يناقش المجلس الوطني الاتحادي سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية، ويوجه ستة أسئلة إلى الحكومة في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس وبحضور ممثلي الحكومة.
تعزيز
ووفقاً لتقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس حول سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية، فقد أوصت اللجنة بوضع استراتيجية عمل موحدة للدولة لتوحيد الجهود والمبادرات بشأن اللغة العربية وإصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها والالتزام بالنصوص الدستورية والقرارات الوزارية لاعتمادها في كافة الأنشطة والمعاملات وتعزيزها كلغة تدريس أولى في جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، ودعم مبادرات نشر التوعية بلغة القرآن الكريم والمحافظة عليها في مواقع التواصل الاجتماعي.
رسائل
ويطلع المجلس على رسالة صادرة إلى وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن الجلسات المقترحة في دور الانعقاد العادي الرابع والتي تتضمن جدولاً بالجلسات البالغ عددها 16 جلسة بخلاف الجلستين الاولى والثانية والتي تبدأ بالجلسة الثالثة 25 نوفمبر وتنتهي بالجلسة الثامنة عشرة في 23 يونيو 2015.
وتتضمن الموضوعات التي تم اعتماد تقارير بشأنها وعددها 8 موضوعات، ويستعرض المجلس الرسالة الصادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن التنمية الثقافية بناء على أربعة محاور رئيسية هي رفع مستوى الوعي الثقافي لدى أفراد المجتمع من خلال الفن والمسرح والندوات الثقافية والمحافظة على الهيئة الوطنية وتعزيز مقوماتها وتعزيز قدرات الموهوبين والاستثمار الأمثل لطاقات الشباب الإماراتي وحماية ونشر التراث الإماراتي المادي وغير المادي.
الأسئلة
ويوجه أعضاء المجلس ستة أسئلة: الأول من الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول إلغاء البعثات الدراسية لبعض الطلبة الدارسين في الخارج. والسؤال الثاني موجه إلى معالي مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية من الدكتورة شيخة عيسى العري حول انشاء اندية في بعض مناطق إمارة رأس الخيمة.
والسؤال الثالث موجه إلى معالي صقر غباش وزير العمل من علي عيسى النعيمي حول الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل لتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن تعديل قانون تنظيم علاقات العمل. والسؤال الرابع موجه إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد من حمد أحمد الرحومي حول تصنيف الصيادين المواطنين وهو سؤال وجه في الجلسة الثانية ورد الوزير كتابياً وطالب العضو بحضور الوزير.
والسؤال الخامس موجه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة من علي عيسى النعيمي حول التوطين في مجال الشباب والرياضة.
والسؤال السادس موجه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان من أحمد عبدالله الأعماش حول دور الوزارة في تعزيز قيم الولاء والانتماء بين أفراد المجتمع.
لغتنا مصونة دستورياً ولا حاجة لقانون
أكد المجلس الاستشاري للغة العربية في الدولة أن وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع تعاونت مع جمعية حماية اللغة العربية لإعداد مشروع قانون لحماية اللغة العربية وتمت دراسة المشروع منذ سنة 2003 ولم يتم رفعه إلى مجلس الوزراء وبعد التشكيل الوزاري لسنة 2006 قامت وزارة الثقافة برفع مشروع القانون لمجلس الوزراء لحماية اللغة العربية وقد ارتأى مجلس الوزراء حينها أن الدستور نص بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة مما لا يستدعي صدور قانون، مشيراً إلى أنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم2/21 لسنة 2008 بإلزام المؤسسات الحكومية بالمخاطبة باللغة العربية وقامت الوزارة بدورها بتعميم هذا القرار على كافة الجهات الحكومية في الدولة.
جاء ذلك في رد الحكومة ممثلة في المجلس الاستشاري للغة العربية على ملاحظات لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام والثقافة حول موضوع سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية والذي انتهت اللجنة من إعداد تقريرها بشأنه في 3 يونيو من العام الماضي والذي سيناقشه المجلس الثلاثاء المقبل في جلسته الثالثة من جلسات الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر.