالتعاقد وجلب هذه العمالة ويتم التدقيق عليها من خلال وزارتي «العمل» و«الداخلية» من خلال الربط الالكتروني بين الجانبين، الذي أدى الى سهولة كبيرة في منح التصاريح.
وقال إن دخول هذا العدد من العمالة الاجنبية في العام الماضي الى الدولة يؤكد رغبتها في العمل والعيش بالدولة التي توفر فرص العمل اللائقة ومظلة تشريعية وقانونية وإجراءات وآليات لتوفير الحماية والرعاية لهذه العمالة، مشيرا الى أن الوزارة وفرت خلال السنوات القليلة الماضية حزمة من الإجراءات والقرارات التي منحت سوق العمل بالدولة مرونة كبيرة وسهولة في انتقال العمالة ووفر الراحة والأمان والحماية لها والحفاظ على العمالة من ذوي المهارة والكفاءة.
تشريعات وقوانين
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت قرارات وتشريعات تركز على اهمية الاستقرار في انظمة العمل في الدولة، التي جاءت بناء على التطور الذي يشهده سوق العمل في القطاع الخاص على صعيد العملية الإنتاجية ورغبة من الحكومة في تشجيع هذا القطاع، ليأخذ دوره ومسؤولياته في عملية التنمية الاقتصادية الى جانب القطاع العام وتحقيقا لمبدأ التوازن والشراكة مع أطراف العلاقة من منشآت وأصحاب عمل وعمال.
وذكر أن إجراءات إصدار تصريح العمل في وزارة العمل تستغرق من 24 الى 48 ساعة كحد أقصى وأن ما يثار من قبل البعض عن تأخر إصدارها لفترات طويلة ليس صحيحا مشيرا الى انه بعد اصدار الوزارة للتصريح تتجه المنشآة الى وزارة الداخلية التي تقوم بالتدقيق عليها للتأكد من وجود مخالفات عليها من عدمه وبعدها يتم إصدار إذن الدخول.
وأوضح السويدي أن الوزارة تمكنت على مراحل من تطوير غالبية خدماتها إلكترونيا، ومنها على سبيل المثال ربط خدمة إصدار تصاريح العمل مع خدمة إصدار أذونات دخول العمل في وزارة الداخلية من خلال مشروع الربط الالكتروني بين الوزارتين، الذي يستهدف ربط 27 خدمة بما يوفر الوقت والجهد والمال على المتعاملين، ويسهم في زيادة مستوى دقة البيانات، مشيرا إلى ان الربط مع وزارة الداخلية بناء على ملاحظات ومقترحات المتعاملين بناء على تعاملهم مع وزارة العمل والداخلية وفقا للإجراءات والمعايير المحددة لإصدار التصريح وأذون الدخول تم أخذ هذه المقترحات في الحسبان لدى تطوير العمل بالوزارة.