أصدر معهد التدريب والدراسات القضائية الدليل القانوني «دليلك إلى الخدمة الوطنية في ضوء القانون الإماراتي الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية»، وذلك ضمن سلسلة الأدلة القانونية التي دأب المعهد على إصدارها سنوياً.
قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، إن للوطن قيمة ومكانة سامية، والانتماء إليه ليس مجرد شعارات أو كلمات، بل هو حب وإخلاص وفداء وتضحية، وبقيمة الأوطان ترتقي الشعوب، وبصلاحها تسعد البشرية، والإسلام جعل حب الوطن والانتماء له جزءاً من العقيدة والدفاع عن ترابه واجباً مقدساً.
أضاف الكمالي، تأكيداً على ما ورد في المادة 43 من دستور الإمارات، والتي تنص على أن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون، وإيماناً من دولتنا الحبيبة بأنها قادرة على حماية أمنها الوطني بسواعد أبنائها وبحرصهم على حماية تراب وطنهم والذود عنه بدمائهم، فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، وجاء إصدار القانون بأهداف تؤكد على غرس وترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية في نفوس أبناء الوطن، ومن هنا ارتأى المعهد إصدار هذا الدليل القانوني لتسليط الضوء على قانون الخدمة الوطنية ليكون مرجعاً لكافة أفراد المجتمع.
الجدير بالذكر أن الدليل أعدته الأستاذة مريم المرزوقي باحث قانوني بمعهد التدريب والدراسات القضائية.